قال فيه نقلا عن جماعة من غير إنكار وليس دفين كافر بلغته الدعوة ركازا بل، فيء خمسه لأهل الخمس وبقيته لواجده؛ لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية الذين لا يعرف هل بلغتهم دعوة أم لا وهذا قد يفهمه التعبير بالجاهلية، فإن المراد بها ما قبل الإسلام لكن الظاهر أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز كما أفهمه كلامه السابق، وقوله: وبقيته لواجده القياس أنها للمرتزقة، فإن صح ذلك، فلعله مستثنى على أن السبكي لما نقل المسألة اقتصر على أن ما ذكر فيء وخرج بضرب الجاهلية ما وجده بضرب الإسلام وما إذا لم يعلم من أي الضربين هو فإنه لقطة لاحتمال أنه لمسلم وبالموضع المحيا وما بعده ما وجده بشارع أو مسجد، فإنه لقطة أيضا أو بملك أهل الحرب، فإنه فيء أو غنيمة إلا إذا دخله بأمان PageV02P144
فلا يجوز له أخذه وما وجده بملك غيره أو بملك له تلقاه من غيره، فإنه للمالك في الأولى ولمن تلقى منه في الثانية بلا يمين إن ادعياه كأمتعة الدار وإلا فلمن فوقهما وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فله وإن لم يدعه؛ لأنه بإحياء الأرض ملك ما فيها ولا يدخل في البيع؛ لأنه منقول وتقييد الملك لمن ذكر بدعواه له ذكره الشيخان وتركه ابن الرفعة والسبكي بل شرطا أن لا ينفيه قال في المهمات: وهو الصواب كسائر ما بيده وفي أصل الروضة أن ما وجده في موقوف بيده، فهو ركاز له كذا في التهذيب وفي قوله كذا في التهذيب إشارة إلى استشكاله وقد استشكله والد الجاربردي بأنه ليس أقوى من الموجود في الملك المنتقل إليه من غيره. قال وأظن أن الصواب أن عليه عرضه على واقفه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي.
ثم أخذ الناظم في بيان زكاة القوت، فقال (وفي جنس من المقتات) الموصوف بما يأتي عشره إن سقي بلا مؤنة وإلا فنصف عشره كما سيأتي لخبر البخاري «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» ولخبر مسلم «فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر» ولخبر أبي داود «فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر» والمعنى في ذلك كثرة المؤنة وخفتها كما في السائمة والمعلوفة بالنظر إلى الوجوب وعدمه.
والعثري بالتحريك وقيل بالإسكان ما سقي بالسيل الجاري إليه في حفر وتسمى الحفر عاثورا لتعثر المار PageV02P145
بها إذا لم يعلمها قاله الأزهري والغيم المطر والسانية والناضح ما يستقى عليه من بعير ونحوه والأنثى ناضحة والبعل ما شرب بعروقه لقربه من الماء وسواء كان المقتات من أرض مستأجرة أو خراجية أم لا، فيجب العشر أو نصفه مع الأجرة أو الخراج؛ لأنهما حقان اختلف سببهما، فوجبا كالقيمة والجزاء في الصيد المملوك وتكون الأرض خراجية إذا فتحها الإمام قهرا وقسمها بين الغانمين، ثم تعوضها ووقفها علينا وضرب عليها خراجا أو فتحها صلحا على أن تكون لنا ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهي فيء لنا والخراج عليها أجرة لا تسقط بإسلامهم. (حال اختيار) أي: من المقتات في حال الاختيار وهو من الثمار الرطب والعنب، ومن الحب الحنطة والشعير والسلت والأرز والعدس والحمص والباقلا والدخن والذرة واللوبيا والماش والهرطمان أي: الجلبان ونحوها (خمسة) بجره بدلا من المقتات ويجوز نصبه بأعني مقدرا، ورفعه خبر مبتدأ محذوف (من أوسق) جمع وسق وهو ستون صاعا.