إلا اتباعا كعلى آل النبي ... وهم بنو هاشم، والمطلب
وقوله: كأصله تبعا للوجيز لا تحسن يقتضي أن ذلك ترك أدب، والصحيح في أصل الروضة كراهته قال:؛ لأنه شعار الرفضة المنهي عنه، والمكروه ما ورد فيه نهي مقصود ويستثنى من غير النبي لقمان ومريم على الأشهر من أنهما ليسا نبيين ففي الأذكار للنووي لا يكره إفراد الصلاة، والسلام عليهما؛ لأنهما يرتفعان عن حال من يقال فيه - رضي الله عنه - لما في القرآن العزيز مما يرفعهما أما النبي، والملك فيحسن منهما الصلاة على غيرهما مطلقا إذ هي حقهما فلهما الإنعام بها على غيرهما وقد صح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اللهم صل على آل أبي أوفى» ولما كان قول الحاوي: فلا تحسن لغير النبي على غيره إلا تبعا يوهم قصر استحبابها على نبينا محمد دون بقية الأنبياء، والملائكة وليس كذلك عدل عنه الناظم إلى قوله: على غير نبي أو ملك (قلت السلام) على من ذكر (مثلها) أي مثل الصلاة (استحبابا وغيره) كما جزم به في الشرح الصغير فإنه تعالى قرن بينهما.
(ما لم يجئ) أي السلام (خطابا) فإن خوطب به مؤمن حي، أو ميت فلا بأس به بل يسن ابتداء ويجب جوابا كما سيأتي في محله وما يقع منه غيبة في المراسلات منزل منزلة ما يقع خطابا ويسن الترضي، والترحم على غير الأنبياء من الإخبار قال في المجموع: وما قاله بعض العلماء من أن الترضي مختص بالصحابة، والترحم بغيرهم ضعيف
(وما يعجل) أي المالك من الزكاة قبل وجوبها (يجزه إن انعقد حول) فيما له حول «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص في التعجيل للعباس» رواه أبو داود، والحاكم وصحح إسناده؛ ولأن الحق المالي إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث وخرج بانعقاد الحول ما لم ينعقد حوله فلا يجزئ التعجيل عنه كأن عجل عن المعلوفة بعزم السوم، أو عن النصاب قبل تمامه كأن ملك مائة درهم وعجل منها PageV02P187
خمسة دراهم وكأن عجل زكاة عامين فأكثر فلا يجزئه عما عدا الأول «وتسلفه - صلى الله عليه وسلم - من العباس صدقة عامين» محمول على تسلفها في عامين.
وما لا حول له كالقوت، والمعدن فلا يجزئه التعجيل عنه قبل وجوبها وإن جاز قبل وجوب أدائها إذ لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره؛ ولأن الوجوب فيه بسبب واحد فلا يقدم عليه واعترض الرافعي الأول بأن الكلام حيث عرف حصول قدر النصاب وإن جهل الجملة وبعد ذلك إن جاوز ما ظنه زكى الزيادة، أو نقص فبعض المخرج تطوع، والثاني يمنع أن لها سببا واحدا بل لها سببان الظهور، والإدراك (ولو) كان التعجيل (قبل) تمام (النصاب المستجد) بفتح الجيم أي المعجل عنه فإنه يجزئه في صورتين وإن أوهمت كاف (كمال الاتجار) زيادة عليهما فكان الأولى لدفع الإيهام أن يقول في مال الاتجار كأن اشترى عرض متجر بعشرة دنانير، ثم عجل زكاة عشرين وبلغت قيمته عند الحول عشرين فيجزئه المعجل وإن لم يتم نصابه عند التعجيل لانعقاد حوله (أو) كتعجيل (شاتين في مائة) من الغنم (ثم نصاب تين) أي الشاتين (بما نتجن) أي المائة بأن بلغت بنتاجها مائة وإحدى وعشرين فيجزئه المعجل إذ النتاج في أثناء الحول كالموجود أوله بخلاف ما لو تم نصابهما بغير النتاج كذا صححه المتولي والغزالي.
ونقل الشيخان عن الأكثرين عدم الإجزاء؛ لأنه يمتنع تقديم زكاة العين على النصاب فالتعجيل قبل تمام النصاب إنما يأتي في صورة واحدة على الأصح ولو عجل شاة عن أربعين فولدت أربعين وهلكت لم يجزه عن المولود على الأصح في الروضة ولو عجل شاة عن خمسة أبعرة فهلكت الأبعرة قبل الحول وعنده أربعون شاة فأراد جعل المعجلة عنها لم يجزه على الصواب في المجموع وقول النظم نتجن مبني للمفعول يقال: نتجت الناقة بالبناء له تنتج نتاجا وقد نتجها أهلها نتجا ذكره الجوهري