الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

(ثم) إن استوى اثنان درجة وإدلاء PageV02P105

قدم (الأسن) في الإسلام (العدل) على الأفقه منه عكس بقية الصلوات، والدفن لغرض الدعاء هنا بخلاف ما إذا كان فاسقا، أو مبتدعا (و) قدم (الحر) العدل على الرقيق بأنواعه وإن فضله بالفقه، كما لو فضله بالقرب؛ ولأنه أليق بالإمامة؛ لأنها ولاية فقوله (على أفقه منه والرقيق) مع ما قبله لف ونشر مرتب، كما تقرر وقوله (فضلا) من زيادته أي: يقدم الحر على الرقيق وإن فضله، كما تقرر نعم يقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبي، والرقيق البالغ على الحر الصبي ذكره في المجموع وفيه ويقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس PageV02P106

ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو ظاهر وإن اقتضت العلة خلافه وبما قررت به كلام الناظم علم أنه لو قال: ثم الأسن والحر العدلان كان أولى.

(ثم) بعد الاستواء فيما ذكر هنا، بل وفي باب الجماعة من النظافة وحسن الوجه وطيب الصنعة والصوت يجب (اقتراع) بين المتنازعين (أو تراضي ناسه) أي: أهل الميت بتقديم واحد وعلم من كلامه أنه لا حق في الصلاة للزوج، ولا المرأة وهو ظاهر حيث وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة رجل، وإلا فظاهر أن الزوج مقدم على الأجانب وأن المرأة تقدم بترتيب الرجل على ما قدمته وعلم أيضا أنه يقدم فيها القريب والمولى على الوالي وإمام المسجد بخلاف بقية الصلوات؛ لأنها من قضاء حق الميت كالدفن والتكفين؛ ولأن معظم الغرض منها الدعاء، كما مر والقريب والمولى أشفق وأنهما يقدمان فيها على الموصى له بها؛ لأنها حقهما فلا تنفذ الوصية فيه بإسقاطها كالإرث وغيره وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية قال في المجموع: والتقديم في الأجانب بما تقدم به في سائر الصلوات.

(وموقف الإمام) والمنفرد كائن (عند راسه) أي: الميت الذكر (و) عند (عجز الأنثى) ندبا؛ للاتباع روى الأول أبو داود والترمذي وحسنه والثاني الشيخان والمعنى فيه محاولة ستر الأنثى قال في المجموع: ومثلها الخنثى.

(وغير جائز) للمصلي (تقدم) على الجنازة الحاضرة والقبر كما لا يجوز تقدم المأموم على إمامه أما تقدمه على الغائبة فجائز للحاجة.

(وجاز للجنائز صلاته) عليها صلاة (واحدة) لخبر البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر صلى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة ولخبر أبي داود بإسناد صحيح أن سعيد بن العاص صلى على زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي - رضي الله عنهم - فجعله مما يليه وجعلها مما يلي القبلة وفي القوم نحو ثمانين من الصحابة فقالوا: هذه السنة ولأن مقصودها الدعاء ويمكن PageV02P107

جمعها فيه وانفراد كل بصلاة أولى؛ لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا وعكس المتولي تعجيلا للدفن قال الأذرعي: وهو ظاهر إن خيف تغيره بالتأخير قال: وهو ما تضمنه كلام ابن كج.

(وقرب) أنت إن حضرت الجنائز دفعة ولم تتحد نوعا (من الإمام رجلا، ثم الصبي وراء) أي: وراء الرجل، وفائدة ذكر وراء دفع إرادة القول بأنهم يوضعون كوضع الخناثى الآتي بيانه (فالمرأة بعد الخنثى) وذلك لما مر من الآثار؛ ولئلا يتقدم ناقص على كامل ومن ثم توضع الخناثى عن يمين الإمام صفا رأس كل واحد عند رجل الآخر وفارق ذلك الدفن حيث يقدم فيه الرجل إلى القبلة، ثم من بعده بأن قرب الإمام مطلوب، وهو ممكن في الصلاة ففعل فإن اتحدت نوعا فحكمه ما بينه بقوله (وحيث كل) منها (ذكرا) رجل، أو صبي (وأنثى) ، أو خنثى (فقرعة) أي: فقرب بقرعة بين المتنازعين من أوليائهم (وبالتراضي) منهم بتقريب واحد (والتقى) أي: الورع، كما عبر به الحاوي (ونحوه) مما يرغب في الصلاة عليه لا بالحرية لزوال الرق بالموت، كما مر ولو عطف هذا بالفاء وقدمه على القرعة فقال: فالتقى ونحوه فقرعة كان أولى، فإن صلوا على كل وحده، والإمام واحد قدم من يخاف فساده ثم الأفضل قال الماوردي: هذا إن تراضوا وإلا أقرع بين الفاضل وغيره، واستشكله في الكفاية بالتقريب للإمام ويجاب بأنه أخف من التقديم في الصلاة

— صفحة ٢٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।