الحول الأول، والخلطة فيما بعده (تنبيه) .
ينبغي تصوير هذه المسائل بما إذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر من نصف شاة أو غيره بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا وإن أخرج PageV02P172
من غير المخلوط لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتأمل
(وتصرف زكاة أثمار نخيل) جمع ثمر بالضم جمع ثمار جمع ثمر بالفتح جمع ثمرة (توقف) أي: النخيل وعبارة الحاوي وتجب زكاة ثمر نخيل وقفت (على جماعة معينين) ؛ لأنهم يملكون ريع الموقوف ملكا تاما أما غير المعينين، فلا زكاة عليهم كما مر ونتاج النعم الموقوفة إذا كانت سائمة كالثمر (لا) زكاة (نحو نصاب غنما أو إبلا) أو غيرهما مما تجب الزكاة في عينه، ووقف على معينين، فلا تجب لعدم الملك أو ضعفه في الموقوف وتعبيره بما ذكر أعم من قول الحاوي لا إن وقفت أربعون شاة (وشرطت إسامة المالك) ولو بنائبه الماشية (في) وجوب الزكاة (ماشية) له (جميع حول) لما في خبر أنس من التقييد بسائمة الغنم وقيس عليها غيرها وذلك بأن يسيمها في كلإ مباح، فلو أسيمت في كلإ مملوك، ففي كونها سائمة وجهان في الروضة PageV02P173
رجح منهما السبكي أنها سائمة إن لم يكن له قيمة، أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا، فمعلوفة ورجح منهما الشيخ جلال الدين البلقيني أنها معلوفة لوجود المؤنة وقال القاضي أبو الطيب لو أسامها في أرضه الخراجية وجبت الزكاة. وقال القفال: لو كان له غنم، فاشترى كلأ ورعاها فيه، فسائمة، فلو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد، فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة، فلو جمع وقدم لها فمعلوفة، ونقل في المهمات كلام القفال واستحسنه وقال ينبغي الأخذ به.
ا. ه. ويمكن حمله على كلام السبكي قال ابن العماد: ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كلأ الحرم وعلفها به، فلا ينقطع السوم؛ لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما PageV02P174
يثبت لآخذه به نوع اختصاص وخرج بإسامة المالك ما لو سامت بنفسها أو أسامها غيره كالغاصب إذ لا أثر لفعله، فقصد المالك سومها شرط قالوا؛ لأنه إذا لم يلتزم وجوب الزكاة فيها وجب أن لا تلزم (فنفي وجوبها) أي: الزكاة (في سائمات تستتم حولا بملك وارث وما علم) أي: الوارث بموت مورثه أو بأنها نصاب أو بكونها سائمة لعدم إسامة المالك لاستحالة القصد إليها مع عدم العلم
. (ولا ديون) عطف على سائمات أي: ولا وجوب للزكاة في دين (الحيوان) لامتناع سوم ما في الذمة واعترضه الرافعي بأنه يتعرض في السلم في اللحم لكونه لحم راعية أو معلوفة، فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن يثبت في الذمة راعية قال: والأصح في التعليل كونه لا نماء له ولا معدا للإخراج وضعف القونوي اعتراضه بأن المدعى امتناع ذلك تحقيقا لا تقديرا (و) لا في (التي تعلف) من مال مالكها أو غيره سواء علفها المالك أم غيره وكذا لو اعتلفت بنفسها كما شمله تعبير الحاوي بالمتعلقة، فلا يعتبر قصد اعتلافها بخلاف السوم؛ لأنه يؤثر في وجوب الزكاة، فاعتبر قصده والاعتلاف يؤثر في سقوطها، فلا يعتبر قصده؛ لأن الأصل عدم وجوبها ونظير ذلك اعتبار القصد في ابتداء سفر الرخصة دون انتهائه بوصوله إلى مقصده أو رجوعه إلى وطنه. والعلف المؤثر أن تعلف (قدرا لو نفي) عنها PageV02P175