«وقال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: - رضي الله عنها - ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك» رواه النسائي وابن حبان وصححه وتستثنى الرجعية؛ لتحريم النظر إليها وقوله (حتى من سواها أربعا ينكح) من زيادته وقوله (والناكح من لم تجمعا) أعم من قول أصله: وإن نكح أختها أي: الزوج أحق بتغسيل زوجته ممن يأتي حتى الزوج الذي نكح أربعا سواها، أو نكح من يمتنع جمعها معها كأختها.
(ثم) بعد الزوج (الرجال من محارم المره رتب) أنت بينهم (على ما في الصلاة ذكره) أي: على ترتيبهم في الصلاة الذي ذكره الحاوي بعد؛ نعم الأفقه أحق من الأسن هنا أما غير المحارم كابن العم فكالأجنبي لا حق له في الغسل وإن كان من أهل الصلاة قال في الروضة وأصلها: والأحقية مشروطة بالإسلام في المسلم فالكافر كالمعدوم حتى يقدم المسلم الأجنبي على القريب الكافر وبعدم القتل فإن قتله بحق بنى على إرثه منه وهذا عداه السبكي إلى غير غسله، فقال: ليس لقاتله حق في غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه، وهو قضية كلام غيره ونقله في الكفاية عن الأصحاب بالنسبة للصلاة وأشار الناظم بقوله أولا من زيادته " يطلبون الغسلا " إلى أن هذا التقديم عند المشاححة فللمقدم التفويض لمن بعده إن اتحد جنس الميت والمفوض إليه فليس للرجال كلهم التفويض إلى النساء ولا العكس ذكره في الروضة وأصلها، وفيهما أن ظاهر كلام الغزالي تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء لكن لم أر لغيره تصريحا به. اه. ويؤخذ منه أن اتحاد الجنس ليس بشرط في التفويض وأن الترتيب مستحب لا واجب وبه صرح ابن جماعة شارح المفتاح قال الأذرعي: والذي يقوى عندي أن الأكثرين عليه PageV02P088
ويؤيده أن إطلاقهم أن للزوج أن يغسل زوجته وإن نكح أختها وأنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم واستدلالهم على تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل أسماء أبا بكر مع أنه كان له عصبة، وعلى عكسه بتغسيل علي زوجته فاطمة مع وجود النساء وسيأتي بيان المقدم في الغسل إذا كان الميت رجلا في الكلام على المقدم في الصلاة وإنما أخره إلى هناك لغرض الاختصار.
(وحيث لا يحضر) إذا ماتت امرأة (إلا أجنبي يممها كالعكس) أي: كما لو مات رجل ولم يحضره إلا أجنبية فإنها تيممه إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء وأوضح ذلك من زيادته بقوله (والغسل أبي) أي: امتنع ويؤخذ من التعليل المذكور أنه لا يزيل النجاسة أيضا إن كانت والأوجه خلافه ويفرق بأن إزالتها لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالتها، كما مر في محله وما ذكره الناظم هو ما صححه الشيخان وقيل: يجب غسله في ثوب ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه، فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة وقال الإمام: إنه ظاهر المذهب وأن الأول PageV02P089
غير مرضي ونقل في المجموع كلا منهما عن النص قال الأذرعي: والحاصل أن الأول عليه أكثر العراقيين والثاني عليه المراوزة وجماعة من غيرهم وهو المختار مذهبا ودليلا كالمداواة وأولى بالجواز لا من المحذور ودعوى المحذور ممنوعة اه وللأول أن يفرق بأن للغسل بدلا بخلاف المداواة.
(وجاز للسيد غسل القنه) أي: قنته (وأم فرعه) ومدبرته (ومن كوتبنه) أي: ومكاتباته؛ لبقاء حكم الملك بدليل أنه يلزمه تجهيزهن والكتابة ارتفعت بالموت هذا (إن تعدم العدة والزوجية) بأن لم يكن معتدات، أو مزوجات فإن كن كذلك فلا يغسلهن؛ لتحريمهن عليه حينئذ، وكذا المشتركة والمبعضة قال البارزي: وكل أمة يحرم عليه التمتع بها في حياتها ينبغي أن لا يغسلها وقال النووي: المستبرأة كالمعتدة قال الإسنوي: والصواب خلافه؛ لأنها إن كانت مملوكة بالسبي فالأصح حل غير الوطء من التمتعات فغسلها أولى، أو بغيره فلا تحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بلا شهوة، كما ذكره في بابه فلا يمتنع عليه غسلها (لا العكس) أي: لا يجوز لواحدة من القنة وما بعدها أن تغسل سيدها لزوال ملكه عنها؛ ولأن المكاتبة كانت محرمة عليه.