(و) تغسل جوازا (الزوجة لا الرجعية زوجا) لها بالإجماع ولقول عائشة - رضي الله عنها - لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم
(وإن تزوجت) زوجا آخر (بأن تضع) حملها عقب موته، ثم تتزوج فلها أن تغسل زوجها؛ لبقاء حقوق الزوجية كما مر أما الرجعية فلا تغسله لما مر في عكسه والقياس في المعتدة عن وطء شبهة أن أحد الزوجين لا يغسل الآخر قاله الأذرعي، ولو كان له زوجتان فأكثر وتنازعن على غسله أقرع بينهن، وكذا لو مات له زوجات في وقت أقرع بينهن فمن خرجت قرعتها غسلها أولا ذكره في الروضة، وتصوير انقضاء العدة PageV02P090
بوضع الحمل من زيادة النظم والزوجة بالهاء لغة قليلة، والأفصح الأشهر زوج بلا هاء، كما استعملها الناظم بعد وتحسن الأولى في بعض المواضع كما في الفرائض للفرق
(والكف زوج غسل الزوج يدع) " الزوج " في الموضعين يشمل الزوج والزوجة أي: ويجعل أحد الزوجين إذا غسل الآخر كفه (في خرقة ولا يمس) شيئا من بدنه حفظا للطهر، وكذا كل من ينتقض طهره بلمسه للميت كالسيد مع قنته فإن خالف قال القاضي وغيره: لا يضر بلا خلاف، وإن نقضنا طهر الملموس الحي؛ لأن الشرع أذن له للحاجة وهذا ليس تكرارا مع قوله فيما مر: " بخرقة على يد قد لفا " الشامل للزوج إذ ذاك بالنظر لكراهة اللمس وهذا بالنظر لانتقاض الطهر به.
(و) يغسل جوازا (الذكر والمرأة) أي: كل منهما (الخنثى) ولو كبيرا بحيث يشتهى إذا لم يوجد محرم له للحاجة واستصحابا للصغر وصححه في المجموع ونقله عن اتفاق الأصحاب، قال: ويغسل فوق ثوب ويحتاط لغاسل في غض البصر والمس وقول الروضة كأصلها فيه الخلاف فيما إذا لم يحضر الواضح إلا أجنبي لا يلزم منه اتفاقهما في التصحيح وإن كان ظاهره ذلك. ويفرق بينهما بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة، أو الأنوثة بخلافه ثمة ويفارق هذا أخذهم في الخنثى بالأحوط في النظر بأنه هنا محل حاجة (كميت) ذكر، أو أنثى (في الصغر) بحيث لا يشتهى فإن لكل من الذكر والأنثى أن يغسله، كما يحل له نظره ومسه.
(ثم بما منه له اللبس الكفن) أي:، ثم بعد غسل الميت يجب تكفينه بما له لبسه حيا فيجوز تكفين المرأة بالحرير والمزعفر والمعصفر مع الكراهة بخلاف الرجل والخنثى على ما مر في لبسه لها حيا في صلاة الخوف وكلامهم يفهم جواز تكفين الصبي بالحرير ويعتبر حال الميت سعة وتوسطا وضيقا وتكره المغالاة فيه والمغسول والقطن أولى من غيرهما.
(أدناه) أي: الكفن أي: أقله لغير المحرم بقرينة ما مر (ثوب ساتر كل البدن ) تكريما له وسترا لما يعرض من التغير وعلى هذا جرى الإمام والغزالي وجمهور الخراسانيين وقال النووي في مناسكه: إنه المذهب الصحيح وصحح في بقية كتبه ما عزاه للنص والجمهور أن أقله ساتر العورة فقط كالحي PageV02P091
ولخبر الصحيحين عن خباب «أن مصعب بن عمير كفنه النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد بنمرة كان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخر» قال في المجموع: واحتمال أنه لم يكن له غير النمرة مدفوع بأنه بعيد ممن خرج للقتال، وبأنه لو سلم ذلك لوجب تتميمه من بيت المال، ثم من المسلمين، وقد يقال: قد أمرهم بتتميمه بالإذخر وهو ساتر إلا أن يقال: التكفين به لا يكفي على أن في أكثر طرق الحديث أنه قتل يوم أحد فلم يخلف إلا نمرة.