(باب الزكاة) .
هي لغة: التطهير والإصلاح والنماء والمدح ومنه {فلا تزكوا أنفسكم} [النجم: 32] وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص سمي بها ذلك؛ لأنه يطهر ويصلح وينمي ويمدح المخرج عنه ويقيه من الآفات والأصل في وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وقوله {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] وأخبار كخبر «بني الإسلام على خمس.» وهي كما عرف نوعان زكاة بدن وهي الفطرة وستأتي وزكاة مال وهي ضربان زكاة تتعلق بالقيمة وهي زكاة التجارة وستأتي، وزكاة تتعلق بالعين وهي زكاة النعم والذهب والفضة والقوت واختصت من الحيوان بالنعم وهي الإبل والبقر والغنم؛ لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعها ومن الجواهر بالذهب والفضة لالتحاقهما بالناميات بتهيئتهما للإخراج دون غيرهما غالبا ومن النبات بالقوت؛ لأنه ضروري فأوجب الشارع منه شيئا لذوي الضرورات ولكون أكثر أموال العرب النعم بدأ بها الناظم كغيره مقدما منها الإبل للتأسي بكتاب أبي بكر الآتي ولكونها أشرف فقال (في دون خمسة وعشرين إبل) بنصبه تمييزا والوقف بلغة ربيعة (إبل) برفعه مبتدأ وإسكان بائه تخفيفا ولو عبر فيهما بالبعير كان أولى فإن PageV02P126
الإبل اسم جمع مؤنث لكنه أطلقه كالحاوي على الواحد مجازا وصرح من زيادته بقوله (إذا عن خمسة لم يستفل) بالفاء أي: لم ينقص عنها دون الخمسة والعشرين دفعا لإيهام وجوب بعير فيما نقص عنها أيضا مع أنه مندفع بما يفهمه بالأولى.
قوله: (أو كل خمس سنوي ضان أو معز تم له عامان) أي: يجب فيما دون خمسة وعشرين بعيرا إذا لم ينقص ذلك عن خمسة بعير يجزئ عن خمسة وعشرين أو شاة ضأن لها سنة أو معز لها سنتان عن كل خمسة؛ لأن البعير إذا أجزأ عن خمسة وعشرين فعما دونها أولى وفي إيجاب عينه إجحاف بالمالك وفي إيجاب بعضه ضرر الشركة فأوجبنا الشاة بدلا لخبر أنس الآتي فصار الواجب أحدهما لا بعينه سواء ساوى البعير قيمة الشاة أو لا وسواء في الشاة الذكر والأنثى وإن كان المخرج عنه إناثا كالأضحية ولإطلاق الخبر ويراعى غنم البلد لا غالبها فله أن يخرج من أدنى أنواعها ولو أخرج من غير غنم البلد فإن كانت مثلها في PageV02P127
القيمة أو أعلى جاز وإلا فلا والمخرج منها هنا (كواجب في) زكاة (غنم أي:) في أنه (ذو سنه أو سنتين) لأمر عمر ساعيه بأخذ الجذعة والثنية لا في أنه تتعين الأنثى وإن كانت إبله إناثا؛ لأن المخرج عن الغنم أصل لا بدل فلا يجزئ عنها فيما إذا كانت كلها أو بعضها إناثا إلا أنثى على الأصل في الزكاة كما سيأتي بخلاف المخرجة عن الإبل (وستأتي) شاة زكاة الغنم (بينه) وقوله أي: إلى آخره من زيادته. ومحل اعتبار بلوغ شاة الضأن سنة إذا لم تجذع قبل تمامها كالاحتلام مع السن.
(صح ) أي: المخرج من الضأن أو المعز (ولو) كان مخرجا (عن إبل مراض) ؛ لأنه في الذمة فلا يجزئ المريض وفي الصحيح الذي يخرج عن المراض وجهان: أحدهما: يجب أن يكون لائقا فيؤخذ من خمس قيمتها بالمرض خمسون وبدونه مائة وشاتها تساوي ستة صحيحة تساوي ثلاثة فإن لم يجد بها صحيحة قال في الشامل فرق الدراهم وعلى هذا جماعة. والثاني: يجب أن يكون كاملا كما في الصحاح قال في المجموع وهو الأصح عند صاحب المهذب وغيره؛ لأنه لم يعتبر فيه صفة ماله فلم يختلف بصحة المال ومرضه كالأضحية بخلاف نظيره من الغنم؛ لأن الواجب هنا في الذمة وثمة في المال أما لو أخرج بعيرا عن المراض فيكفي كونه مريضا