(ثم) إن بلغ بهما نصابا فربع العشر (من الأنفع للذي استحق) أي: الزكاة رعاية له كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون وصححه في المنهاج كأصله وعزاه الإمام للجمهور وصحح في الروضة والمجموع التخيير تبعا لنقل الرافعي له عن العراقيين والروياني كما في شاتي الجبران ودراهمه قال في المهمات: وهو ما عليه الأكثر وبه الفتوى.
ا. ه. ويجاب عن القياس السابق بأن الزكاة في الإبل متعلقة بالعين وفي مال التجارة بالذمة، فتعلق المستحقين بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة (ولو بلا تجديد قصدها) أي: التجارة (اتفق في كل تعويض تعاطاه) ، فإنه يلزمه زكاة المال لثبوت كونه للتجارة بالقصد الأول
ثم نبه على أنه لا تجتمع زكاة العين، والتجارة في مال واحد، فقال PageV02P155
(وفي عين تزكى) كسائمة ملكها للتجارة (غلبوا فيها الوفي) أي: التام (نصابه) من العين أو القيمة كأربعين شاة سائمة قيمتها دون المائتين، فتجب شاة أو دون أربعين قيمتها مائتان فربع العشر (أو سابقا من ذين في حوله) أي: وغلبوا فيها السابق حوله من زكاتي العين والتجارة إذا استوتا في تمام النصاب، فأو في كلامه للتقسيم، فلو اشترى للتجارة ثمرا أو زرعا قبل الزهو والاشتداد بشرط القطع، فلم يقطع حتى زها الثمر واشتد الحب على ملكه وتم نصابهما وجب زكاتهما لتقدم حولهما أو اشترى نخلا للتجارة، فأثمر وتم حول التجارة قبل الزهو أو اشترى بمال تجارة بعد ستة أشهر نصاب سائمة وتم حول التجارة وجب زكاتها لتقدم حولها لكن هذا في الحول الأول فقط، فإنه يستفتح من تمامه حول زكاة العين أبدا، فإطلاق النظم وأصله منزل على هذا
. (ثم) إن اتفقا في تمام النصاب والحول غلبوا (زكاة العين) كأن اشترى بعرض للقنية أربعين سائمة للتجارة وقيمتها آخر الحول مائتان تجب زكاة العين لقوتها، فإنها متفق عليها بخلاف زكاة التجارة (والعشر) PageV02P156
أي: وإخراج العشر الواجب في الثمر والزرع كما لو اشترى نخلا مثمرا أو أرضا مزروعة، فزها الثمر واشتد الحب وتم نصابهما (لم يمنع زكاة المتجر في الأرض والأشجار) إذ ليس فيهما زكاة عين، فلا تسقط عنهما زكاة التجارة، وقيل يمنعها فيهما؛ لأنهما غير مقصودين وقيل يمنعها في الشجر دون الأرض لبعدها عن التبعية وهذان هما المقابلان لما زاده بقوله (عند الأكثر) ، فإن لم تبلغ قيمتهما نصابا لم يضم المعشر إليهما كما صححه النووي.
(ولا) يمنع إخراج العشر أيضا (انعقاد الحول) أي: حول زكاة التجارة (فيما عشرا) من الثمر والحب، فتجب زكاتهما للأحوال الآتية
(والحول) أي: حول زكاة التجارة فيهما أي: ابتداؤه PageV02P157
(من وقت) إخراج العشر بعد (الجداد) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما أي: قطع المعشر (اعتبرا) لا من وقت الزهو وإن وجبت الزكاة به؛ لأن عليه بعده تربية الثمر والحب للمستحقين، فلا يحسب عليه زمنها وبما تقرر علم أن في تعبير النظم بما ذكر والحاوي ببعد الجذاذ قصورا هذا مع أنه لو قيل بظاهر كلامهما من أن العبرة بوقت الجذاذ لم يبعد، وظاهر على الأول أن العبرة بالوقت الذي من شأنه أن يخرج فيه الزكاة سواء أخرجت أم لا حتى لو تمكن من إخراجها ولم يخرجها ابتدئ الحول من وقت التمكن
. (ويلزم المالك في المضاربه زكاة كل المال) أصلا وربحا؛ لأنه ملكه إذ العامل إنما يملك حصته بالقسمة لا بالظهور كما أن العامل في الجعالة إنما يستحق الجعل بفراغه من العمل (لكن حاسبه) بمعنى حسب قدر الزكاة أو حاسب المالك العامل بقدرها (من ربحها) أي: المضاربة أو التجارة المفهومة منها ولا يجعل إخراجها كاسترداد المالك جزءا من المال تنزيلا لها منزلة المؤن اللازمة من فطرة عبيد التجارة، وأرش جنايتهم وأجرة الكيال، والدلال ونحوها (قلت ولن يوجها هذا) أي: حسبان الزكاة من الربح (إذا من غيره) أي: غير مال التجارة (أخرجها) أي: الزكاة (لمسلم) أي: تجب الزكاة في المذكورات إذا كانت لمسلم ولو غير مكلف (إن كان حر الكل أو) حر (بعضه) ؛ لأن ملكه تام على ما ملكه ببعضه الحر ولهذا يكفر كالحر الموسر على ما سيأتي ويزكي فطرة حريته (معين) صفة مسلم وفي نسخة معينا حال منه، فخرج بالمسلم الكافر أي: الأصل، فلا زكاة عليه بمعنى أنه لا يلزم بأدائها لا في الحال ولا بعد الإسلام كالصلاة والصوم بخلاف المرتد كما سيأتي مؤاخذة له بحكم الإسلام وبالحر الرقيق ولو مكاتبا إذ ملك المكاتب ضعيف وغيره لا ملك له، فإن عجز المكاتب صار ما بيده لسيده وابتدئ حوله من حينئذ وإن عتق ابتدئ حوله من حين عتقه وبالمعين غيره كالفقراء الموقوف عليهم ضيعة مثلا، فلا زكاة عليهم في ريعها كما لا زكاة في مال بيت المال من، فيء وغيره ومال المساجد والربط بخلاف ريع الموقوف على معينين كما سيأتي (لا الحمل) أي: لمسلم لا للحمل، فلا زكاة في المال الموقوف له؛ لأنه لا ثقة بوجوده ولا بحياته، فإن انفصل ميتا قال الإسنوي: فيتجه أنها لا تلزم بقية الورثة لضعف ملكهم.