نقله الروياني وغيره ورجحوه على نصه الآخر الموافق لظاهر الخبر (، فإن يضمن) أي: الخارص (بالصريح المالكا الثمر الجاف) إن كان يجف كأن يقول ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا تمرا (وتقبل) أي: المالك (ذلكا) التضمين (فنافذ في كله) أي: الثمر (تصرفه) بالأكل والبيع وغيرهما إذ بالتضمين انتقل الحق إلى ذمته وأشار بالصريح المزيد على الحاوي إلى أنه لا يكفي الخرص بل لا بد من تصريح الخارص بتضمين المالك، فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرف المالك في الكل بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء حق المستحقين في العين ولا يجوز له أكل شيء منه، فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم حكم عدلين يخرصان عليه (وبعد أن يضمنه) المالك بتضمين الخارص (لو يتلفه يضمنه) أي: الواجب (مجففا) إن كان يجف لثبوته في ذمته، فإن لم يجف أو أتلفه قبل الخرص أو التضمين أو القبول ضمنه رطبا PageV02P151
لا جافا لعدم ثبوته في الذمة، فيغرم القيمة نظير ما مر ويعزر على إتلافه قبل الخرص أو التضمين أو القبول (أو تلفا) أي: المخروص بعد ضمان المالك له بآفة سماوية أو غيرها كسرقة قبل جفافه أو بعده (ولم يقصر) أي: المالك (فضمانه انتفى) كما لو تلفت الماشية قبل التمكن من الأداء وخرج بقوله من زيادته ولم يقصر ما إذا قصر بأن أخر الدفع بعد التمكن أو وضعه في غير حرز، فإنه يضمن كما لو أتلفه قال الإمام: وكان يجوز أن يقال يضمن مطلقا بناء على أن الخرص تضمين لكن قطعوا بخلافه ووجه بأن أمر الزكاة مبني على المساهلة، فإنه علقة ثبتت من غير اختيار المالك، فبقاء الحق مشروط بإمكان الأداء ولو تلف بعضه والباقي دون النصاب، فعليه قسطه؛ لأن التمكن شرط للضمان لا للوجوب
(وإن بخافي السبب ادعاه) أي: وإن ادعى المالك تلف المخروص أو بعضه بسبب خفي كسرقة أو بلا سبب (أو) ادعى (غلطا) من الخارص (يمكن) عادة في الخرص كخمسة أوسق في مائة (صدقناه) بيمينه؛ لأنه أمين ولعسر إقامة البينة عليه في الخفي وخرج بالخفي الظاهر كنهب وحريق وبرد، فإنه إن عرف وقوعه وعمومه صدق بلا يمين إلا أن يتهم في تلفه به، فيحلف أو وقوعه لا عمومه صدق بيمينه أو لم يعرف وقوعه فلا بد من بينة بوقوعه لإمكانها، ثم يصدق بيمينه في تلفه به ويمينه حيث حلفناه مستحبة لا واجبة؛ لأنه مؤتمن في ماله ويشترط لسماع دعواه الغلط أن يبين قدرا وإلا لم تسمع بلا خلاف وخرج بالغلط الممكن غيره، فلا يصدق فيه نعم يحط القدر الممكن كما يحكم بانقضاء العدة بالأقراء عند الإمكان بدعواها قبله (لا حيفه) أي: لا إن ادعى جور الخارص، فلا يصدق مطلقا كما لو ادعى PageV02P152
جور الحاكم أو كذب الشاهد بخلاف ما لو قال لم أجد إلا هذا، فإنه يصدق إذ لا تكذيب فيه لأحد لاحتمال تلفه قاله الماوردي وغيره
. (والترك) أي: ترك الثمر غير المخروص (إن ضر الشجر) بأن أصابه عطش وتضرر بترك الثمر عليه إلى جذاذ (أو لم يجف) الثمر (فله قطع الثمر) كله في الثانية إذ لا نفع في بقائه والمضر منه كلا أو بعضا في الأولى؛ لأن إبقاء الأصل أنفع للمالك والمستحقين من ثمر عام وقضية كلامه أنه لا يجب فيهما استئذان الإمام أو الساعي وهو وجه صححه الرافعي في الشرح الصغير. والأصح في الروضة والمجموع ما قطع به العراقيون وغيرهم أنه يجب؛ لأن الثمرة مشتركة بينه وبين المستحقين، فلا يجوز قطعها إلا بإذن نائبهم، فلو استقل بالقطع عالما بتحريم الاستقلال عزر وعلى الوجهين لا يغرم ما نقص بالقطع؛ لأن الإمام أو الساعي لو حضر لزمه أن يأذن له في القطع وإن نقصت به الثمرة (وسلم) في الصورتين (العشر) الواجب رطبا مشاعا بتسليم الجميع أو مفرزا بقسمته كيلا أو وزنا بناء على أنها إفراز لا بيع وهو الأصح وذلك ليتعين حق المستحقين قاله في المجموع، ثم قال وهذا كله إذا كان الثمر باقيا بعد قطعه، فإن أتلفه أو تلف عنده لزمه قيمة عشره رطبا حين تلفه ولو قال الناظم وسلم الواجب لعم العشر ونصفه وغيرهما كثلاثة أرباع العشر