الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ويحتمل أن يقال محل ذلك إذا تعذر الصعود والنزول مع الجبران وخرج بالخطأ ما لو قصر الساعي أو دلس المالك فلا جبران لعدم إجزاء المأخوذ وعلى الساعي رده إن كان باقيا وإلا فقيمته والزكاة باقية على المالك

(وفاقد واجبه يخير بين النزول مرة ويجبر PageV02P133

أو مع أخذ الجبر مرة علا) أي: يخير المالك لا الساعي بين نزوله درجة مع إعطائه الجبران وعلوه درجة مع أخذه الجبران كما رواه البخاري عن أنس في خبره السابق مثاله واجبه بنت لبون وفقدها أعطى بنت مخاض مع جبران أو حقة وأخذ جبرانا سواء ساوت بنت المخاض مع الجبران ما نزل عنه أم لا لثبوته بالنص وإنما كانت الخيرة في العلو والنزول للمالك؛ لأنهما شرعا تخفيفا عليه وخرج بالفاقد الواجد فليس له نزول مطلقا ولا علو إن طلب جبرانا وأو في كلام النظم بمعنى الواو؛ لأن بين لا تدخل إلا على متعدد واستثنى من أخذه الجبران ثلاث صور فقال (لا) فاقد الواجب (لمريض أو معيب إبلا) بنصبه تمييزا فإنه لا يعلو بالجبران؛ لأن واجبه معيب والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين ومقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم أما نزوله مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة ولو حذف الناظم المريض أغنى عنه المعيب؛ لأن المرض عيب.

(أو جاوز) في علوه (الجذعة) إلى الثنية وهي ما تم لها خمس سنين فلا يأخذ معها جبرانا؛ لأنها ليست من أسنان الزكاة فأشبهت الفصيل وهذا ما رجحه في المحرر والشرح الصغير والأصح خلافه كما سيأتي (أو رقى) عن بنت مخاض (إلى بنت لبون وله ابنها) فلا يأخذ معها جبرانا لجعل الشرع ابن اللبون بدلا عن بنت المخاض فهو غني بإخراجه عن الجبران فقوله (فلا جبران) راجع للصور الثلاث (قلت إن رقى) في الثانية (عن جذعه) إلى ثنية (ليأخذ الجبران) (فالنص) على جواز ذلك (معه) قال النووي: ورجحه الجمهور لزيادة السن ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها بطريق الأصالة انتفاء نيابتها لا يقال فيتعدد الجبران إذا كان المخرج فوق الثنية؛ لأنا نقول الشارع اعتبرها في الجملة كما في الأضحية دون ما فوقها؛ ولأن ما فوقها تناهى نموها أما إذا دفعها ولم يطلب جبرانا فجائز قطعا؛ لأنه زاد خيرا.

(وفاقد) للدرجة القربى (ومن) يجدها لكن (بجبران فقط يقنع) حالة علوه (فاثنتين) PageV02P134

أي: درجتين فأكثر (يعلو أو هبط) يعني يعلوهما في الصورتين أو ينزلهما في الأولى كما إذا لزمه بنت لبون ولم يجدها ولا حقة أو وجدها لكن قنع لدرجتين بجبران واحد فيعلو درجتين ويأخذ جبرانين في الأولى وواحدا في الثانية ولو لزمه حقة ولم يجدها ولا بنت لبون فيخرج بنت مخاض مع إعطاء جبرانين أما إذا لم يقنع واجد القربى بجبران واحد فلا يعلو إلى أبعد منها، وأفهم كلامه في الأولى أنه إذا وجد القربى لا يعدل إلى أبعد منها ومحله في الأبعد منها من جهتها للاستغناء بها عن كثرة الجبران بخلاف الأبعد منها لا من جهتها فلو لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بنت مخاض فإن أخرج بنت مخاض مع جبران أجزأه وإن أراد إخراج الجذعة مع أخذ جبرانين فوجهان: أصحهما: في المجموع الجواز؛ لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إليها ليست في الجهة المعدول إليها بخلاف ما لو وجد حقة وجذعة فعلا إلى الجذعة

— صفحة ٢٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।