(فرع)
لو التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد فله أخذ بعضها بلا اجتهاد وإلى أي حد ينتهي وجهان في البحر المختار منهما في المجموع للنووي إلى أن يبقى واحد وصححه في الروضة كما لو حلف لا يأكل تمرة بعينها فاختلطت بتمر كثير فأكل الجميع إلا تمرة لم يحنث والثاني وقال في البحر إنه أوضح إلى أن يبقى قدر لو كان الاختلاط به ابتداء منع الجواز (فهو إنما يجوز) له (أن يأخذ فردا منهما) جواب من شاته كما تقرر (وإن سوى المأخوذ) أي الذي يؤخذ بالاجتهاد (كان قد تلف) قبله فإنه يجتهد فقد تظهر أمارة النجاسة فيه فيأخذ الباقي ولأن الاجتهاد ثبت فيه قبل وهذا ما صححه الرافعي وصحح النووي أنه لا يجتهد بل يتيمم ويصلي ولا يعيد؛ لأنه ممنوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد أي لأنه إنما يكون بين متعدد باق بخلاف إلحاق القائف بعد موت أحد المتداعيين وتخيير من PageV01P065
أسلم على أكثر من أربع بعد موت بعضهن فإنهما جائزان؛ لأن حكم النسب والنكاح من الإرث وغيره باق في الموتى والماء بعد تلفه لا حكم فيه نبه عليه المتولي (إن بدليل) أي إنما يأخذ أحدهما أن (يجتهد) مع ظهور دليل يفيد ظن طهارة المأخوذ ومثل له من زيادته بقوله (كأن كشف) أحد الإناءين، أو ابتل طرفه أو نقص الماء، أو تحرك فلا يأخذ أحدهما بغير اجتهاد بناء على أن الأصل فيما يستعمله الطهارة؛ لأن أصل الطهارة عارضه يقين النجاسة فوجب النظر في التعيين ولا ما ظن طهارته مع عدم ظهور دليل؛ لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على الخواطر والإلهامات فلو هجم وتوضأ وصلى أعادهما لتلاعبه ولو هجم وصلى الصلاة بكل من الثوبين لم تصح كما لو صلاها أربع مرات لأربع جهات بلا اجتهاد بخلاف ما لو نسي إحدى صلاتين لا يجتهد بل يصليهما وفرق في المجموع بأن الالتباس هنا في شرط كالقبلة وبأن فعله يؤدي إلى محرم وهو صلاته بالنجاسة بخلاف الناسي وقد علم بما تقرر أن شرط الاجتهاد أن يكون في متعدد وأن يكون للعلامة في المتعدد مجال وأن يتأيد بأصل الحل وأن يكون المتعدد باقيا على ما قاله النووي وأن شرط الأخذ والعمل بالاجتهاد أن تظهر بعده العلامة وكلها إلا الرابع معلومة من كلامه على هذا الترتيب واستشكل الثالث بمخالفته لقاعدة الاجتهاد في الأحكام فإنه لا يشترط فيها الاعتضاد بأصل وأجيب بأن أدلة الأحكام نصبها الشارع فهي قوية يبعد الغلط فيها
(ولو) كان الملتبس عليه (عم) فإنه يجتهد كما في الوقت ولأن له طريقا غير البصر كالشم واللمس والذوق وفارق منعه في القبلة بأن أدلتها بصرية وممن ذكر الذوق الماوردي والبغوي والخوارزمي وما نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة منعه الزركشي بتصريح الجمهور بخلافه أما النجاسة المحققة فيحرم ذوقها وعم اسم فاعل منقوص من عمي يعمى فهو عم كشجي يشجى فهو شج وإعراب المنقوص نصبا كإعرابه رفعا وجرا في لغة كما استعمله الناظم ففي المثل أعط القوس باريها بالإسكان
(و) لو (متيقنا وجد) فإنه يجتهد وإن كان الأولى العدول إليه لجواز العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن كما في الإخبار فإن الصحابة كان بعضهم يسمع PageV01P066
من بعض مع قدرته على المتيقن وهو سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يعارضه خبر «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» لانتفاء الريبة بغلبة الظن ومثل لوجود المتيقن من زيادته بقوله (كتركه) خلط قلتين (مفردتين) تنجست إحداهما والتبست بالأخرى (واجتهد) فإنه جائز مع قدرته على المتيقن بأن يخلطهما وكما لو قدر عليه بشراء، أو كان معه طهور ومستعمل لقدرته على التطهر بكل منهما وفارق المنع في نظيره من القبلة بأنها في جهة واحدة فطلب غيرها حينئذ عبث وبأن المنع هنا قد يؤدي إلى مشقة في التحصيل من بذل مال ونحوه وبأن اليقين في القبلة حاصل في محل الاجتهاد بخلاف الماء والثياب والأول أحسنها قاله في المجموع وجعله الإسنوي مساويا للأخير في المعنى (ثم ليعد) بإسكان اللام PageV01P067