، ثم بين الثاني بقوله (وعند فقده) أي: الواجب (بكل) من الحسابين في مال المزكي وفي معناه أن يجدهما معيبين أو نفيسين ولم يسمح بهما (حصلا ما شاء من كليهما) أي: من بنات اللبون والحقاق وإن لم يكن أغبط؛ لأنه إذا حصله صار واجدا له دون الآخر، ولما في تعين الأغبط من المشقة في تحصيله (أو نزلا عن البنات للبون) إلى خمس بنات مخاض (أو علا عن الحقاق) إلى أربع جذاع (مع جبر) النزول والعلو بأن يعطي خمس جبرانات في الأول ويأخذ أربعا في الثاني وقوله من زيادته (كملا) مثقلا أو مخففا صفة جبر أي: جبر مكمل للتفاوت أو كامل لا ناقص (لا العكس) يعني لا ينزل عن الحقاق إلى بنات المخاض مع إعطاء ثماني جبرانات ولا يعلو عن بنات اللبون إلى الجذاع مع أخذ عشر جبرانات لتكثير الجبران بالتخطي مع إمكان تقليله بما مر فما عناه بالعكس ليس عكسا لما قبله وإنما عكسه أن يصعد عن بنات اللبون إلى الحقاق أو ينزل عن الحقاق إلى بنات اللبون وليس مرادا؛ لأنه حينئذ يصير واجدا لكل الواجب بأحد الحسابين وهو الحال الأول فلا جبران.
ثم بين الثالث والرابع بقوله (والواجد بعض كل) صنف بالحسابين كثلاث حقاق وأربع بنات لبون (أو بعض صنف) فقط كحقتين أو ثلاث بنات لبون (يجعلن للأصل ما شاء منهما) فلا يتعين الأغبط للمشقة في تحصيله أو تحصيل باقيه ففي الصورة الأولى له أن يجعل الحقاق أصلا فيعطيها مع بنت لبون وجبران أو مع جذعة، ويأخذ جبرانا وله أن يجعل بنات اللبون أصلا فيعطيها مع بنت مخاض وجبران أو مع حقة، ويأخذ جبرانا وفي الثانية له أن يجعل الحقتين أصلا ويعطيهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين وله أن يجعل بنات اللبون أصلا وينزل إلى خمس بنات مخاض ويعطي خمس جبرانات وفي الثالثة أن يجعل بنات اللبون أصلا ويعطيها مع بنتي مخاض وجبرانين وله أن يجعل الحقاق أصلا ويصعد إلى أربع جذاع ويأخذ أربع جبرانات ويمتنع في الرابع الصعود والنزول بدرجتين فأكثر مع الجبران كنظيره في الثاني، وقضية إطلاقه أنه إذا جعل أحد النوعين في الثالث أصلا فله أن يعطي PageV02P132
بعضه ويخرج ما بقي من الآخر مع تعدد الجبران وهو كذلك ففي الصورة الأولى له إعطاء حقة وثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات على الأصح لإقامة الشرع بنت اللبون مع الجبران مقام حقة.
، ثم بين الخامس بقوله (ومهما وجدا) أي: وإن وجد الواجب (بذين) أي: بالحسابين كاملا (عين) أنت (للصنوف الأجودا) منهما فإن كلا فرضه لو انفرد فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ الأصناف واحتج له بقوله تعالى {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة : 267] وإنما لم يخير بينهما كما خير فيما إذا فقدهما بين الصعود والنزول؛ لأن له ثم مندوحة عن الصعود والنزول معا بأن يحصل الفرض وإنما شرع ذلك تخفيفا عليه ففوض الأمر إليه وهنا بخلافه فيتعين الأجود (فإن يقع في أخذ ساعيها) أي: الزكاة (الخطا) منه ومن المالك وقع المأخوذ زكاة لكن (يجبر) أي: التفاوت لنقص حق المستحقين قال السبكي: وينبغي أن لا يلزمه ذلك إلا إذا غلط الساعي في الاجتهاد دون ما إذا اقتضى رأيه موافقة ابن سريج في أخذ غير الأغبط وكان مأذونا له في ذلك من جهة الإمام (بنقد أو بشقص أغبطا) أي: يجبر بنقد البلد أو بشقص من الأغبط؛ لأنه الواجب لا من المأخوذ وإنما يعرف قدر التفاوت بالنظر إلى القيمة فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة؛ لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون وجاز دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب، وتمكنه من شراء شقص به لدفع ضرر المشاركة قال في الروضة كأصلها وقد يجوز ذلك لعروض ضرورة كما في الشاة الواجبة في خمس من الإبل فإنه يدفع قيمتها إذا لم يوجد جنسها وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن فإنه يدفع قيمتها على أن الغرض جبران الواجب كدراهم الجبران وإليه أشاروا بتعبيرهم بالجبر ونبه في المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال حينئذ إلى بنت اللبون غير واجب بل يجوز أن يعطي القيمة وعلى أن ذلك يجري في سائر أسنان الزكاة ا. ه.