ا. ه. وقد يقال بل يتجه أنها تلزمهم كما تلزم البائع فيما إذا قلنا الملك موقوف بينه وبين المشتري في زمن الخيار، ثم فسخ كما سيأتي ويجاب بأن ملك البائع كان قبل البيع موجودا، فاستتبع ما بعده بخلاف ملك الورثة فيما ذكر، ولو أوصى لغيره بنصاب ومات، ثم مضى حول قبل القبول، ففي الروضة وأصلها إن قلنا الملك في الوصية يحصل بالموت، فعلى الموصى له الزكاة أو بالقبول فلا، ثم إن بقيناه على ملك الموصي PageV02P158
فلا زكاة على أحد وإن قلنا أنه للوارث فوجهان: أحدهما: تلزمه الزكاة وأصحهما لا لضعف ملكه بتسليط الموصى له عليه وإن قلنا أنه موقوف، فقبل بان أنه ملكه بالموت ولا زكاة عليه في الأصح لعدم استقرار ملكه
(ووقفت) أي: الزكاة أي: وجوبها (في مال ذي ارتداد كملكه) أي: كوقف ملكه، فإن عاد إلى الإسلام تبينا وجوبها عليه كما نتبين بقاء ملكه وإلا، فلا ويجزئ إخراجها حال الردة كإطعامه عن الكفارة بخلاف الصوم، فإنه عمل بدن هذا فيما إذا حال عليه الحول في الردة أما التي وجبت عليه قبلها فتؤخذ منه، ثم بين وقت وجوب زكاة المذكورات، فقال (في الحب باشتداد) أي: تجب الزكاة بالاشتداد في الحب ولو لبعضه؛ لأنه حينئذ طعام وقبل ذلك بقل (والزهو) بفتح الزاي وضمها وهو بدو الصلاح (في الثمار) ولو لبعضها؛ لأنها حينئذ ثمرة كاملة وقبل ذلك بلح وحصرم قالوا؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث الخارص حينئذ ولولا أنه وقت الوجوب لما بعثه ولا يشترط تمام الاشتداد والزهو (والحصول) أي: وبحصول النيل (في معدن والكنز) أي: الركاز من غير حول؛ لأنه للاستنماء وحصولهما نماء (والحئول) جمع حول أي: وبحولان الحول (في غيرها) أي: غير الحب والثمر والمعدن والكنز من النعم والنقد والتجارة للآثار الصحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وروى أبو داود خبر «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله (فإن يبع) أي: المالك المال الحولي ولو بجنسه قبل تمام الحول بيعا صحيحا (وردا) أي: المبيع (بالعيب أو يقل) أي: أقال البائع المشتري (فحولا يبدا) أي:، فيبتدئ حولا من وقت الرد والإقالة ولو قبل قبض المشتري المبيع؛ لأنه ملك جديد حتى في نقد الصيرفي وإن اتخذه تجارة؛ لأنها فيه ضعيفة نادرة بخلاف عرضها كما قال (قلت ولو رد) بما ذكر (على التاجر ما باع) من عرض متجر (بعرض متجر) أو نقده (لتمما) أي: بنى على حوله السابق حتى لو تقايل تاجران بنى كل منهما على حوله أما لو رد على التاجر ما باعه من عرض التجارة بعرض القنية، فلا يعود إلى حكم التجارة لانقطاعها بقصد القنية وزيادة النظم المذكورة وما قبلها معلومان من قوله الآتي وبالنصاب إلى آخره. وخرج بالعيب والإقالة الرد بالخيار، فيبني البائع على حوله إن قلنا الملك له أو موقوف، وإلا استأنف
. (وإن PageV02P159
تجب) أي: الزكاة (على الذي اشتراها) أي: الأموال الزكوية، ثم وجد بها عيبا (فما له يرده إكراها) أي:، فليس له ردها قهرا (عليه) أي: البائع (إلا عقب الإخراج) للزكاة؛ لأن تعلقها بالمال كعيب حادث عند المشتري من حيث إن للساعي أخذها من عين المال لو تعذر أخذها من المشتري، وخرج بإكراها المزيد على الحاوي ما لو ردها عليه برضاه، فله ذلك مطلقا لإسقاط البائع حقه أما إذا أخرجها، فله الرد قهرا ولا يبطل حقه بالتأخير إلى الأداء لتعذره قبله ومحل ذلك إذا أخرجها من غير المال، فإن أخرجها منه لوجوبها في جنسه أو في غير جنسه وباع منه بقدرها، فليس له رد الباقي لما فيه من تفريق الصفقة بالرد بالعيب كما اقتضى تصحيحه كلام الروضة وأصلها ونقلاه عن النص وعليه اختصر شيخنا أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة وجرى عليه الجاربردي وغيره، وقيل يرد الباقي بحصته من الثمن بناء على جواز تفريق الصفقة وبه جزم الشارح وكثير من شراح الحاوي وعلى الأول يرجع بالأرش وإن كان المخرج باقيا بيد المستحقين