. (وبدء حولها) أي: التجارات أي: أموالها (من) وقت (الشرى) لها (بلا نصاب نقد) بأن اشترى بعرض قنية ولو بنصاب سائمة أو بنقد دون نصاب لاختلاف الواجب قدرا ومتعلقا في صورة السائمة وعدم حول يبنى عليه في غيرها، فإن اشترى بنصاب نقد بنى على حوله كما مر (وبنوع ) من المال الزكوي (كملا) .
النوع الآخر كالبرني بالصيحاني من التمر والطبرية بالبغلية من الدراهم والقاساني بالسابوري من الذهب، ثم يخرج من كل بقسطه، فإن عسر لكثرتها أخرج الوسط، فإن أخرج من الأجود، فقد زاد خيرا وخرج بالنوع الجنس، فلا يكمل به آخر لانفراد كل باسم وطبع خاصين وإنما يكمل النوع بآخر (إن قطعا في) صورة (القوت عاما) أي: في عام اثني عشر شهرا عربية (أي) أو (أقل) من عام، فإن قطعا في عامين PageV02P164
فلا تكميل وإن أطلع الثاني قبل جداد الأول وعلم من كلامه أنه لا يعتبر وقوع الزرعين في عام القطعين ولا زرع أحدهما قبل قطع الآخر إذ القطع هو المقصود وعنده يستقر الوجوب وأن الاعتبار في ضم النوعين في الثمر بقطعهما في عام كالزرع قال ابن المقري والأصح أن الاعتبار فيه بإطلاعهما.
ا. ه. واعتبار القطع في الزرع عزاه الشيخان إلى الأكثرين وصححاه قال في المهمات وهو نقل باطل يطول القول في تفصيله والحاصل أن هذا القول لم أر من صححه، فضلا عن عزوه إلى الأكثرين بل رجح كثيرون اعتبار وقوع الزرعين في العام منهم البندنيجي وابن الصباغ وذكر نحوه ابن النقيب ولو سنبل الزرع مرتين في عام كالذرة كمل أحدهما بالآخر كما شمله كلام النظم بخلاف نظيره في النخل، والكرم وإن شمله كلامه أيضا؛ لأنهما يرادان للتأبيد، فجعل كل حمل كثمرة عام بخلاف الذرة ونحوها، فألحق الخارج منها ثانيا بالأول كزرع تعجل إدراك بعضه، وقوله من زيادته أي: أقل لا حاجة إليه؛ لأن المقطوع في أقل من عام يقال فيه أنه PageV02P165
مقطوع في عام وعطف على قوله إن قطعا قوله (وإن بغير العذر لم يقطع) أي: العامل (عمل) أي: عمله (في) صورة (معدن) بأن لم يقطعه وإن لم يتواصل النيل أو قطعه بعذر كمرض وسفر وهرب أجير وإصلاح آلة، فيكمل أحد النيلين بالآخر لعدم إعراضه عن العمل، فإن قطعه بلا عذر لم يكمل وإن قصر الزمن لإعراضه عنه، فالذي يناله بعد عوده شيء جديد، والمراد بهذا أنه لا يكمل الأول بالثاني وأما الثاني، فيكمل بالأول كما يكمله بما معه من غير المعدن حتى يخرج من الثاني حق المعدن في الحال إن بلغا نصابا، فلو استخرج من معدن تسعة عشر دينارا، وقطع العمل بلا عذر، ثم استخرج دينارا لزمه زكاته دون التسعة عشر؛ لأنها لم تكمل نصابا إلا بعد انقطاع حكم المعدن عنها وجريانها مجرى سائر النقود، فإن حال عليها الحول من حين إخراج زكاة الدينار وهو باق زكاهما معا
. (والسلت) بضم السين وسكون اللام وهو حب يشبه الحنطة لونا، والشعير طبعا وقيل عكسه (جنس) مستقل، فلا يكمل به أحدهما ولا عكسه؛ لأن تركب الشبهين يمنع إلحاقه بأحدهما ويقتضي كونه جنسا برأسه (والعلس) بفتح العين واللام وهو قوت صنعاء اليمن وكل حبتين منه في كمامة (بر) ، فيكمل كل منهما بالآخر كما صرح به من زيادته بقوله (به كمل بر وانعكس) أي: وكمل العلس بالبر
. (والخلط) للمال الحولي (في جميع حول و) للثمار (لدى) أي: عند (زهو الثمار) يجعل ملك المخالطين كمال واحد كما سيأتي لما في خبر البخاري عن أنس «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» أي: خشية أن تقل الصدقة أو تكثر بأن يجمع الساعي والمالكان ملكيهما المنفردين ليؤخذ منهما زكاة الواحد أو يفرق بينهما بعد الخلط ليؤخذ منهما زكاة المتفردين وخرج بجميع الحول بعضه PageV02P166