(والفحيل) مصغر الفحل سواء كان مملوكا لأحدهما أم مشتركا أم مستعارا نعم إن اختلف نوع الماشية كضأن، ومعز، فلا يضر اختلافه للضرورة كما جزم به في المجموع (ومن رعاها ومراح الليل) بضم الميم أي: مأواها ليلا وذكر الليل من زيادته (وبيدر الحبوب والثمار) أي: محل دياس الحبوب وتجفيف الثمار وإن كان البيدر بلا إضافة هو الموضع الذي يداس فيه الطعام كما قاله الجوهري وتعبير الناظم بما قاله أولى من تعبير الحاوي بالجرين، فإنه موضع تجفيف الثمار كما قاله الجوهري، فلا يتناول محل الدياس وقال الثعالبي: الجرين للزبيب، والبيدر للحنطة، والمربد للتمر ولو عبر الحاوي بجرين الحبوب والثمار لساوى تعبير الناظم (وحافظ هنا) أي: في الحبوب والثمار (وفي) مال (اتجار) والنقد (وموضع الحفظ) لها من نحو صندوق وخزانة ودكان وإن كان مال كل بزاوية (ودكان) يباع فيه مال التجارة وإن لم يكن للحفظ ويعتبر أيضا اتحاد الماء الذي يستقى منه، والحراث والميزان والوزان والكيال والجمال والمتعهد والجذاذ والملقح واللقاط كما في المجموع واتحاد النقاد والمنادي والمطالب بالأموال كما قاله البندنيجي.
وفي معنى الميزان المكيال وإنما اعتبر اتحاد ذلك كله ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة، فلو افترق المالان في شيء مما ذكر ضر إلا أن يقل الافتراق بغير قصد أو تفترق الماشية بنفسها أو بالراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمن كذا فهمه في الأخيرتين PageV02P168
من كلام الروضة وأصلها شيخنا الشمس الحجازي والحق ما فهمه منه غيره أن ذلك يضر فيهما وليس المراد أن كل واحد من المذكورات يعتبر كونه واحدا بالذات بل أن لا يختص مال واحد منهما بشيء منها ولا يضر التعدد حينئذ وللساعي أخذ الواجب أو بعضه من مال أحدهما وإذا أخذه منه (رجع خليط الواجب منه ينتزع) أي: رجع المخالط الذي انتزع منه الواجب أو بعضه (على الذي خالطه) لقوله في خبر أنس «وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بالسوية» (بحصته) أي: رجع بقدر حصته الذي خالطه من مجموع المالين مثلا في المثلي كالثمار والحبوب وقيمة في المتقوم كالإبل والبقر والغنم كما قال (والعود في مقوم بقيمته) .
فلو خلطا عشرين شاة بمثلها وانتزع الساعي من أحدهما شاة رجع على الآخر بنصف قيمتها لا بنصف شاة؛ لأنها ليست مثلية أو أربعين بثلاثين من البقر وانتزع من صاحب الأربعين تبيعا ومن الآخر مسنة رجع الأول بثلاثة أسباع قيمة التبيع، والآخر بأربعة أسباع قيمة المسنة أو عكس تراجعا بالعكس قاله الرافعي تبعا للإمام وغيره قال في الروضة: وأنكر عليهم بنص الشافعي أنه لو استوت غنماهما وواجبها شاتان وأخذ من غنم كل واحد شاة واختلفت قيمتهما، فلا تراجع إذ لم يؤخذ من كل إلا واجبه لو انفرد. قال: وهو الظاهر في الدليل، فليعتمد قال في المجموع وصرح به العراقيون أيضا (قلت وذا) أي: التراجع إنما يطرد (في خلطة PageV02P169
الجوار) بكسر الجيم أفصح من ضمها (إذ مع) خلطة (الشيوع إن يكن ما قد أخذ من جنسه منه) أي: من المخالط (فلا تراجعا) كما قاله الشيخان.
قال ابن الرفعة وليس كذلك بل يتصور فيما إذا كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها وفي العشرين الأخرى نصفها وربعها.