والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي، فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي وهي بالمن الصغير كما في الحاوي ثمانمائة من؛ لأن المن رطلان وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم كالرطل الدمشقي ثلاثمائة من وستة وأربعون منا وثلثا من على قول الرافعي أن رطل بغداد مائة وثلاثون PageV02P146
درهما وأما على قول النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، فهي ثلاثمائة من واثنان وأربعون منا وستة أسباع من. وعدل الناظم عن الأمنان إلى الأوسق ليوافق الأخبار؛ ولأن الأصح اعتبار الكيل لا الوزن إذا اختلفا وإنما قدر بالوزن استظهارا، أو إذا وافق الكيل والتقدير بذلك تحديد والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط، فإنه يشتمل على الخفيف والرزين ودليل التقدير بما ذكره خبر الصحيحين «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.» وخبر مسلم «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة PageV02P147
أوسق.»
وقد أمر - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه قال القمولي وقدر النصاب بإردب مصر ستة أرادب وربع بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين. والسبكي خمسة أرادب ونصف وثلث، فقد اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حررته، فوسع مدين وسبعا تقريبا، فالصاع قدحان إلا سبعي مد وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع، فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف، فثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهي خمسة أرادب ونصف وثلث، فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا وعلى قول القمولي ستمائة (وزائد) أي: خمسة أوسق وزائد عليها، فعلم أنه لا وقص في المقتات كما مر (جف وعن غير نقي أو لم يجف عادة فرطبا) أي: يعتبر بلوغ المقتات خمسة أوسق جافا منقى عن غيره من تبن وقشر وغيرهما إن كان مما يجف عادة للأخبار السابقة.
نعم إن كان قشره مما يؤكل معه غالبا كقشر الذرة لم يعتبر تقشيره عنه وإن كان مما لا يجف عادة اعتبر بلوغه ذلك رطبا منقى وإن كان يجيء منه تمر رديء إذ رطوبته أكمل أحواله قال في الشرح الصغير ويشبه أن يلحق به ما إذا كانت مدة جفافه طويلة كسنة لقلة فائدته وامتناع التمتع به طول السنة حتى يوسق رطبا، فلو أخذ الساعي قدر الواجب مما يجف رطبا لم يجز لخبر الترمذي السابق قال الرافعي؛ ولأن المقاسمة بيع على الصحيح وبيع الرطب بالرطب لا يجوز قال ويلزمه رده إن كان باقيا وإلا، فوجهان الذي نص عليه الشافعي وقاله الأكثرون أنه يرد قيمته.
والثاني: يرد مثله والخلاف PageV02P148
مبني على أنه مثلي أو لا، فمن قال بأنه مثلي حمل النص على فقد المثل، وقضية كلامه تصحيح رد مثله؛ لأنه صحح في باب الغصب أنه مثلي وتبعه عليه في الروضة هناك ويوافقه قول الإمام، فإن تلف في يده ضمن مثله أو قيمته إن لم يوجد له مثل لكن الذي صححه في أصل الروضة والمجموع ما نص عليه الشافعي والأكثرون أنه يرد قيمته على ما صححه في المجموع أنه ليس مثليا وحذف منهما مقالة حمل النص المذكور وما قاله الرافعي أوجه معنى، ثم ما صححه من أن قسمة الرطب بيع مخالف لما صححه في المجموع من أنها إفراز وسيأتي ولو جف عند الساعي أجزأ إن كان قدر الزكاة وإلا رد التفاوت أو أخذه قال الرافعي: كذا قاله العراقيون وغيرهم والأولى وجه آخر ذكره ابن كج أنه لا يجزئ بحال لفساد القبض من أصله. وتبعه في الروضة لكنه في المجموع حكى كلام الرافعي، ثم قال والمختار ما سبق ومثل ذلك ما أخذه من المعدن قبل التنقية، ثم ميزه ويخالف السخلة إذا كملت في يد المستحق، فإنها لم تكن بالصفة الواجبة وخرج بالجنس الجنسان، فلا يكمل أحدهما بالآخر بخلاف النوع مع النوع كما سيأتي. وبالمقتات غيره كالزيتون والتين والقصب والبطيخ والكمثرى والرمان، فإنها ليست قوتا، وبحال الاختيار المقتات حال الضرورة كحب الغاسول والحنظل والترمس وبالخمسة الأوسق ما دونها، والتصريح بقوله عادة من زيادته.