(عشر) أي: وفي جنس ما ذكر عشره إن شرب بعروقه لقربه من الماء أو سقاه بلا مؤنة له كماء السماء والسيح وما يجري بحفر كالقنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم إذ مؤنتها لعمارة الضيعة لا لنفس الزرع، فإذا تهيأت وصل الماء بنفسه بخلاف النضح ونحوه مما ذكره في قوله (وإن سقاه حتى غصبا) أي: حتى بماء مغصوب (بالنضح) أي: بنضح الناضح أي: سقيه (والدولاب) بضم الدال وقد تفتح ويقال له الدالية والمنجنون وهو ما يديره الحيوان وقيل الدالية البكرة (والناعور) وهو ما يديره الماء (فنصفه) أي: فواجبه نصف عشره وشمل كلامه الماء الموهوب وغيره، والتصريح بالمغصوب من زيادته. ووجه ذلك فيه أنه مضمون وفي الموهوب عظم المنة فيه (والسقي) بالنصب بنزع الخافض ويجوز رفعه مبتدأ خبره قسط أي: بسببه (للمذكور) أي: للمقتات (بذين) أي: بالنوعين معا كأن سقاه بماء السماء وبالنضح (قسط) أي: وقسط أنت الواجب على سقي المقتات بالنوعين عملا بواجبهما (باعتبار النشو) أي: نشو الزرع ونمائه لظاهر الخبر، فإن استويا، فثلاثة أرباع العشر وإن كان ثلثا النشو بماء السماء، والثلث بالنضح وجب خمسة أسداس العشر وفي عكسه ثلثا العشر وإنما اعتبر النشو دون عدد السقيات؛ لأنه المقصود حتى لو سقي خمس مرات بأحدهما ومرتين بالآخر ونفعهما يعدل نفع الخمس وجب ثلاثة أرباع العشر (والحال مهما أشكلت) ولم يعلم مقدار نشو كل منهما (فسو) بينهما حتى يجب ثلاثة أرباع العشر لئلا يلزم التحكم؛ ولأن الأصل عدم PageV02P149
زيادة كل منهما، فإن علم تفاوتهما بلا تعيين، فقد علمنا نقص الواجب عن العشر وزيادته على نصفه، فيؤخذ المتيقن ويوقف الباقي إلى البيان ذكره الماوردي
. (وعندنا يندب خرص) أي: حزر (الثمر) من الرطب والعنب على مالكه عند بدو صلاحه بأن يخرصه (أهل الشهادات) ممن يعرف الخرص ولو واحدا لخبر الترمذي السابق وخبر أبي داود بإسناد حسن «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصا» قال في الروضة ولو اختلف خارصان توقفنا حتى يتبين المقدار منهما أو من غيرهما قاله الدارمي وهو ظاهر، وحكمة الخرص الرفق بالمالك والمستحق وخرج بعندنا المزيد على الحاوي قول أبي حنيفة بحرمة الخرص وعندنا وجه بوجوبه جزم به الماوردي واستثنى ثمار البصرة، فقال: يحرم خرصها بالإجماع لكثرتها وللمؤنة والمشقة في خرصها ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز وتبعه عليه الروياني قالا وهذا في النخل أما الكرم، فهم فيه كغيرهم قال السبكي: وعلى هذا ينبغي إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف من أهل البصرة يجري عليه حكمها وخرج بالثمر الحب لاستتاره؛ ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمر وببدو صلاحه ما لم يبد صلاحه نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر، ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والأوجه عدم جوازه.
وبأهل PageV02P150
الشهادات الكافر والفاسق والصبي والعبد والمرأة؛ لأنها ليست أهلا للشهادات وإن كانت أهلا لبعضها (لكل) أي: يندب الخرص لكل (الشجر) بأن يطوف بالنخل مثلا واحدة واحدة وينظر عناقيدها، فيحزرها رطبا، ثم تمرا لتفاوت الأرطاب فيما يحصل تمرا، فإن اتحد النوع جاز أن يخرص الكل رطبا، ثم تمرا إذ لا يتفاوت لحمه حينئذ لكن الأول أحوط ودليل ما قاله إطلاق الأدلة، فلا يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل هو وأهله منها، وأما خبر أبي داود «إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع» فحمله الشافعي في أحد نصيه على أنهم يدعون له ذلك ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه.