(ولن يأخذ) الساعي (ما بعيب بيع اقترن) أي: ما اقترن بعيب مثبت للرد في البيع (ولا المريض و) لا (الصغير) الذي لم يبلغ سن الإجزاء (و) لا (الذكر ممن له الكامل) أي: السليم والصحيح والكبير والأنثى لقوله تعالى {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ولقوله في خبر أنس «ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق» بتخفيف الصاد أي: الساعي بأن يرى أن ذلك خير للمستحقين، فالاستثناء راجع للكل PageV02P136
وقيل بتشديدها أي: المالك بأن تمحضت غنمه ذكورا، فالاستثناء راجع للأخيرة ذكر ذلك في المجموع (إلا ما ذكر) أي: الحاوي فيما مر من جواز أخذ ابن اللبون أو الحق عن خمس وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض والذكر من الشياه فيما دون خمس وعشرين من الإبل والتبيع في ثلاثين من البقر للنص على الجواز فيها إلا في الحق، فللقياس كما مر والتصريح بهذا الاستثناء من زيادة النظم.
ويستثنى معه ما قدمته من جواز أخذ تبيعين عن أربعين من البقر وخرج بعيب المبيع المزيد على الحاوي عيب الأضحية قال في الكفاية قال الإمام وإنما يفترقان في الشرقاء والخرقاء، فإن عيبهما لا ينقص المالية ومثلهما الحامل وبمن له كامل غيره، فيؤخذ منه ما ذكر كما في الحب الرديء بجامع تعلق الزكاة بالعين ويكون المأخوذ متوسطا لئلا يتضرر المالك أو المساكين ويحترز عن التسوية بين نصابين، ففي الصغير بأن يكون قيمة الفصيل المأخوذ للكثير فوق قيمة المأخوذ للقليل وفي الذكر بأن يكون قيمة ابن اللبون المأخوذ لست وثلاثين فوق قيمة المأخوذ لخمس وعشرين وصورة إخراج الصغير أن يمضي على أربعين ملكها من صغار PageV02P137
المعز أو صغار البقر حول أو تنتج ماشيته، ثم تموت، فإن حول نتاجها يبنى على حولها كما سيأتي ومحل إجزائه إذا كان من الجنس، فإن كان من غيره كدون خمس وعشرين من صغار الإبل واختار إخراج غير الجنس، فلا يجزئ إلا ما يجزئ عن الكبار ذكره في الكفاية وتقدم مثله في المريض في أول الباب ولو ترك الناظم المريض أغنى عنه المعيب كما مر نظيره
(وماله) أي: المزكي (أن يختلف) كمالا ونقصا بأن يكون بعضه سليما وبعضه معيبا أو بعضه كبيرا وبعضه صغيرا أو بعضه إناثا وبعضه ذكورا (فالكاملا) أي:، فيخرج منه الكامل بقدر الواجب إن لقيه كله كاملا في ماله كأن ملك ستا وثلاثين بعيرا فيها بنت لبون كاملة، فيخرج بنت لبون كاملة لعموم خبر ولا تؤخذ هرمة ويقاس بها غيرها مما ذكر وإن لم يلقه كله كاملا أخرج (بقدر ما يلقاه معه حاصلا) من الكامل ويتمه بالناقص إذ امتناع إخراجه يتقدر بقدر وجود الكامل بدليل جوازه عند فقد الكامل جملة، فالمطلوب أن لا يخرج ناقصا ويستبقي كاملا لئلا يكون متيمما لخبيث ماله ينفق منه، فلو ملك ستا وسبعين ليس فيها كامل إلا بنت لبون أخرج بنت لبون كاملة مع ناقصة (مراعيا) في ذلك (قيمته) أي: كل من الكامل والناقص بحيث يكون نسبة قيمة المأخوذ إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب رعاية للجانبين كست وثلاثين بعيرا ليس فيها كامل إلا بنت لبون، فيخرج بنت لبون كاملة قيمتها ربع تسع قيمة الجميع وكأربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار، فيخرج صحيحة قيمتها نصف صحيحة ونصف مريضة وهو دينار ونصف وفي ثلاثين بعيرا كذلك يقسط عليها.