قاله في الوسيط والظاهر أن ما فوق العام كالعام، فإن لم ينو إصلاحه بل نوى جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم ينو شيئا أو أحوج انكساره إلى صوغ وإن نوى صوغه، فتجب زكاته وينعقد حوله من حين انكساره؛ لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال وقيل لا زكاة فيما إذا لم ينو شيئا إذ الظاهر الاستصحاب وفي البيان أنه الجديد وقال الماوردي: إنه المنصوص وصوبه في المهمات وحيث أوجبناها في الحلي لو اختلف وزنه وقيمته بأن كان وزنه نصابا وقيمته ثلاثمائة، فالاعتبار بالقيمة إذ الصنعة صفة في العين، فيجب بالصفة، فيخرج ربع عشره مشاعا، ثم يبيعه الساعي ويفرق ثمنه أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره للأداء منه لضرر الجانبين وقيل تعتبر زنته؛ لأنها زكاة عين كالمواشي ولهذا لا يكمل نصابه بقيمته.
(ولاختلاط واشتباه) لذهب بفضة وأحدهما أكثر من الآخر (حررا) أي: ميز المزكي أحدهما عن الآخر (بالنار) قال في البسيط: ويحصل ذلك بسبك قدر يسير إذا تساوت أجزاؤه (أو يفرض كلا) منهما (أكثرا) PageV02P142
وهو الاحتياط ويزكي عنه ولا يكفي فرض الكل من أحدهما إذ لا يجزئ أحدهما عن الآخر (أو امتحان الماء فيه) أي: في التحرير (اعتمدا) بأن يضع في الماء قدر المختلط من الذهب ويعلم على ما يرتفع إليه الماء ، ثم يخرجه ويضع مثله من الفضة كذلك وهذه العلامة فوق الأولى؛ لأن الفضة أكبر حجما من الذهب، ثم يخرجه ويضع المختلط، فما كان ارتفاعه إليه أقرب، فالأكثر منه قال في المهمات: وأسهل من هذه وأضبط أن يضع في الماء قدر المختلط منهما معا مرتين في إحداهما الأكثر ذهبا، والأقل فضة، وفي الثانية بالعكس ويعلم في كل منهما علامة، ثم يضع المختلط، فيلحق بما وصل إليه قال: ونقل في الكفاية عن الإمام وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر، ثم يخرجه، ثم يضع فيه من الذهب شيئا بعد شيء حتى يرتفع لتلك العلامة، ثم يخرجه، ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى PageV02P143
يرتفع للعلامة ويعتبر وزن كل منهما، فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة، ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب، ونصفه فضة بهذه النسبة.
ا. ه. والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الزنة، فتكون زنة الذهب ستمائة، وزنة الفضة أربعمائة؛ لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كانا كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا ولا يعمل في ذلك بما غلب على ظنه كما نقله الإمام عن قطع أئمتنا. وصححه في الشرح الصغير
. (وما بضرب جاهلي وجدا) أي: وفيما وجده من فضة أو ذهب بضرب الجاهلية كأن يكون عليه اسم ملك منهم أو صورة (في موضع أحياه) أو أقطعه (أو) في (موات) بدار الإسلام أو الحرب وإن كانوا يذبون عنه وبلغ ذلك نصابا ولو بما عنده من جنسه (خمس) لخبر الصحيحين «وفي الركاز الخمس» وهو المال المدفون في الأرض بخلاف المعدن، فإنه المخلوق فيها كما مر واستشكل الرافعي ذلك بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها لجواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته، فمدار الحكم على دفن الجاهلية لا ضربها وأجيب بأنه لا سبيل إلى العلم بدفنها، فالمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره ولهذا قال في المجموع: متى كان عليه ضرب الجاهلية، فركاز بلا خلاف.