ا. ه. (وقدمت) إذا اجتمعت زكاة، ودين آدمي (في التركات) وإن لم يكن الزكوي فيها (التزكيه) أي: الزكاة ولو للبدن (عن ذا) أي: على دين الآدمي لخبر الصحيحين «فدين الله أحق أن يقضى» ولتعلقها بالعين؛ ولأن مصرفها أيضا الآدمي، فقدمت لاجتماع الأمرين فيها، وسائر حقوق الله تعالى كالحج والكفارة والنذر وجزاء الصيد كالزكاة ذكره في المجموع وقضية كلامه أنه لا فرق في حقوق الله تعالى بين المتعلقة بعين التركة والمتعلقة بالذمة وهو كذلك، ففي التعليل بكون الزكاة متعلقة بالعين قصور لإيهامه أنها إذا تعلقت بالذمة بأن تلف المال الزكوي لا تقدم. وجرى عليه الجاربردي، فقال وإنما قيد بقوله زكاة التركة احترازا عن أن تكون الزكاة في الذمة بأن يكون قد تلف ماله بعد الوجوب والإمكان، ثم مات وله مال، فهي غير مقدمة على الدين بل يوزع المال عليهما وكذا حكم الكفارات وغيرها مما يسترسل في الذمة مع حقوق الآدميين. ا. ه. والمنقول الأول ويستثنى منه اجتماع الجزية، والدين فالأصح استواؤهما كما سيأتي بيانه في بابها مع أنها حق لله تعالى ولو اجتمع حقوق لله تعالى قال السبكي: فالوجه التسوية إلا أن يكون النصاب موجودا فتقدم الزكاة.
ا. ه. PageV02P177
وظاهر أن بعض النصاب كالنصاب وأنه إذا اجتمعت حقوق متعلقة بها قدمت الزكاة كما يؤخذ من قول الناظم بعد وقدرها يخرج من رهن إذا سواه لم يملك، وخرج بالتركة ما إذا اجتمعا على حي وضاق ماله عنهما وحكمه أنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي، وإلا قدمت الزكاة قطعا فيهما ذكره الرافعي وظاهر أن محله إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقا.
ثم شرع الناظم في شروط وجوب أداء الزكاة وضمانها، فقال (وإمكان الأدا) شرط لإيجاب الضمان والأداء كما سيأتي، وإمكانه يحصل (بالتنقيه) في الحبوب والمعادن مما خالطها (وبالجفاف) في الثمار بل لو أخرج الرطب لم يجز كما قدمته (وحضور) أي: وبحضور (المال) الغائب عن محل المالك (و) حضور (آخذ) للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق (وعود ذي الضلال والغصب) أي: المال الضال والمغصوب إلى المالك وكلاهما داخل في قوله وحضور المال (والحلول) لدينه المؤجل وإن لم يقبضه إذا كان المدين مليا ولا مانع سوى الأجل (والتقرر في الأجر) بمضي المدة المقابلة له، فلو آجر دارا سنتين بأربعمائة درهم حالة وقبضها ولا تفاوت في المدة لم يجب أن يؤدي عند كل سنة إلا لما استقر ملكه عليه؛ لأنه معرض للسقوط بانهدام الدار، فضعف الملك وإن حل وطء الجارية المجعولة أجرة؛ لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه، فيؤدي لمضي السنة الأولى عنها زكاة مائتين، ولمضي الثانية عنهما معا زكاة المائتين الأخريين، وعن الثانية زكاة المائتين الأوليين إن كانتا باقيتين كذا قالوا وفي وجوب زكاة المائتين الأخريين عن الثانية نظر؛ لأن المستحقين ملكوا منهما جزءا في آخر الأولى وجوابه يعرف مما مر في التنبيه السابق (لا الصداق للتشطر) PageV02P178
أي: لا التقرر للشطر في الصداق بالدخول أو الموت، فإنه ليس بشرط سواء قبضته الزوجة أم لا، فلو أصدقها نصابا وحال عليه الحول لزمها الأداء عنه وإن لم يتقرر الشطر.
قال الرافعي: وفارق الأجر بأنه يستحق في مقابلة المنافع، فبفواتها ينفسخ العقد من أصله بخلاف الصداق ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول وإن لم تسلم المنافع للزوج، وتشطره إنما ثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه وقوله من زيادته للتشطر بمعنى الشطر كما عرف ولو تركه كالحاوي كان أولى؛ لأن عدم اشتراط التقرر لا يختص بالشطر إذ الصداق كله قبل الدخول معرض للسقوط بردة وفسخ بعيب وغيرهما ويعتبر في الإمكان أيضا عدم اشتغاله بما يهمه من أمر دينه أو دنياه كما نقله في الروضة وأصلها عن البغوي وغيره وأقراه (شرط) أي: إمكان الأداء شرط (لإيجاب الضمان) للواجب على المالك، فلا يسقط بتلف ماله حينئذ لتقصيره بخلاف ما لو تلف قبله. (و) لإيجاب (الأدا) عليه، فيعصى بتأخيره عن الإمكان؛ لأن وجوبه فوري نظرا للمستحقين لنجاز حاجتهم إلا فيما ذكره بقوله (ونظرة الجار وغير البعدا) وفي نسخة ونظرة القربا وجار ذي اهتداء أي: إسلام (تجوز) أي: ويجوز للمالك انتظار الجار والقريب وكذا الأحوج والأفضل لتحصيل الفضيلة ومحل الجواز إذا لم يشتد ضرر الحاضرين وإلا، فلا يجوز قطعا (وهو) مع ذلك (ضامن) للواجب إن تلف إذ التأخير لغرضه، فيتقيد بشرط سلامة العاقبة