ولا يصلي على الغائب والدفين إلا من كان (مميزا إذ مات) أي: وقت موت كل منهما، كما صححه الروياني وتبعه في الشرح الصغير؛ لأنه من أهل الصلاة بخلاف من لم يكن مميزا وقتئذ (قلت، والأصح) في المحرر وكتب النووي:، والأشهر في الرافعي لا يصلي عليهما إلا (من يوم موته؛ لفرضها صلح) إذ غيره متطوع وهذه لا يتطوع بها فيخرج المميز كغيره قال في المجموع: وقضيته منع الكافر، والحائض يومئذ وصرح به المتولي وهو ظاهر كلام الأصحاب؛ لأنهما ليسا من أهل الفرض بل ولا من أهل الصلاة يومئذ ورأى الإمام إلحاقهما بالمحدث وتبعه في الوسيط اه وقد يشكل ترجيح اعتبار كونه من أهل الفرض بالاكتفاء بصلاة الصبي بحضرة المكلف قال في المهمات: واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ، أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك. والصواب خلافه؛ لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمه الصلاة اتفاقا، وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون، بل لو زال المانع بعد الغسل، أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنا يمكن فيه الصلاة كان كذلك. اه.
(فروع) إذا حضر من لم يصل على الميت فله أن يصلي وتقع الثانية فرضا، كما لو صلوا كلهم دفعة واحدة؛ ولأنه لا يتنفل بها قال في المجموع: والساقط بالأولى عن الباقين حرج الفرض لا هو، وقد يكون ابتداء الشيء غير فرض وبالدخول فيه يصير فرضا كحج التطوع واحد خصال الواجب المخير. اه. وهذا جواب عما يقال: إنه إذا سقط الحرج سقط الفرض، وقد أوضحه السبكي فقال: فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود بل تتجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض، وإن سقط الحرج وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا اه ولا يندب إعادتها ولو في جماعة بل يندب تركها إذ المعاد نفل ولا يتنفل بها، قال في المجموع: معناه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير PageV02P116
جنازة بخلاف صلاة الظهر فإنه يؤتى بصورتها ابتداء بلا سبب، ثم قال لكنه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهن نافلة وهي صحيحة ولو أعيدت الصلاة وقعت نافلة وقال القاضي: فرضا كصلاة الطائفة الثانية وتكره الصلاة عليه في المقبرة لا في المسجد قال أئمتنا: بل فعلها فيه أفضل؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى فيه على ابني بيضاء سهيل وأخيه» ، كما في مسلم وأما خبر «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» فضعيف والذي في الأصول المعتمدة فلا شيء عليه.
(وبعدها) أي: الصلاة عليه (يدفن) ؛ للاتباع وتقديمها على الدفن واجب فيأثمون بدفنه قبلها وإن صحت على قبره كما مر ولا ينبش لأجلها؛ لحصول الغرض بالصلاة على قبره ودفنه بالمقبرة أولى؛ للاتباع؛ ولنيل دعاء الطارقين وبأفضل مقبرة بالبلد أولى وإنما دفن - صلى الله عليه وسلم - في بيته لاختلاف الصحابة في مدفنه؛ ولأنهم خافوا من دفنه في بعض المقابر التنازع فيه فتطلب كل قبيلة دفنه عندهم فلو تنازع الورثة في دفنه بالمسبلة قدم طالبها، فإن بادر بعضهم بدفنه في الموروث فللباقين نقله مع الكراهة؛ لهتك حرمته ذكره في المجموع وغيره لكنه عبر في الروضة كأصلها عن الكراهة بخلاف الأولى ولو قال بعضهم: يدفن في ملكي لم يلزم الباقين قبوله لما فيه من المنة عليهم فلو بادر أحدهم ودفنه في ملكه قال ابن الصباغ: عندي أنه لا ينقل؛ لهتك حرمته وليس في إبقائه إبطال حق غيره قال في الروضة: وبما قاله قطع في التتمة.