وفي الترمذي عن أبي هريرة قال «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» وصححه الحاكم على شرط الصحيحين وفي الباب أخبار أخر وإن كان الميت طفلا قال: اللهم اغفر لحينا إلى آخره، ثم اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ، ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره ويقول في الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قال في الروضة: ويسن تطويل الدعاء في الرابعة لثبوته في الخبر.
(وكبر المسبوق حيث أدركا) أي: ولا ينتظر التكبيرة المستقبلة لخبر «ما أدركتم فصلوا» وكسائر الصلوات، ثم يشتغل بالقراءة وإن كان الإمام في غير الأولى، فإن كبر الإمام عقب تكبيرة كبر معه وسقطت عنه القراءة، كما لو ركع، أو في أثناء قراءته قطعها وتابع، كما قال (ولا يتم الحمد لكن تركا) أي: بل يترك إتمامها (إن كبر الإمام) قبل إتمامها، كما لو ركع في أثنائها (وليتبعه في ذاك) أي: في تكبيره ولا يلزمه PageV02P112
أن يتم الفاتحة فيما تبعه فيه، بل يسقط عنه باقيها، كما في سائر الصلوات ويمكن تضمين " يتم الحمد " معنى يشتغل بها فيعم ما إذا قرأ بعضها وما إذا لم يقرأ منها شيئا (نعم تبطل بالتخلف إن لم يكن عذر بتكبير) أي: تبطل صلاته بتخلفه عن إمامه بتكبيرة بلا عذر بأن لم يكبر حتى كبر الإمام المستقبلة إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة وفي الشرح الصغير احتمال أنه كالتخلف بركن حتى لا تبطل إلا بتخلفه بتكبيرتين فقول النظم من زيادته (فقط) دفع لإرادة هذا وتكمله فلو لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام فقضية كلامه البطلان لكن تقييد الروضة وغيرها بأن لم يكبر حتى كبر إمامه يشعر - كما في المهمات - بعدمه قال: ويتأيد بأنه لا يجب فيها ذكر. فليست كالركعة بخلاف ما قبلها وخرج بقول النظم من زيادته " إن لم يكن عذر " من عذر ببطء قراءة، أو نسيان، أو عدم سماع تكبير فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط، بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما فاته PageV02P113
ويسن أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون ما عليهم فلو رفعت لم يضر، وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء الصلاة فإنه لا يحتمل فيه ذلك، والجنازة حاضرة، والفرق أنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء، ذكره في المجموع قال الأذرعي: فيحتمل أن هذا في المسبوق فقط ويحتمل عدم الفرق اه والاحتمال الثاني هو الظاهر الذي اقتضاه الفرق السابق.
(والفرض فيها) أي: صلاة الجنازة (بمميز سقط) فيكفي صلاة الصبي المميز مع وجود الرجال؛ لأنه من جنسهم ولا يشترط فيها الجماعة كغيرها لكنها تسن، كما تقدم في صلاة الجماعة لما مر فيها ولخبر «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط مسلم ومعنى " أوجب " غفر له، كما رواه الحاكم كذلك أيضا وإنما صلت الصحابة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرادا، كما رواه البيهقي وغيره قال الشافعي: لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد وقال غيره: لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء وتعين للخلافة ولا يشترط العدد أيضا؛ لحصول الغرض بصلاة الواحد ولأن الجماعة PageV02P114