. (ولا لزوما) للزكاة (في غير ما قلناه) من أول الباب إلى هنا، فلا تلزم في غير النعم كالخيل والرقيق والمتولد بين النعم وغيرها بل أو بين الأهلي والوحشي منها ولا في غير النقدين من المعادن ولا في غير المقتات اختيارا؛ لأن الأصل عدم اللزوم وفي الصحيحين خبر «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.»
وقضية كلامهم أنه لا زكاة في المتولد بين زكويين كالإبل والبقر أو البقر والغنم لكن قال الشارح في تحريره خرج بقول المنهاج لا المتولد من غنم وظباء المتولد من زكويين، فالظاهر وجوب الزكاة فيه لكن يشكل بأي أصليه يلحق في كيفية زكاته ولم أر من تعرض لذلك انتهى. والأوجه على هذا إلحاقه بالأخف زكاة لبنائها على التخفيف
، ثم أخذ الناظم في بيان زكاة التجارة، فقال مستثنيا من غير ما قلناه (إلا فيما يملك بالتعاوض المراد للاتجار) أي: بالمعاوضة المقرونة بنية التجارة إذ نيتها المجردة لاغية وسواء المعاوضة المحضة كالشراء وغيرها كعوض البضع صداقا وخلعا والصلح عن الدم نعم القرض لا يصير للتجارة وإن نواها ذكره المتولي وخرج بالمعاوضة غيرها كالمصرح به من زيادته في قوله (لا) ما ملك (بالاصطياد) ونحوه كالهبة والإرث والرد والاسترداد بالعيب إذ لا يعد ذلك من أسباب التجارة (والريع) عطف على ما يملك أي: إلا فيما يملكه بالمعاوضة المرادة PageV02P153
للتجارة وفي ريع ما يملكه بها كثمرة وولد؛ لأنه حاصل من مال التجارة، فله حكمه.
(ما لم ينو بعد) أي: بعد التملك (الاقتنا ففيه) أي: ما ذكر مما ملك بالمعاوضة للتجارة وريعه (ربع عشر قيمة) له أما وجوب زكاته، فلما روى الحاكم بإسنادين وقال هما صحيحان على شرط الشيخين عن أبي ذر أنه - صلى الله عليه وسلم - «قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته.» ولما رواه أبو داود عن سمرة «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع.» وروى الشافعي أن حماسا كان يبيع الأدم، فقال له عمر قومه وأد زكاته قال، ففعلت والبز يقال لأمتعة البزاز وللسلاح قاله الجوهري وليس فيه زكاة عين، فصدقته زكاة التجارة وأما أن واجبه ربع العشر، فكما في النقدين؛ لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة؛ فلأنها متعلقه كما دل عليه خبر حماس، فلا يجوز إخراجه من العين وخرج بما لم ينو اقتناءه ما إذا نوى اقتناءه ولو قبيل الحول لخروجه عن كونه مال تجارة ويفارق نية التجارة بالمقتنى بأن القنية هي الإمساك للانتفاع وقد اقترنت نيتها به، فأثرت وبأن الأصل في العروض الاقتناء والتجارة عارضة، فيعود حكم الأصل بمجرد النية كما في الإقامة والسفر.
وقوله من زيادته (هنا) تكملة (من نقد) أي: ففيه ربع عشر القيمة من نقد (رأس المال) إن كان نقدا ولو دون نصاب أو أبطله الإمام؛ لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد، فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ نصابا بغيره، فإن ملك PageV02P154
بالنقدين أو بصحيح ومكسر وبينهما تفاوت قوم بهما بنسبة التقسيط يوم التملك، فلو اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا عروضا للتجارة.
فإن كانت قيمة عشرين دينارا مائتي درهم، فنصف العروض مشترى بالدراهم ونصفها بالدنانير وإن كانت قيمته مائة درهم، فثلثاها مشترى بالدراهم وثلثها بالدنانير وإن كان رأس المال غير نقد قوم بغالب نقد البلد كما قال (وانح) أي: اقصد (الغالبا) من نقد البلد (إن كان للعين بعرض كاسبا) أي: إن كان المالك كاسبا لعين مال التجارة بعرض ونحوه كالبضع في النكاح، والخلع جريا على قاعدة التقويم وكذا إن جهل رأس المال، فإن حال عليه الحول بموضع لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد إليه، فلو كان رأس المال نقدا وعرضا قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب (وحيث نقدان) في البلد (سواء) أي: مستويان في الغلبة، فيجب ربع العشر (مما ترى) أي: يجد (به نصابه قد تما) لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين وبهذا، فارق ما مر من أنه إذا تم النصاب في ميزان دون آخر لا تجب زكاته.