الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

. (ولا لزوما) للزكاة (في غير ما قلناه) من أول الباب إلى هنا، فلا تلزم في غير النعم كالخيل والرقيق والمتولد بين النعم وغيرها بل أو بين الأهلي والوحشي منها ولا في غير النقدين من المعادن ولا في غير المقتات اختيارا؛ لأن الأصل عدم اللزوم وفي الصحيحين خبر «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.»

وقضية كلامهم أنه لا زكاة في المتولد بين زكويين كالإبل والبقر أو البقر والغنم لكن قال الشارح في تحريره خرج بقول المنهاج لا المتولد من غنم وظباء المتولد من زكويين، فالظاهر وجوب الزكاة فيه لكن يشكل بأي أصليه يلحق في كيفية زكاته ولم أر من تعرض لذلك انتهى. والأوجه على هذا إلحاقه بالأخف زكاة لبنائها على التخفيف

، ثم أخذ الناظم في بيان زكاة التجارة، فقال مستثنيا من غير ما قلناه (إلا فيما يملك بالتعاوض المراد للاتجار) أي: بالمعاوضة المقرونة بنية التجارة إذ نيتها المجردة لاغية وسواء المعاوضة المحضة كالشراء وغيرها كعوض البضع صداقا وخلعا والصلح عن الدم نعم القرض لا يصير للتجارة وإن نواها ذكره المتولي وخرج بالمعاوضة غيرها كالمصرح به من زيادته في قوله (لا) ما ملك (بالاصطياد) ونحوه كالهبة والإرث والرد والاسترداد بالعيب إذ لا يعد ذلك من أسباب التجارة (والريع) عطف على ما يملك أي: إلا فيما يملكه بالمعاوضة المرادة PageV02P153

للتجارة وفي ريع ما يملكه بها كثمرة وولد؛ لأنه حاصل من مال التجارة، فله حكمه.

(ما لم ينو بعد) أي: بعد التملك (الاقتنا ففيه) أي: ما ذكر مما ملك بالمعاوضة للتجارة وريعه (ربع عشر قيمة) له أما وجوب زكاته، فلما روى الحاكم بإسنادين وقال هما صحيحان على شرط الشيخين عن أبي ذر أنه - صلى الله عليه وسلم - «قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته.» ولما رواه أبو داود عن سمرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع.» وروى الشافعي أن حماسا كان يبيع الأدم، فقال له عمر قومه وأد زكاته قال، ففعلت والبز يقال لأمتعة البزاز وللسلاح قاله الجوهري وليس فيه زكاة عين، فصدقته زكاة التجارة وأما أن واجبه ربع العشر، فكما في النقدين؛ لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة؛ فلأنها متعلقه كما دل عليه خبر حماس، فلا يجوز إخراجه من العين وخرج بما لم ينو اقتناءه ما إذا نوى اقتناءه ولو قبيل الحول لخروجه عن كونه مال تجارة ويفارق نية التجارة بالمقتنى بأن القنية هي الإمساك للانتفاع وقد اقترنت نيتها به، فأثرت وبأن الأصل في العروض الاقتناء والتجارة عارضة، فيعود حكم الأصل بمجرد النية كما في الإقامة والسفر.

وقوله من زيادته (هنا) تكملة (من نقد) أي: ففيه ربع عشر القيمة من نقد (رأس المال) إن كان نقدا ولو دون نصاب أو أبطله الإمام؛ لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد، فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ نصابا بغيره، فإن ملك PageV02P154

بالنقدين أو بصحيح ومكسر وبينهما تفاوت قوم بهما بنسبة التقسيط يوم التملك، فلو اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا عروضا للتجارة.

فإن كانت قيمة عشرين دينارا مائتي درهم، فنصف العروض مشترى بالدراهم ونصفها بالدنانير وإن كانت قيمته مائة درهم، فثلثاها مشترى بالدراهم وثلثها بالدنانير وإن كان رأس المال غير نقد قوم بغالب نقد البلد كما قال (وانح) أي: اقصد (الغالبا) من نقد البلد (إن كان للعين بعرض كاسبا) أي: إن كان المالك كاسبا لعين مال التجارة بعرض ونحوه كالبضع في النكاح، والخلع جريا على قاعدة التقويم وكذا إن جهل رأس المال، فإن حال عليه الحول بموضع لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد إليه، فلو كان رأس المال نقدا وعرضا قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب (وحيث نقدان) في البلد (سواء) أي: مستويان في الغلبة، فيجب ربع العشر (مما ترى) أي: يجد (به نصابه قد تما) لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين وبهذا، فارق ما مر من أنه إذا تم النصاب في ميزان دون آخر لا تجب زكاته.

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।