وعلى القول بذلك يختلف قدر الواجب بذكورة الميت وأنوثته لا برقه وحريته، كما اقتضاه كلامهم وهو الظاهر في الكفاية فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت، أو أمة؛ لزوال الرق بالموت، كما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان وممن استثنى الوجه والكفين النووي في مجموعه لكنه فرضه في الحرة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا وبالجملة فالأصح أن أقل الكفن ساتر العورة وقول المزني في نهاية الاختصار من قول الشافعي: وأقل ما يجزئ من الكفن إن لم يوجد غيره ما يواري بين السرة والركبة ليس صريحا في أن وجوب ما زاد على ساتر العورة عند وجوده لكونه حقا لله تعالى في التكفين لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه حقا للميت يتقدم به على غيره ويجب حمله على هذا جمعا بينه وبين قول الشافعي في بيان أقل الكفن إذا غطى من الميت عورته فقد أسقط الفرض لكنه أخل بحقه واستشكل الإسنوي الاقتصار على ساتر العورة بما في النفقات من أنه لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ساتر العورة وإن لم PageV02P092
يتأذ بحر، أو برد؛ لأنه تحقير وإذلال فامتناعه في الميت الحر أولى وأجيب عنه بأنه لا أولوية، بل ولا تساوي إذ للغرماء منع الزيادة على الثوب الواحد والحي المفلس يبقى له ما يجمله؛ لاحتياجه إلى التجمل للصلاة وبين الناس؛ ولأن الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد، والأولى أن يجاب بأنه لا فرق بين المسألتين إذ عدم الجواز في تلك ليس لكونه حقا لله تعالى في الستر، بل؛ لكونه حقا للعبد حتى إذا أسقطه جاز ودخل في الساتر الطين لكن قال الإسنوي: المتجه أنه لا يكفي التطيين؛ لأن فيه إزراء بالميت نعم إن تعذر الثوب وجب التطيين قال: ويتجه وجوب الإذخر ونحوه قبل التطيين.
(والمنع من) ثوب (ثان وثوب ثالث) ثابت (له) أي: للميت (وللغريم) أما للميت فلأن كلا منهما حق له بمثابة ما يجمل الحي فله منعه، كما فعل أبو بكر - رضي الله عنه - وأما للغريم فلحصول ستر الميت وهو إلى براءة ذمته أحوج منه إلى التجمل بخلاف الحي المفلس يترك له ثياب تجمله؛ لأنه يحتاج إلى التجمل، كما مر أما الثوب الواجب فلا يجوز منعه؛ لأنه حق لله تعالى وما قاله صاحب التقريب والإمام والغزالي وغيرهم من أنه لو أوصى بساتر العورة لم يصح ويجب تكفينه بساتر كل بدنه مفرع على إيجاب ستر كل البدن وإن أباه ظاهر كلام المجموع وما نقله فيه عن صاحب الحاوي وغيره من الاتفاق على ساتر كل بدنه فيما لو قال الوارث: يكفن به والغريم بساتر العورة ليس؛ لكونه واجبا في التكفين PageV02P093
بل لكونه حقا للميت يتقدم به على غيره ولم يسقطه أخذا من كلام الشافعي السابق.
(لا للوارث) أي: ليس له منع الثاني والثالث تقديما لحق المالك وفارق الغريم بأن حقه سابق فلو قال بعض الورثة: يكفن بثلاثة أثواب وبعضهم بساتر العورة فقط وقلنا بجوازه كفن بثلاثة وبه صرح في المجموع ولو قال بعضهم: يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة كفن بها على الأصح لما مر ولو اتفقوا على ثوب ففي التهذيب يجوز وتبعه السبكي وفي التتمة أنه على الخلاف قال في الروضة: قول التتمة أقيس وهو قضية كلام النظم وأصله فيكفن في ثلاثة على الأصح تقديما لحق الميت قال في المجموع: ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة أثواب جاز بلا خلاف صرح به القاضي حسين وآخرون، وقد يشكك فيه إنسان من حيث إن ذمته تبقى مرتهنة بالدين. اه.