وجوبا بالاجتهاد في الماء (لكل فرض) يتوقف على الطهارة من صلاة وغيرها إذا أحدث واقتصر على الفرض؛ لأنه الأصل وإلا فظاهر أن النفل كذلك (ما بقي) معه (من ذاك) أي الملتبس ماء (طاهر على التحقق) وإن لم يكف لطهره؛ لأن معه ماء طاهرا بيقين وكما يعيد القاضي والمفتي الاجتهاد إذا تكررت لهما القضية قال في المجموع بخلاف الاجتهاد في الثوب لا يجب إعادته لفرض آخر انتهى.
والظاهر حمله على الغالب من أنه يستتر بجميع الثوب فإن كان يستتر ببعضه كثوب كبير ظن طهارته بالاجتهاد فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى الستر لتلف ما استتر به أولا لزمه إعادة الاجتهاد كما في نظيره من الماء وحينئذ فالمسألتان مستويتان فإن الثوبين كالماءين والحاجة للستر كالحاجة للتطهر والساتر للعورة كالماء الذي استعمله فإن لم يبق معه طاهر بيقين فلا إعادة
فلو التبس عليه إناء نجس في أربعة طاهرة أعاد التحري حتى يبقى واحد أو إناء طاهر في أربعة نجسة لم يستعمل منها بالتحري غير واحد (وصب ما نجسه الظن) بالاجتهاد قبل استعمال الطاهر (أبر) له لئلا يغلط فيستعمله، أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر، يقال بر خالقه أي أطاعه فهو بار أي مطيع وأبر أي أكثر برا أي طاعة والمراد PageV01P068
أن الصب مندوب إلا أن يحتاج إليه لعطش، أو غيره وأخر هذه عن مسألة إعادة الاجتهاد مع أن محلها قبلها؛ لأنه لا إعادة بعد الصب في الجملة.
(وإن يحر) أي يتحير الملتبس عليه (قلد أعمى ذا بصر) لعجزه كالعامي يقلد مجتهدا بخلاف ما لو اشتبه عليه الوقت له أن يقلد وإن لم يتحير كما سيأتي؛ لأن الاجتهاد ثمة إنما يتأتى بتعاطي أعمال مستغرقة للوقت وفيه مشقة ظاهرة بخلافه هنا (ثم إلى التراب فليعدل) أي ثم إن فقد بصيرا يقلده، أو وجده وتحير الآخر عدل إلى التيمم (كما) يعدل إليه حيث (يختلف) عليه (اجتهاد فاقدي عما) أي بصيرين لعجزه عن الطهر بالماء بخلاف نظيره من القبلة فإنه يقلد فيه أحدهما؛ لأنه لا بدل لها وقيل أعلمهما بأدلتها وهو الأشبه في الشرح الصغير (وليتيمم مبصر) عطف على قلد الأعمى أي وإن تحير الملتبس عليه وكان أعمى قلد بصيرا، أو بصيرا تيمم ولا يقلد أحدا؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا وإنما قلد الأعمى لنقص إدراكه (وقضيا) أي الأعمى والبصير ما صلياه بالتيمم فيما مر (كأن طرا) بعد الصلاة بما ظنا طهارته (تغييره) أي تغيير اجتهادهما فإنهما يتركان الثاني ويتيممان ويصليان ويقضيان (إن بقيا) أي الماءان في صورة التحير، وبعض الأول والثاني في صورة التغير؛ لأنهما تيمما بحضرة ماء متيقن الطهارة مع تقصير بترك إعدامه بل وبعدم إدراك العلامة في صورة التحير.
فقوله: إن بقيا شرط للقضاء PageV01P069
في الصور المذكورة وفرقوا بين منع العمل بالثاني في صورة التغير هنا وتجويزه في نظيره من الثوب والقبلة بأن العمل به هنا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد أن غسل ما أصابه الأول وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله وهناك لا يؤدي إلى الصلاة بنجاسة، أو إلى غير القبلة ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله بل أمرنا بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول ويجاب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب البقية وخرج بقوله إن بقيا أي منفردين ما لو صبهما، أو أحدهما، أو شيئا منه في الآخر فلا قضاء فعلم أنه لا يجب الاجتهاد حينئذ ولا يشكل بما قدمه تبعا للرافعي.