ويحتمل أن يقال محل ذلك إذا تعذر الصعود والنزول مع الجبران وخرج بالخطأ ما لو قصر الساعي أو دلس المالك فلا جبران لعدم إجزاء المأخوذ وعلى الساعي رده إن كان باقيا وإلا فقيمته والزكاة باقية على المالك
(وفاقد واجبه يخير بين النزول مرة ويجبر PageV02P133
أو مع أخذ الجبر مرة علا) أي: يخير المالك لا الساعي بين نزوله درجة مع إعطائه الجبران وعلوه درجة مع أخذه الجبران كما رواه البخاري عن أنس في خبره السابق مثاله واجبه بنت لبون وفقدها أعطى بنت مخاض مع جبران أو حقة وأخذ جبرانا سواء ساوت بنت المخاض مع الجبران ما نزل عنه أم لا لثبوته بالنص وإنما كانت الخيرة في العلو والنزول للمالك؛ لأنهما شرعا تخفيفا عليه وخرج بالفاقد الواجد فليس له نزول مطلقا ولا علو إن طلب جبرانا وأو في كلام النظم بمعنى الواو؛ لأن بين لا تدخل إلا على متعدد واستثنى من أخذه الجبران ثلاث صور فقال (لا) فاقد الواجب (لمريض أو معيب إبلا) بنصبه تمييزا فإنه لا يعلو بالجبران؛ لأن واجبه معيب والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين ومقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم أما نزوله مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة ولو حذف الناظم المريض أغنى عنه المعيب؛ لأن المرض عيب.
(أو جاوز) في علوه (الجذعة) إلى الثنية وهي ما تم لها خمس سنين فلا يأخذ معها جبرانا؛ لأنها ليست من أسنان الزكاة فأشبهت الفصيل وهذا ما رجحه في المحرر والشرح الصغير والأصح خلافه كما سيأتي (أو رقى) عن بنت مخاض (إلى بنت لبون وله ابنها) فلا يأخذ معها جبرانا لجعل الشرع ابن اللبون بدلا عن بنت المخاض فهو غني بإخراجه عن الجبران فقوله (فلا جبران) راجع للصور الثلاث (قلت إن رقى) في الثانية (عن جذعه) إلى ثنية (ليأخذ الجبران) (فالنص) على جواز ذلك (معه) قال النووي: ورجحه الجمهور لزيادة السن ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها بطريق الأصالة انتفاء نيابتها لا يقال فيتعدد الجبران إذا كان المخرج فوق الثنية؛ لأنا نقول الشارع اعتبرها في الجملة كما في الأضحية دون ما فوقها؛ ولأن ما فوقها تناهى نموها أما إذا دفعها ولم يطلب جبرانا فجائز قطعا؛ لأنه زاد خيرا.
(وفاقد) للدرجة القربى (ومن) يجدها لكن (بجبران فقط يقنع) حالة علوه (فاثنتين) PageV02P134
أي: درجتين فأكثر (يعلو أو هبط) يعني يعلوهما في الصورتين أو ينزلهما في الأولى كما إذا لزمه بنت لبون ولم يجدها ولا حقة أو وجدها لكن قنع لدرجتين بجبران واحد فيعلو درجتين ويأخذ جبرانين في الأولى وواحدا في الثانية ولو لزمه حقة ولم يجدها ولا بنت لبون فيخرج بنت مخاض مع إعطاء جبرانين أما إذا لم يقنع واجد القربى بجبران واحد فلا يعلو إلى أبعد منها، وأفهم كلامه في الأولى أنه إذا وجد القربى لا يعدل إلى أبعد منها ومحله في الأبعد منها من جهتها للاستغناء بها عن كثرة الجبران بخلاف الأبعد منها لا من جهتها فلو لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بنت مخاض فإن أخرج بنت مخاض مع جبران أجزأه وإن أراد إخراج الجذعة مع أخذ جبرانين فوجهان: أصحهما: في المجموع الجواز؛ لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إليها ليست في الجهة المعدول إليها بخلاف ما لو وجد حقة وجذعة فعلا إلى الجذعة