إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله: أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة وهذا وارد على إطلاق النظم كأصله التخيير في النية
(و) لينو وجوبا (الولي عن غير ذي التكليف) من صبي ومجنون كما يفرق عنه لفقد أهليته فلو دفع بلا نية لم يكف وعليه الضمان وقضية التعليل وقوله: عن غير ذي التكليف المزيد على الحاوي أن الولي لا ينوي عن السفيه لكن نقل في المجموع الاتفاق على أنه ينوي عنه وتوقف فيه ابن الرفعة
(و) لينو وجوبا (السلطان عن ممتنع) من أدائها فإنه فيها كالولي، والممتنع مقهور كالطفل وتسقط عن المالك ظاهرا وباطنا لقيام السلطان مقامه في النية كما في التفرقة فإن لم ينو عصى ولم يسقط الفرض باطنا ولا ظاهرا (وسبقها كما اقترن) أي وسبق النية على الأداء إذا اقترنت بعزل القدر المؤدى، أو وجدت بعده كاقترانها بالأداء في الإجزاء لعسر الاقتران بأداء كل مستحق فجاز تقديمها كما في الصوم؛ ولأن القصد الأظهر في الزكاة سد الخلة ولهذا جازت النيابة فيها مع القدرة على المباشرة ولما كانت النية بمعنى القصد ذكر ضميرها في قوله اقترن
(وهو ومن وكل) أي، والمالك، والوكيل (يدفعان) الزكاة (للمستحق) لها (أو إلى السلطان) ؛ لأنه نائبه «؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة» سواء في ذلك، المال الباطن، وهو النقد وعرض التجارة، والركاز وزكاة الفطر، والظاهر، وهو النعم، والقوت، والمعدن (وهو) أي دفعها إلى السلطان (الأحب) أي أولى من دفعها إلى المستحق (إن يكن عدلا) في الزكاة؛ لأنه أعرف بالمستحق وأقدر على الاستيعاب ولتيقن البراءة بقبضه فعلم أنه إذا كان جائرا يجوز دفعها إليه لنفوذ حكمه وإن دفعها إلى المستحق مباشرة، أو توكيلا أولى من دفعها إلى الجائر سواء المال الباطن، والظاهر كذا صححه في الروضة وأصلها وصحح في المجموع أولوية دفع زكاة الظاهر إلى السلطان وإن كان جائرا هذا إذا لم يطلبها PageV02P184
السلطان وإلا وجب دفعها إليه بذلا للطاعة بخلاف زكاة الباطن إذ لا نظر له فيها، والمالك أحق بها منه فلو علم من المالك أنه لا يفرقها، أو لا يفرق النذر، أو الكفارة لزمه على الأصح في الروضة أن يقول له: ادفع بنفسك، أو إلي لأفرق إزالة للمنكر
(ولو أخرج) المالك زكاة أحد نصابين حاضر وغائب عنه في البلدة، أو عنها في محل لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه (مطلقا) بأن لم يضف إلى واحد منهما، أو مبهما بأن أضاف ولم يعين كهذا زكاة مالي الحاضر، أو الغائب (فللغائب، أو لحاضر يحسب) الزكاة حتى لو تلف أحدهما فله أن يحسبها عن الباقي إذ لا يجب تعيين المال المخرج عنه؛ لأن الغرض لا يختلف به (لا إن عينا) أحدهما فإنه إنما يحسبها مما عينه فقط (ولم يعد) أي ولا يرجع فيما أخرجه عن المعين (لو تلفا تبينا) أي المعين ولا يصح جعله عن الآخر وإن قال: هذا عن الغائب إن كان سالما فبان تالفا (بل) هو (واقع تصدقا) كصلاته الظهر قبل وقته، وهو يظنها فيه (إلا إذا صرح إذ ذاك بأن يستنقذا) أي إلا إذا صرح بأن يسترده وقت تبين تلف المعين (أو أن يقع عن آخر) بالصرف للوزن أي عن الآخر عند التلف كأن يقول : هذا زكاة مالي الغائب إلا أن يكون تالفا فاسترده، أو فيقع عن الحاضر فإنه يسترده في الأولى ويقع عن PageV02P185