الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ويقاس بالأكل والشرب غيرهما وإنما خصا بالذكر لغلبتهما وهل حرم الذهب والفضة لعينهما، أو للسرف والخيلاء قولان الجديد الأول كاختصاصهما بتقويم الأشياء بهما ووجوب حق المعدن فيهما ونحو ذلك لكنهم قد يعللون بالثاني فالوجه مراعاة كل منهما في الآخر شرطا PageV01P074

ليصبح الحكم الآتي في المموه والمغشى بنحاس وليفارق الضعيف المعلل بالثاني في المموه.

وأما حرمة الزينة به واتخاذه وحرمة الضبة مع زينة وكبر فلوجود المعنيين أعني العين والخيلاء؛ ولأن اتخاذه يجر إلى استعماله كآلة الملاهي، ولفظ به وضمير كبره من زيادة النظم ولو أنث الضمير فقال بها وكبرها كان، أولى؛ لأن الضمير عائد للضبة ولو كانت الضبة الكبيرة بعضها للزينة وبعضها للحاجة حرمت أيضا كما أفهمه كلام المحرر والروضة وأصلهما إذ لا حاجة للكل (و) ضبة (بالفرد) أي مع واحد من الزينة والكبر (كره) استعمالها والزينة بها واتخاذها للزينة وللكبر ولم تحرم للصغر في الأول وللحاجة في الثاني بخلاف الصغيرة للحاجة لا تكره للصغر مع الحاجة ولما روى البخاري عن أنس «أن قدحه - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة لانصداعه» أي مشعبا بخيط فضة لانشقاقه وأصل ضبة الإناء ما يصلح بها خلله من صفيحة، أو غيرها وإطلاقها على ما هو للزينة توسع ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف على الأصح وقيل وهو أشهر، الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء كشفة، أو أذن والصغيرة دون ذلك فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة ذكره في المجموع.

والمراد بالحاجة غرض الإصلاح دون التزين ولا يعتبر العجز عن غير الذهب والفضة لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب، أو فضة فضلا عن المضبب به وما ذكره من حل ضبة الذهب هو ما رجحه الرافعي ورجح النووي تحريمهما مطلقا لأن الدليل المخصص لعموم التحريم إنما ورد في الفضة ولا يلزم من جوازها جوازه؛ لأن الخيلاء فيه أشد وبابه أضيق وخرج بالطاهر النجس فلا يحل استعماله إلا في جاف، أو ماء كثير ولا فرق في الاستعمال PageV01P075

بين الطهارة وغيرها ولا في الزينة بين زينة البيوت والحوانيت والكعبة بخلاف سترها بالحرير؛ لأنه، أوسع من الذهب والفضة ولا في الحرمة بين الرجل والمرأة وإنما فرق بينهما في التحلي لما يقصد فيها من الزينة للزوج ولا في الظرف بين الكبير والصغير ولو بقدر الضبة الجائزة كظرف الغالية ولا في الضبة بين كونها في محل الاستعمال كونها في غيره وفهم من حرمة المذكورات حرمة الاستئجار لفعلها وأخذ الأجرة على صنعتها وعدم الغرم على كاسرها كآلات الملاهي ومن التقييد بالذهب والفضة حل غيرهما ولو من جوهر نفيس كزبرجد وياقوت لانتفاء علة التحريم ومن التقييد بالاستعمال والزينة والاتخاذ حل شم رائحة مجمرة الذهب والفضة من بعد قال في المجموع.

وينبغي أن يكون بعدها بحيث لا يعد مطيبا بها فإن جمر بها ثيابه، أو بيته حرم ومن التقييد بالكل، أو البعض أو الضبة حل المموه بالذهب والفضة إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار لانتفاء العلة إذ العين لقلتها مستهلكة ولو اتخذ إناء من أحدهما وموهه، أو غشاه ظاهرا وباطنا بنحاس أو نحوه لم يحرم على الأصح في الروضة والمجموع لانتفاء الخيلاء وقد يرد على حصر الحرمة فيما ذكر حرمة المتخذ من آدمي من جلد وغيره واستشكل حرمة الذهب والفضة فيما ذكر بحل الاستنجاء بهما الآتي في بابه وأجيب بأن الكلام ثمة في قطعة ذهب أو فضة لا فيما هيئ منهما لذلك كالإناء المهيأ منهما للبول فيه وسيأتي إيضاح ذلك ثمة واعلم أن حاصل ما يؤخذ من منطوق النظم مائة وخمس وثلاثون مسألة؛ لأن كلا من الظرف والملعقة والخلال إما مع استعمال، أو زينة أو اتخاذ فالجملة تسع وكل منها إما ذهب، أو فضة، أو مركب PageV01P076

— صفحة ٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।