. (ونقده) أي: المالك (يضمه لما به تاجر في الحول) بأن يكون الحول بعضه من حول النقد، وبعضه من حول مال التجارة كأن باع مالها بنقد نصاب أو اشتراه به في أثناء الحول، فيزكي الطارئ لحول الأول لاتحاد واجبيهما قدرا ومتعلقا وإن صار المتعلق مبهما بعد تعينه أو بالعكس كإقراضه نصاب نقد بخلاف ما لو بادل النقد بمثله حيث ينقطع حوله كما مر؛ لأن زكاته في عينه ولكل واحدة من العينين حكم نفسها قاله الرافعي هذا إن اشترى بعين النصاب، فإن اشترى في الذمة ونقده في ثمنه، فلا ضم إذ لم يتعين مصرفا فيه ذكره في الروضة، وأصلها (وفي) إكمال (نصابه) أي: النقد بأن يكون النصاب بعضه نقدا، وبعضه مال تجارة لما مر كأن ملك مائة درهم للقنية وعرضا للتجارة قيمته آخر الحول مائة، فيزكي كلا منهما هذا إن كان مال التجارة يقوم بذلك النقد PageV02P162
وإلا فلا ضم لاختلاف الجنس وترك هذا القيد لظهوره (تنبيه) .
ضم النقد إلى مال التجارة في النصاب ظاهر وأما ضمه إليه في الحول، ففيه نظر وإن كنت مثلت له بصورة البيع كما مر تقريرا لكلامه؛ لأن النقد المضموم مال تجارة، فكان الأولى أن يقول كغيره، ومال التجارة يضم إلى النقد في الحول وحينئذ فلا يمثل له إلا بصورة الشراء. (وبالنصاب عينه التمام) زاد لفظة التمام تأكيدا وتكملة أي: وتجب الزكاة في ماله الحولي بوجود النصاب التام بعينه في ملكه (فيما سوى) مال (المتجر كل العام) ، فلو زال فيه النصاب، أو بعضه عن ملكه انقطع حوله وإن أبدله بجنسه لعموم خبر «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ؛ ولأنه أصل يجب في عينه الزكاة، فلا يبني حوله على غيره كالجنسين نعم لو باع بعضه مشاعا كأربعين شاة باع نصفها مشاعا لم ينقطع الحول لبقاء النصاب بصفة الانفراد، ثم بصفة الاشتراك فعند حوله يلزمه نصف شاة ولا شيء على المشتري عند تمام حوله وإن أخرج البائع زكاته من غير المشترك لنقص النصاب قبل تمام حوله وإخراج الزكاة من غير المشترك لا يمنع زوال الملك عن قدرها وكذا لو باع بعضها معينا وبقيت مختلطة كما كانت أما مال المتجر، فلا يؤثر فيه زواله عن ملكه كما مر أيضا وإنما يعتبر كونه نصابا في آخر الحول كما سيأتي
. (ويكرهون البيع في) PageV02P163
المال (المشروط فيه بقاء العين) كل الحول (للسقوط) أي: يكرهون بيعه للفرار من الزكاة؛ لأنه فرار من القربة بخلاف بيعه لحاجة أو لها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامه وفي الثانية نظر وحكى الإمام عن بعضهم أنه يأثم ببيعه للفرار وتردد فيه؛ لأنه تصرف مشروع والتأثيم بمجرد القصد بعيد ويأتي ذلك كله في بيع الثمر قبل زهوه، والحب قبل اشتداده وفي إتلاف ما ذكر بأكل أو غيره ذكره الشيخان
. (و) المعتبر في النصاب (للتجارات) أي: لمالها (الأخير) أي: آخر الحول؛ لأنه وقت الوجوب ويقطع النظر عما قبله لاضطراب القيم كما مر (دون ما قد نض) من مالها في أثناء الحول بأن صار نقدا مضروبا (ناقصا) عن النصاب (كما تقدما) أي: مثل ما تقدم في أنه صار نقدا يقوم به مال التجارة والمعنى أنه يعتبر في نصاب مالها آخر الحول ما لم ينض على الوجه المذكور بأن لم ينض وإن ظهر فيه النقص عن النصاب، أو نض بعد الحول أو فيه وهو تام النصاب أو ناقصه ولم يصر نقدا يقوم به بل نقدا آخر أما إذا نض فيه ناقصا عن النصاب مما يقوم به، فلا يعتبر آخر الحول وإن تم فيه النصاب بل يبتدأ الحول من وقت الشراء به للنقص الحسي