(في نصف خمسين) أي: وفي خمس وعشرين إلى ست وثلاثين (ابنة المخاض) وهي التي تم لها عام وسميت بذلك؛ لأن أمها بعد عام من ولادتها تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي: الحوامل PageV02P128
(وواجب عليه حق أو ولد لبونة إذا سليمة فقد) أي: وإذا فقد من له خمسة وعشرون بعيرا بنت مخاض بأن لم يملكها وقت الوجوب أو ملكها معيبة وكذا لو ملكها مغصوبة أو مرهونة كما في المجموع فواجبه حق أو ولد لبون بمعنى أنه يقنع منه به ذكرا كان أو أنثى أو خنثى وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره أما إجزاء ابن اللبون فللنص عليه في خبر أنس وأما الحق أي: وما فوقه فبالأولى ولا جبران في الذكر وإن نقص عن بنت المخاض إذ فضل السن يجبر فضل الأنوثة فكان بدلا تاما وبهذا فارق الكفارة والطهارة حيث جعلت القدرة على شراء الرقبة والماء كوجودهما بملكه؛ ولأن الزكاة مبنية على التخفيف بخلافهما أما إذا وجد سليمة فلا يجزيه ما ذكر لعدوله عن النص حتى لو كان له كريمة وإبله مهازيل كلف تحصيل بنت مخاض بصفة الإجزاء ولا يعدل إلى ما ذكر لقدرته عليها وإنما تركت الكريمة نظرا له ولخبر الصحيحين «إياك وكرائم أموالهم» فإن أخرجها فقد أحسن قال الروياني: ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض أجزأه ابن اللبون.
(فرع)
.
قال في المجموع إذا لزمه بنت مخاض ففقدها وفقد ابن اللبون ففي كيفية المطالبة بالواجب وجهان في الحاوي أحدهما: نخيره بينهما؛ لأنه مخير في الإخراج. والثاني: يطالب ببنت مخاض؛ لأنها الأصل فإن دفع ابن لبون قبل منه ا. ه. ومثله يأتي في خمسة من الإبل مثلا هل يخير بين بعير وشاة أو يطالب ببعير والأول هنا أوجه ويحتمل في الجميع أن يطالب بواجبه من غير تعيين لشيء من ذلك
(وفي ثلاثين وست) إلى ست وأربعين (بذلت) بالذال المعجمة أي: أعطيت (بنت لبون) وبين سنها من زيادته بقوله (سنتين استكملت) وسميت بذلك؛ لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونا فإن فقدها فقيل يجزئ الحق كابن PageV02P129
اللبون عن بنت المخاض والأصح المنع؛ لأن زيادة السن في اللبون توجب اختصاصه بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق فلا توجب اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا فليست الزيادة هنا في معنى الزيادة هناك فلا يلزم من جبرها هناك جبرها هنا.
(ست وأربعون) إلى إحدى وستين فيها (حقة) موجودة (معه) أي: في ملكه وهي ما تم لها ثلاث سنين فإن لم تكن معه فسيأتي حكمه مع نظائره (إحدى وستون) إلى ست وسبعين (عليها) أي: فيها (جذعه) وهي ما تم لها أربع سنين وسميت بذلك؛ لأنها جذعت مقدم أسنانها أي: أسقطته وهي غاية أسنان الزكاة ولو أخرج بدلها أو بدل الحقة ما يخرج عن نصاب فوق ذلك كبنتي لبون أو حقتين فالأصح في الروضة الإجزاء.
(ست وسبعون) إلى إحدى وتسعين (لها) أي: فيها (ثنتان) من بنات اللبون فقوله من زيادته (تم لكل منهما عامان) بيان لهما (في الفرد والتسعين) أي: وفي إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى وعشرين (حقتان) وزاد وجه التسمية بالحقة بقوله (والحقة) هي (الحقيقة الغشيان) أي: التي استحقت أن يغشاها الفحل
(عشرون مع واحدة بعد المائه) (فيها ثلاث للبون) وأفهم كلامه أن زيادة الشقص على مائة وعشرين ليست كزيادة واحدة لبناء الزكاة على تغير واجبها بالأشخاص دون الأشقاص وفي أبي داود التصريح بالواحدة في رواية ابن عمر فهي مقيدة لخبر أنس نعم هل لهذه الواحدة قسط من الواجب قيل لا وإلا لكانت كل بنت لبون في أربعين وثلث لا في أربعين فقط والخبر يدفعه والأصح نعم كما اقتضاه كلام النظم؛ لأن الواجب تغير بها فيتعلق بها كالعاشرة وقد ورد «فإذا زادت واحدة على المائة والعشرين ففيها ثلاث بنات لبون» فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا وإنما اعتبرت الأنوثة في المخرج لما فيها من رفق الدر والنسل ووصفه من زيادته بنات اللبون بقوله (مجزئه) تكملة إذ سيأتي ما يغني عنه.