وستأتي الثلاثة والصدغان وهما المتصلان بالعذارين من فوق ووتدا الأذن قال البغوي إلا أنه لا يمكن غسل الوجه إلا بغسلهما يعني بغسل بعض كل منهما ويجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليعلم استيعابه كإمساك جزء من الليل في الصوم وكذا يزيد أدنى زيادة في اليدين والرجلين (وعم من نازل اللحية) وهي بكسر اللام الشعر النابت على الذقن (وجها) أي وعم المتوضئ بالغسل ظاهر اللحية أي الكثيفة من النازل عن حد الوجه تبعا له ولوقوع المواجهة به بخلاف باطنهما PageV01P079
وداخلها لا يجب غسلهما كالشعر النابت تحت الذقن ولعسر إيصال الماء إليهما ولما روى البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه وكانت لحيته الكريمة كثيفة وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك أما الخفيفة فيجب غسل جميعها لسهولة إيصال الماء إليها كالسلعة المتدلية عن حد الوجه.
وإطلاقه كالرافعي وغيره يقتضي التسوية بين النازل الخفيف والكثيف وما ذكرته من التفصيل هو ما نقله في المجموع عن جماعة وصوبه قال وكلام الباقين محمول عليه ومرادهم الكثيف كما هو الغالب ويأتي ذلك في سائر شعور الوجه الخارجة عن حده كما سيأتي إيضاحه (و) عم (الغمم) وهو الشعر النابت على الجبهة إذ لا عبرة بنباته في غير منبته كما لا عبرة بانحسار شعر الناصية كما سيأتي (و) عم (منبتا) أي (بشرة بين الشعر) أي شعر الوجه من لحية وغيرها لدخوله في حد الوجه والتصريح بالغمم وبتفسير المنبت بما ذكر من زيادته (لا ذاك) أي المنبت (من كثيف لحية الذكر) وإن لم تنزل أي لا يجب غسله لما مر في باطن شعرها الكثيف وإنما وجب غسل الكثيف ومنبته في الغسل من الحدث الأكبر لعدم المشقة فيه لقلة وقوعه فعلم من كلامه أنه يجب غسل منبت الخفيف من لحية الذكر لسهولة الإيصال ومنبت الكثيف من لحية الأنثى والخنثى لندرتها وندرة كثافتها؛ ولأنه يندب للأنثى نتفها، أو حلقها؛ لأنها مثلة في حقها.
والأصل في أحكام الخنثى العمل باليقين وكل منبت وجب غسله وجب غسل شعره وتركه في النظم كأصله إما لشمول صدر كلامهما له PageV01P080
أو لفهمه بالأولى وظاهر كلامهما أنه يجب غسل منبت كثيف غير اللحية من الذكر وغسل ما عدا اللحية من شعور الوجه وإن كثف وخرج عن حد الوجه وليس كذلك فإن منبت العارض كمنبت اللحية وشعور الوجه إن لم تخرج عن حده وكانت نادرة الكثافة كهدب وشارب وجب غسلها وإن كثفت وإن لم تكن نادرة الكثافة وهي اللحية والعارض، أو خرجت عن حده كشعر اللحية والعارض والعذار والسبال وجب غسل خفيفها واكتفى بالإفاضة على ظاهر كثيفها فلو كثف بعض اللحية مثلا وخف PageV01P081
بعضها فلكل منها حكمه قاله الماوردي إلا أن لا يتميز فكالخفيف والخفيف ما ترى بشرته في مجلس التخاطب وقيل ما يصل الماء إلى منبته بلا مبالغة قال الرافعي وقد يرجح بأن الشارب من الخفيف والغالب منعه الرؤية ولو خلق له وجهان وجب غسلهما، أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما.
(ولو) كان غسل الوجه (لتكرار) بأن أغفل لمعة بضم اللام في المرة الأولى وانغسلت في الثانية، أو الثالثة بقصد التكرار فإنه يصح لأن الكل طهارة واحدة وقضية نيته الأولى كمال الغسلة الأولى قبل غيرها وتوهمه الغسل عن غيرها لا يمنع الوقوع عنها كما لو ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا فإنها تتم بسجدة من الثانية وإن توهمها من الثانية وإنما لم تقم سجدة التلاوة، أو السهو مقام سجدة الصلاة؛ لأن نية الصلاة لم تشملها بغير واسطة (و) لو كان غسله (للنسيان) بأن أغفل لمعة في وضوئه، ثم نسي أنه توضأ فتوضأ على أنه محدث فإنه يصح وإن تذكر الحال؛ لأنه أتى به بنية الوجوب (لا) غسل اللمعة بقصد (تجديده) الوضوء فإنه لا يصح وضوء مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا (ولا) بقصد (احتياط) بأن شك بعد وضوئه في حدثه فتوضأ احتياطا، ثم (انجلا) له الحدث أي انكشف فلا يصح للتردد في النية بلا ضرورة كما لو قضى فائتة الظهر شاكا في أنها عليه ثم بان أنها PageV01P082