(فرع)
. لا يجبر المالك على إخراج الربى وهي الحديثة العهد بالنتاج ولا الحامل وإن عم الحمل ماشيته ولا الأكولة وهي المسمنة للأكل ولا خيار المال بخلاف ما لو كانت ماشيته سمينة، فيطالب بسمينة كشرف النوع بخلاف الحامل فيما ذكر؛ لأن الحمل زائد على الواجب.
، ثم أخذ في بيان زكاة الذهب والفضة، فقال (وزك في عشرين مثقالا) بزيادة في (ذهب) بنصبه تمييزا، والوقف عليه بلغة ربيعة (ومائتي درهم نقرة) بالإضافة (وما زاد) على ذلك سواء المضروب وغيره (ولو) حصل ذلك (من معدن) أي مكان خلقه الله فيه (وإن طما) بالمهملة أي: ارتفع فيه وملأه بحيث يحصل بلا تعب وهذا صرح به الناظم في زيادته دفعا للوجه القائل بأنه إن حصل بتعب لزمه ربع العشر وإلا فالخمس.
وأفاد قوله وما زاد أنه لا وقص في الذهب والفضة كالقوت لإمكان التجزؤ بلا ضرر بخلاف النعم كما مر (بربع عشر) أي: زك ما ذكر لا ما دونه بربع عشره لخبر مسلم «ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره.» ولخبر الصحيحين «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» وروى البخاري في خبر أنس السابق «وفي الرقة ربع العشر» وروى أبو داود بإسناد صحيح خبر «ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار» . والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع قاله في المجموع ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا والاعتبار بوزن مكة تحديدا حتى لو نقص بعض حبة أو في بعض الموازين دون بعض لم يجب والمثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام وهو كما سيأتي في الإقرار اثنتان وسبعون شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال وأما الدراهم PageV02P140
فكانت مختلفة الأوزان واستقر أن وزن الدرهم ستة دوانيق.
قال الرافعي: وسببه أن التعامل غالبا في عصره - صلى الله عليه وسلم - والصدر الأول بعده كان بالبغلي وهو ثمانية دوانيق، والطبري وهو نصفها، فجمعا وقسما درهمين قيل إنه فعل زمن بني أمية وأجمع أهل ذلك العصر عليه وعزاه الماوردي لفعل عمر ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان والطبرية نسبة إلى طبرية قصبة الأردن بالشام وتسمى بنصيبين، والبغلية نسبة إلى البغل؛ لأنه كان عليها صورته (دون جائز الحلي) أي: دون الحلي الجائز؛ لأن زكاة النقدين تناط بالاستغناء عن الانتفاع بهما لا بجوهرهما إذ لا غرض في ذاتهما، فلا زكاة في الحلي لحاجة الانتفاع بالعين؛ ولأنه معد لاستعمال مباح كعوامل الإبل والبقر.
وصح عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها وما ورد مما ظاهره يخالف ذلك، فأجابوا عنه بأن الحلي كان محرما أول الإسلام أو بأن فيه إسرافا أما المحرم كحلي للنساء اتخذه الرجل ليلبسه وبالعكس كما في السيف والمنطقة، فيجب زكاته إجماعا؛ لأن الممنوع منه كالمعدوم وكذا المكروه PageV02P141
كالضبة الصغيرة للزينة ويخالف ما لو قصد بعرض التجارة استعمالا محرما أو مكروها لتعلق الزكاة بعين النقد (ولو) كان اتخاذ الحلي (بقصد الأجر) من أجره بالقصر بمعنى آجره بالمد أي: بقصد الإجارة له (من مستعمل) يحل له استعماله بلا كراهة كما لو اتخذه ليعيره ولا عبرة بالأجرة كأجرة العاملة. والقصد الطارئ كالمقارن (أو لم يرد تحريما أو إباحة) أي: أو لم يرد (به) استعمالا محرما ولا مباحا، فلا زكاة فيه؛ لأنها إنما تجب في مال نام والنقد غير نام وإنما التحق بالنامي لتهيئه للإخراج وبالصياغة بطل تهيؤه له ويخالف نية كنزه لصرفها هيئة الصياغة عن الاستعمال، فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة. ويستثنى من كلامه حلي مباح مات عنه مالكه ولم يعلم به وارثه حتى مضى عليه عام، فتجب زكاته قاله في البحر، ثم حكى عن والده احتمال وجه إقامة لنية مورثه مقام نيته ويشكل الأول بالحلي الذي اتخذه بلا قصد شيء وقد يفرق بأن في تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب للاستعمال بخلاف عدمه (كمكسور) أي: كحلي مباح انكسر وإن تعذر استعماله لكن لم يحوج انكساره إلى صوغ بل إلى إصلاح باللحام وقد (نوى) عند انكساره (إصلاحه) ، فإنه لا زكاة فيه وإن دارت عليه أحوال لبقاء صورته وقصد إصلاحه، فإن لم يعلم بانكساره إلا بعد عام، فقصد إصلاحه فكذلك؛ لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له.