(ثم) إن استوى اثنان درجة وإدلاء PageV02P105
قدم (الأسن) في الإسلام (العدل) على الأفقه منه عكس بقية الصلوات، والدفن لغرض الدعاء هنا بخلاف ما إذا كان فاسقا، أو مبتدعا (و) قدم (الحر) العدل على الرقيق بأنواعه وإن فضله بالفقه، كما لو فضله بالقرب؛ ولأنه أليق بالإمامة؛ لأنها ولاية فقوله (على أفقه منه والرقيق) مع ما قبله لف ونشر مرتب، كما تقرر وقوله (فضلا) من زيادته أي: يقدم الحر على الرقيق وإن فضله، كما تقرر نعم يقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبي، والرقيق البالغ على الحر الصبي ذكره في المجموع وفيه ويقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس PageV02P106
ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو ظاهر وإن اقتضت العلة خلافه وبما قررت به كلام الناظم علم أنه لو قال: ثم الأسن والحر العدلان كان أولى.
(ثم) بعد الاستواء فيما ذكر هنا، بل وفي باب الجماعة من النظافة وحسن الوجه وطيب الصنعة والصوت يجب (اقتراع) بين المتنازعين (أو تراضي ناسه) أي: أهل الميت بتقديم واحد وعلم من كلامه أنه لا حق في الصلاة للزوج، ولا المرأة وهو ظاهر حيث وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة رجل، وإلا فظاهر أن الزوج مقدم على الأجانب وأن المرأة تقدم بترتيب الرجل على ما قدمته وعلم أيضا أنه يقدم فيها القريب والمولى على الوالي وإمام المسجد بخلاف بقية الصلوات؛ لأنها من قضاء حق الميت كالدفن والتكفين؛ ولأن معظم الغرض منها الدعاء، كما مر والقريب والمولى أشفق وأنهما يقدمان فيها على الموصى له بها؛ لأنها حقهما فلا تنفذ الوصية فيه بإسقاطها كالإرث وغيره وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية قال في المجموع: والتقديم في الأجانب بما تقدم به في سائر الصلوات.
(وموقف الإمام) والمنفرد كائن (عند راسه) أي: الميت الذكر (و) عند (عجز الأنثى) ندبا؛ للاتباع روى الأول أبو داود والترمذي وحسنه والثاني الشيخان والمعنى فيه محاولة ستر الأنثى قال في المجموع: ومثلها الخنثى.
(وغير جائز) للمصلي (تقدم) على الجنازة الحاضرة والقبر كما لا يجوز تقدم المأموم على إمامه أما تقدمه على الغائبة فجائز للحاجة.
(وجاز للجنائز صلاته) عليها صلاة (واحدة) لخبر البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر صلى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة ولخبر أبي داود بإسناد صحيح أن سعيد بن العاص صلى على زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي - رضي الله عنهم - فجعله مما يليه وجعلها مما يلي القبلة وفي القوم نحو ثمانين من الصحابة فقالوا: هذه السنة ولأن مقصودها الدعاء ويمكن PageV02P107
جمعها فيه وانفراد كل بصلاة أولى؛ لأنه أكثر عملا وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا وعكس المتولي تعجيلا للدفن قال الأذرعي: وهو ظاهر إن خيف تغيره بالتأخير قال: وهو ما تضمنه كلام ابن كج.
(وقرب) أنت إن حضرت الجنائز دفعة ولم تتحد نوعا (من الإمام رجلا، ثم الصبي وراء) أي: وراء الرجل، وفائدة ذكر وراء دفع إرادة القول بأنهم يوضعون كوضع الخناثى الآتي بيانه (فالمرأة بعد الخنثى) وذلك لما مر من الآثار؛ ولئلا يتقدم ناقص على كامل ومن ثم توضع الخناثى عن يمين الإمام صفا رأس كل واحد عند رجل الآخر وفارق ذلك الدفن حيث يقدم فيه الرجل إلى القبلة، ثم من بعده بأن قرب الإمام مطلوب، وهو ممكن في الصلاة ففعل فإن اتحدت نوعا فحكمه ما بينه بقوله (وحيث كل) منها (ذكرا) رجل، أو صبي (وأنثى) ، أو خنثى (فقرعة) أي: فقرب بقرعة بين المتنازعين من أوليائهم (وبالتراضي) منهم بتقريب واحد (والتقى) أي: الورع، كما عبر به الحاوي (ونحوه) مما يرغب في الصلاة عليه لا بالحرية لزوال الرق بالموت، كما مر ولو عطف هذا بالفاء وقدمه على القرعة فقال: فالتقى ونحوه فقرعة كان أولى، فإن صلوا على كل وحده، والإمام واحد قدم من يخاف فساده ثم الأفضل قال الماوردي: هذا إن تراضوا وإلا أقرع بين الفاضل وغيره، واستشكله في الكفاية بالتقريب للإمام ويجاب بأنه أخف من التقديم في الصلاة