(فرع)
قال البندنيجي: لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فإن استووا قدم الأب، ثم الأم ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الابنين والأخوين أسنهما فإن استويا أقرع بينهما ويقرع بين الزوجين وينبغي أن يقدم قبل الإقراع بالفضل.
ثم أخذ في بيان حمل الجنازة وهو فرض كفاية فقال (ورجل بين العمودين حمل) مقدم الجنازة بأن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه والمعترضة بينهما على كاهله وحمل المؤخرتين اثنان كل منهما واحدة ولا يتوسطهما أحد؛ لأنه لا يرى ما بين قدميه بخلاف المقدمتين فحاملها ثلاثة ويسمى ذلك " الحمل بين العمودين " (وحيث لم ينهض) أي: المتقدم (بما قد صنعه) من حمله مقدم الميت (فاثنان) يحملانه (خارج العمودين معه) أي: مع المتقدم (واثنان) يحملان (موخرا) بسكون الواو وكسر الخاء فحاملها خمسة ويسمى ذلك " الحمل بين العمودين " والتربيع وهو أفضل من الحمل بين العمودين، والحمل بين العمودين أفضل من التربيع وهو أن يتقدم اثنان ويتأخر آخران فإن عجزوا فستة، أو ثمانية والزائد على الأربعة يحمل من الجوانب، أو يزاد عمد معترضة، كما فعل بعبيد الله بن عمر لبدانته وحملها بر وإكرام للميت لا دناءة فيه فقد فعله الصحابة وروى الشافعي فعله على هيئة الحمل بين العمودين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة سعد بن معاذ ولا يتولاه إلا الرجال وإن كان الميت امرأة بخلاف النساء؛ لضعفهن غالبا، وقد ينكشف منهن شيء لو حملن فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن ويحرم حمله على هيئة مزرية، أو يخشى منها السقوط ومن أراد التبرك بحملها من جوانبها على هيئة التربيع بدأ بالعمود الأيسر المقدم، ثم المؤخر على عاتقه الأيمن، ثم يتقدم بين يديها؛ لئلا يصير خلفها فيأخذ الأيمن المقدم ثم المؤخر على عاتقه الأيسر، أو على هيئة الحمل بين العمودين بدأ بحمل المقدم على كاهله ثم بالعمود الأيسر المؤخر، ثم يتقدم بين يديها فيأخذ الأيمن المؤخر، أو على هيئة الأمرين معا أتى فيما يظهر بما أتى به في الهيئة الأولى بعد حمل المقدم على كاهله
(والإسراع PageV02P098
بها) أولى لخبر «أسرعوا بالجنازة» والإسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء نعم إن خيف تغيره بالإسراع فالتأني أولى، أو بالتأني فالزيادة في الإسراع أولى.
(ومشيهم) وكونهم (أمامها) ولو ركبانا و (بقربها) بحيث لو التفت لرآها أولى للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها حصلت الفضيلة، وإلا فلا قال في المجموع: قال أصحابنا: يكره الركوب في ذهابه معها إلا لعذر كمرض، أو ضعف فلا بأس به ولا بأس به في الرجوع مطلقا ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة وفاته كمالها.
ولو تقدم إلى المقبرة لم يكره وقوله: بقربها من زيادته وما ذكرته من أن الذهاب أمامها أولى للماشي والراكب هو ما في الروضة والمجموع ونقله فيه عن الشافعي والأصحاب لكن قال الرافعي: في شرح مسند الشافعي تبعا للخطابي بعد ذكره الخلاف في التقدم والتأخر هذا في الماشي أما الراكب فوراءها أفضل بالاتفاق ودليله ما رواه الترمذي وقال: حسن صحيح والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمينها وشمالها قريبا منها» نبه عليه الأذرعي، ثم قال: فيتعين المصير إليه لذلك؛ ولأن سير الراكب يؤذي المشاة ثم اعترض على المجموع في نقله السابق