(وما تلف من قبله لا الوقص قسطه حذف) أي: وما تلف من النصاب قبل الإمكان وبعد الوجوب سقط قسطه من الواجب بخلاف ما لو تلف الوقص لا يسقط قسطه؛ لأن الواجب لا يزيد بزيادته، فلا ينقص بنقصه، فلو تلف بعير من خمسة، أو خمسة من تسعة سقط خمس شاة أو أربعة من تسعة لم يسقط شيء أو الجميع لم يجب شيء، أما ما أتلفه المالك ولو قبل التمكن، فواجبه بحاله والوقص بالصاد وبالسين المهملة بدلها ما بين النصابين وقد قدمت الكلام عليه مبسوطا
. (والمستحقون الزكاة شركا بواجب من جنسه من ملكا وقدر قيمة لغير الجنس) بإضافة شركا إلى من ملك أي: شركاء المالك بقدر الواجب إن كان من جنس مال الزكاة كشاة في أربعين شاة، وبقدر قيمته إن كان من غير جنسه ومثله من زيادته بقوله (وذا كشاة في جمال خمس) ودليل الشركة أن الواجب يتبع المال في الصفة حتى يؤخذ من المراض مريضة ومن الصحاح صحيحة كما مر؛ ولأنه لو PageV02P179
امتنع من الزكاة أخذها الإمام من العين كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من القسمة، وإنما جاز الأداء من مال آخر لبناء الزكاة على الرفق (فقدرها) أي: الزكاة من الجنس أو القيمة من غير الجنس (بيعا ورهنا بطلا) أي: قدرها من المبيع أو المرهون بطل من جهة بيع المالك أو رهنه مال PageV02P180
الزكاة أو بعضه بعد الوجوب وقبل الأداء؛ لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه، فلو باعه أو رهنه إلا قدرها بطل في قدرها من المبيع والمرهون وصح في الباقي منهما بناء على تفريق الصفقة، والقدر الباقي بلا بيع ورهن قدر الزكاة منه باق على حاله للمستحقين (قلت ولو) كان المبيع أو المرهون (مال تجارة، فلا) يبطل البيع والرهن في شيء منه؛ لأن متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بذلك ويخالف هبته وعتقه ونحوهما حيث PageV02P181
تبطل في قدر الزكاة لإبطال متعلقها كبيع الماشية ولو باعه بمحاباة، فقدرها كالموهوب (وقدرها) أي: الزكاة (يخرج) المالك عند تمام حولها (من رهن) أي: مرهون قبل الحول (إذا سواه لم يملك) لتعلقها بعينه (بلا إبدال ذا) وفي نسخة ولا جبر لذا أي: المخرج بما يرهن مكانه إذا أيسر المالك بل يجعل كالتالف لتعلقه بالمال قهرا أما إذا ملك سواه، فلا يخرجها من المرهون؛ لأنها من مؤن المال كالنفقة وقيل يخرجها منه؛ لأنها في عين المال. قال الرافعي: وهو القياس كما لا يجب فداء المرهون إذا جنى.
(والحول لو كرر في نصاب فقط) كأربعين شاة أو خمسة أبعرة ولم يخرج زكاته من غيره (فلا تكرار للإيجاب) إذ المستحق شريك فهو شريك في المثال الأول بشاة وفي الثاني بقدر قيمة شاة والخلطة معه غير مؤثرة إذ لا زكاة عليه لعدم تعينه كما مر ويؤخذ منه أنه لو كان معينا لانحصاره في البلد أثرت الخلطة وخرج بقوله فقط ما لو كان فوق نصاب فيجب لكل حول زكاة فلو حدث من الأربعين في كل حول سخلة فأكثر فعليه لكل حول شاة ولو ملك خمسة وعشرين بعيرا ومضى عليها حولان ولا نتاج فعليه للحول الأول بنت مخاض، وللثاني أربع شياه أما إذا أخرجها من غيره فيتكرر الإيجاب وتكرار بفتح التاء وكسرها حكي في الصحاح PageV02P182
إن تفعالا بالفتح مصدر وبالكسر اسم ويجوز إرادتهما هنا
(ولينو بالقلب) وجوبا كسائر العبادات (الزكاة) لماله ولو بدون الفرض؛ لأنها لا تكون إلا فرضا بخلاف الصلاة وقيد بالقلب احترازا عن القول بالاكتفاء باللسان كما تقدم التنبيه عليه (أو نوى صدقة فرضا) أي مفروضة (لماله) ، أو فرض صدقة ماله فلا يكفي هذا صدقة مالي لشمولها النفل ولا هذا فرض مالي لشموله النذر، والكفارة ولا هذا فرض الصدقة لشموله صدقة الفطر، وقوله: من زيادته لماله تنازعه الزكاة وصدقة كما تقرر (هو) أي المالك أي ولينو الزكاة المالك المكلف وإن أدى بغيره (أو الوكيل) في أدائها (الأهل) لنيتها (مهما يقل له الموكل انو عني) لإقامته إياه مقام نفسه فيها فخرج بالأهل المزيد على الحاوي غيره ومنه الكافر، والصبي فعلم أنه يصح توكيلهما في الأداء وبه صرح الرافعي وغيره في الكافر،، والقاضي وغيره في الصبي لكن يشترط تعيين المدفوع إليه كما قاله الماوردي والروياني في الكافر، ومثله الصبي بل أولى، وخرج بمهما يقل له الموكل انو عني ما إذا لم يقل له ذلك فلا تكفي نيته قال المتولي وغيره: وتتعين نية الوكيل PageV02P183