من أنه يجتهد عند تلف أحدهما؛ لأن ذاك لم يعط ما ثبت له من الاجتهاد وهذا قد أعطيته فلا تجب إعادته أما جوازها فثابت على رأي الرافعي دون النووي PageV01P070
(واحكم على ما غلبت في مثله نجاسة بطهره) ترجيحا (لأصله) على غالبه كما في الحدث؛ لأنه أثبت وأضبط من الغالب المختلف باختلاف الزمن والحال ويعضده حمله - صلى الله عليه وسلم - أمامة في الصلاة وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسة والتعليل بقوله لأصله من زيادته وكذا التمثيل بقوله (نحو أواني من لخمر يدمن) وثيابه وثياب القصابين والصبيان الذين لا يحترزون عن النجاسة والمتدينين باستعمالها كالمجوس وأما خبر الصحيحين «عن أبي ثعلبة قلت يا رسول الله أنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم فقال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإلا فاغسلوها وكلوا» فمحمول PageV01P071
على الندب أو أن السؤال كان عن الآنية التي يطحنون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما جاء في رواية أبي داود.
(كسؤر هر طهر فيه يمكن) نظير لما قبله أي كباقي طعام هرة تنجس فمها قبل أن تطعم وغابت زمنا يمكن طهر فمها بولوغها في ماء كثير فإنه طاهر مع الحكم بنجاسة فمها؛ لأنا لا ننجس بالشك وفي ذلك عمل بالأصلين واستشكل إمكان طهر فمها بإمكان مطلق ولوغها بأنها لا تعب الماء بل تلعقه بلسانها وهو قليل فيتنجس وأجيب بمنع تنجسه لوروده على لسانها كوروده على جوانب الإناء النجس فإن لم يمكن طهر فمها تنجس سؤرها لتيقن نجاسة فمها والاحتراز وإن عسر إنما يعسر عن مطلق الولوغ لا عن ولوغ بعد يقين النجاسة وكالهرة في ذلك سائر الحيوانات غير الكلب ونحوه ونبه بقوله: أو لا غلبت على أن محل العمل PageV01P072
بالأصل أن يستند ظن النجاسة إلى غلبتها وإلا عمل بالظن كما قال
(لا) ماء (قلتين) فأكثر (بال نحو الظبي به) أي فيه فوجد عقب البول متغيرا (وشك مع تغييره في سببه) هل هو البول، أو نحو طول المكث فلا يحكم بطهره بل بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب كخبر العدل مع أن الأصل عدم غيره.
أما إذا لم يوجد عقب البول متغيرا بأن غاب عنه زمنا ثم وجده متغيرا، أو وجد عقبه غير متغير، ثم تغير فطاهر كما صرح به جماعة ونقله في المجموع في الثانية عن الأصحاب، وقال وذكر الدارمي أنه لو رأى نجاسة حلت في ماء فلم تغيره فمضى عنه ثم وجده متغيرا لم يتطهر به وفيما ذكره نظر انتهى، وقد يحمل كلام الدارمي على نجس جامد لا يتحلل قريبا وبما تقرر من الحكم بنجاسة الماء ببول الظبي علم أنه لا يشكل بحرمة الصيد إذا جرحه فغاب عنه ثم وجده ميتا؛ لأنه إن وجد التغير عقب البول والموت عقب الجرح على ما سيأتي بيانه أحيل على السبب وإلا، فلا قال النووي ومراد الفقهاء بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه التردد، سواء المستوى والراجح وعند أهل الأصول التردد إن كان على السواء فشك وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم، والتصريح بالقلتين وبنحو مزيد على الحاوي.
(وحرمة الطاهر) مبتدأ (في استعمال) صلة حرمة (من ظرف PageV01P073
أو ملعق، أو خلال) بيان للطاهر (وزينة به وفيما اتخذا) أي ادخر عطف على استعمال وخبر المبتدأ قوله: (إذ كله، أو بعض أو ضبة ذا بقصد زينة به وكبره فضة أو نضر) أي ذهب وكله مبتدأ خبره قوله فضة، أو نضر أي وحرمة الطاهر من ظرف وملعقة وخلال ونحوها كباب في استعماله والزينة به واتخاذه كآنية حين كل واحد منها، أو بعضه، أو ضبته مع قصد زينة بها وكبرها فضة، أو ذهب وأما حرمة استعماله فلخبر الصحيحين «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها.»