الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

نقله الروياني وغيره ورجحوه على نصه الآخر الموافق لظاهر الخبر (، فإن يضمن) أي: الخارص (بالصريح المالكا الثمر الجاف) إن كان يجف كأن يقول ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا تمرا (وتقبل) أي: المالك (ذلكا) التضمين (فنافذ في كله) أي: الثمر (تصرفه) بالأكل والبيع وغيرهما إذ بالتضمين انتقل الحق إلى ذمته وأشار بالصريح المزيد على الحاوي إلى أنه لا يكفي الخرص بل لا بد من تصريح الخارص بتضمين المالك، فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرف المالك في الكل بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء حق المستحقين في العين ولا يجوز له أكل شيء منه، فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم حكم عدلين يخرصان عليه (وبعد أن يضمنه) المالك بتضمين الخارص (لو يتلفه يضمنه) أي: الواجب (مجففا) إن كان يجف لثبوته في ذمته، فإن لم يجف أو أتلفه قبل الخرص أو التضمين أو القبول ضمنه رطبا PageV02P151

لا جافا لعدم ثبوته في الذمة، فيغرم القيمة نظير ما مر ويعزر على إتلافه قبل الخرص أو التضمين أو القبول (أو تلفا) أي: المخروص بعد ضمان المالك له بآفة سماوية أو غيرها كسرقة قبل جفافه أو بعده (ولم يقصر) أي: المالك (فضمانه انتفى) كما لو تلفت الماشية قبل التمكن من الأداء وخرج بقوله من زيادته ولم يقصر ما إذا قصر بأن أخر الدفع بعد التمكن أو وضعه في غير حرز، فإنه يضمن كما لو أتلفه قال الإمام: وكان يجوز أن يقال يضمن مطلقا بناء على أن الخرص تضمين لكن قطعوا بخلافه ووجه بأن أمر الزكاة مبني على المساهلة، فإنه علقة ثبتت من غير اختيار المالك، فبقاء الحق مشروط بإمكان الأداء ولو تلف بعضه والباقي دون النصاب، فعليه قسطه؛ لأن التمكن شرط للضمان لا للوجوب

(وإن بخافي السبب ادعاه) أي: وإن ادعى المالك تلف المخروص أو بعضه بسبب خفي كسرقة أو بلا سبب (أو) ادعى (غلطا) من الخارص (يمكن) عادة في الخرص كخمسة أوسق في مائة (صدقناه) بيمينه؛ لأنه أمين ولعسر إقامة البينة عليه في الخفي وخرج بالخفي الظاهر كنهب وحريق وبرد، فإنه إن عرف وقوعه وعمومه صدق بلا يمين إلا أن يتهم في تلفه به، فيحلف أو وقوعه لا عمومه صدق بيمينه أو لم يعرف وقوعه فلا بد من بينة بوقوعه لإمكانها، ثم يصدق بيمينه في تلفه به ويمينه حيث حلفناه مستحبة لا واجبة؛ لأنه مؤتمن في ماله ويشترط لسماع دعواه الغلط أن يبين قدرا وإلا لم تسمع بلا خلاف وخرج بالغلط الممكن غيره، فلا يصدق فيه نعم يحط القدر الممكن كما يحكم بانقضاء العدة بالأقراء عند الإمكان بدعواها قبله (لا حيفه) أي: لا إن ادعى جور الخارص، فلا يصدق مطلقا كما لو ادعى PageV02P152

جور الحاكم أو كذب الشاهد بخلاف ما لو قال لم أجد إلا هذا، فإنه يصدق إذ لا تكذيب فيه لأحد لاحتمال تلفه قاله الماوردي وغيره

. (والترك) أي: ترك الثمر غير المخروص (إن ضر الشجر) بأن أصابه عطش وتضرر بترك الثمر عليه إلى جذاذ (أو لم يجف) الثمر (فله قطع الثمر) كله في الثانية إذ لا نفع في بقائه والمضر منه كلا أو بعضا في الأولى؛ لأن إبقاء الأصل أنفع للمالك والمستحقين من ثمر عام وقضية كلامه أنه لا يجب فيهما استئذان الإمام أو الساعي وهو وجه صححه الرافعي في الشرح الصغير. والأصح في الروضة والمجموع ما قطع به العراقيون وغيرهم أنه يجب؛ لأن الثمرة مشتركة بينه وبين المستحقين، فلا يجوز قطعها إلا بإذن نائبهم، فلو استقل بالقطع عالما بتحريم الاستقلال عزر وعلى الوجهين لا يغرم ما نقص بالقطع؛ لأن الإمام أو الساعي لو حضر لزمه أن يأذن له في القطع وإن نقصت به الثمرة (وسلم) في الصورتين (العشر) الواجب رطبا مشاعا بتسليم الجميع أو مفرزا بقسمته كيلا أو وزنا بناء على أنها إفراز لا بيع وهو الأصح وذلك ليتعين حق المستحقين قاله في المجموع، ثم قال وهذا كله إذا كان الثمر باقيا بعد قطعه، فإن أتلفه أو تلف عنده لزمه قيمة عشره رطبا حين تلفه ولو قال الناظم وسلم الواجب لعم العشر ونصفه وغيرهما كثلاثة أرباع العشر

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।