الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(لانضرت) انضرارا بينا قال ابن الصباغ وغيره: إنها تصبر يومين ولا تصبر الثلاثة هذا إذا لم يقصد بعلفه قطع السوم وإلا أثر وإن لم تنضر بنفيه إذا كان متمولا ذكره صاحب العدة وغيره. قال في الروضة وأصلها ولعله أقرب (كالعاملات) في حرث ونحوه ولو محرما، فإنه لا زكاة فيها وإن كانت سائمة لخبر البيهقي وغيره وصححه ابن القطان «ليس في البقر العوامل شيء» ؛ ولأنها لا تقتنى للنماء بل للاستعمال كثياب البدن، ومتاع الدار وفرق بين الماشية المستعملة في محرم وبين الحلي المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل، وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص، فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا ينظر إلى الفعل الخسيس وإذا استعمل الحلي في ذلك، فقد استعمل في أصله

. (و) شرط لوجوب زكاة دين غير الحيوان (لزوم الدين) ، فلا زكاة في دين غير لازم كنجوم الكتابة، وجعل الجعالة قبل فراغ العمل لعدم الملك في الثانية وضعفه في الأولى إذ للمكاتب إسقاطه متى شاء وسواء في لزوم زكاة الدين تعذر أخذه لجحد أو غيره أم لا حالا كان أو مؤجلا

(واشترط اختيار ملك عين قد غنمت) أي: واشترط في وجوب زكاة الغنيمة أن يختار الغانمون تملكها وإن تأخرت القسمة إلى وقت الوجوب (إن تك صنفا زكوي على نصاب دون خمس تحتوي) أي: إن تكن الغنيمة صنفا زكويا يحتوي على نصاب بدون الخمس وإن لم يبلغ نصيب كل نصابا اعتبارا للخلطة، فلا زكاة فيها إذا لم يختاروا تملكها لعدم الملك أو ضعفه ولهذا تسقط بالإعراض وللإمام أن يقسمها قسمة تحكم، فيخص بعضهم ببعض الأنواع والأعيان ولا إذا لم تكن صنفا زكويا محتويا على ما ذكر بأن كانت أصنافا ولو زكوية لجهل كل واحد ما يصيبه وكم يصيبه، فيكون المالك غير معين بالنسبة إلى أي صنف فرض أو كانت صنفا غير زكوي أو زكويا لم يحتو على نصاب كما في غير مال الغنيمة أو احتوى عليه بالخمس إذ الخلطة لا تثبت مع أهله لعدم تعينهم

. ولما فرغ من بيان شروط وجوب الزكاة أخذ في بيان موانعها مع أنها علمت مما مر، فقال (وجعل مال زكوي أضحيه) مبتدأ خبره مع ما عطف عليه قوله منع وقوله (أو بعضه) من زيادته وكذا قوله (قبل وجوب التزكيه) وهو معلوم ولو زاده بعد قوله (ونذره تصدقا به) أي: بماله الزكوي أو بعضه كان أولى أي: وكل من جعل المال الزكوي أو بعضه الذي ينقص به النصاب أضحية ومن نذر التصدق به قبل وجوب الزكاة فيه (منع) وجوبها لانتفاء ملك النصاب وكذا لو قال جعلت هذا المال صدقة بخلاف ما لو نذر أضحية، أو تصدقا بزكوي لم يعينه كقوله إن شفى الله مريضي، فلله علي أربعون شاة سائمة أضحية أو تصدقا ولم يضف إلى ماشيته، فلا يمنع وجوبها لبقاء ملكه PageV02P176

غايته أنه دين عليه (والدين لا يمنع) وجوبها (كيفما وقع) من كونه لله تعالى أو لآدمي مستغرقا لماله أو متعلقا به أو لا لإطلاق الأدلة؛ ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين، ويستثنى منه ما لو أفرز الحاكم لكل من الغرماء شيئا على ما يقتضيه التقسيط ومكنهم منه، فلم يأخذوه حتى حال عليه الحول عنده، فلا زكاة عليه كما صححه الشيخان لضعف ملكه وكونهم أحق به وهو ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول، فلو تركوه له، فينبغي أن تلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه ويحتمل خلافه، ثم ما صححاه قال السبكي: إنه ظاهر إن كان ماله من جنس دينهم وإلا فكيف يمكنهم من أخذه بلا بيع أو تعويض. قال وقد صورها بذلك الشيخ أبو محمد في السلسلة ونقل ابن داود عن سائر الأصحاب أن المحجور عليه وغيره في ذلك سواء.

— পৃষ্ঠা ৩০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।