(ثم ليحكم) أي: ثم بعد غسله يتقن (تنشيفه) ؛ لئلا يبتل كفنه فيسرع فساده وبهذا فارق غسل الحي ووضوءه حيث استحبوا ترك التنشيف فيهما.
(وأثرا للمحرم) الميت أي: أثر إحرامه من منع الطيب والمخيط وستر رأسه إن كان رجلا ووجهه وكفيه على ما يأتي إن كان امرأة وأخذ ظفره وشعره (بقاه) الغاسل عليه «قال - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته فمات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» رواه الشيخان فإن لم يبقه عصى ولا فدية كقطعة عضو ميت قال في الروضة وأصلها: ولا بأس بالتجمير عند غسله كجلوسه عند العطار وقضية كلامهم أنه لا يحلق رأسه إذا مات وبقى عليه الحلق ليأتي يوم القيامة محرما وقضية التعليل الآتي في غير المحرم أنه يحلق تكميلا للنسك والأول أوجه لانقطاع تكليفه PageV02P085
فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره به، كما لو كان عليه طواف، أو سعي وأثرا منصوب بما يفسره بقاه.
(لا) أثر إحداد (معتدة) بأن كانت في عدة وفاة فلا يجب على الغاسل تبقيته فله تطييبها؛ لأن تحريم الطيب فيها كان للاحتراز عن الرجال وللتفجع على الزوج وقد زالا بالموت بخلاف تحريمه في المحرم فإنه لحق الله تعالى، ولا يزول بالموت.
(وما كره) ولا استحب، بل أبيح، كما عبر به الحاوي (في الغير) أي: غير المحرم (أخذ شارب) له (وظفره، والحلق) لشعر إبطه وعانته؛ لأنه لم يرد فيه نهي ولا أمر وتبع في ذلك الرافعي وقال النووي عن الأكثرين، أو الكثيرين: الجديد أنه يستحب كالحي؛ ولأنه تنظيف فشرع كإزالة الوسخ ويفعل قبل الغسل. والقديم أنه يكره وصححه جماعة وهو الأظهر قال: ونص عليه في الأم والمختصر؛ لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بهذا ولم ينقل فيه شيء يعتمد، وأما شعر رأسه فلا يحلق بحال وإن اعتاده حيا؛ لأنه إنما يحلق لزينة، أو نسك وقيل: إن اعتاده حيا فالقولان ومحله إذا لم تدع حاجة إلى حلقه وإلا كان لبده حيا بصمغ أو نحوه بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بحلقه وجب حلقه ولا يختن الميت وإن كان بالغا؛ لأنه جزء فلا يقطع كيده المستحقة في قطع سرقة، أو قود، ثم إن أخذ من ذلك شيء، أو انتتف بتسريح، أو نحوه؛ صر في كفنه ليدفن معه.
(أما) نجس (خارج قد يعرض) أي: يظهر من الميت بعد غسله ولو بعد تكفينه فإنه (يزال) عنه (حتما دون) إعادة (غسل ووضو) وإن خرج من فرجه؛ لسقوط الفرض بما جرى وحصول النظافة بإزالة الخارج؛ ولأنه غير مكلف فلا ينتقض طهره، ثم أخذ في بيان من يتولى الغسل ومن هو أحق به فقال.
(أحق جمع) من الناس (يطلبون الغسلا لامرأة إن كان كل) منهم (أهلا) له (أنثى قرابة بمحرميه) PageV02P086
كعمة وخالة (ودونها أيضا) كبنت عم وخال والمحرم أولى؛ لوفور شفقتها فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة فإن استوتا في جميع الصفات أقرع بينهما واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن القربى فالقربى فإن استوتا في القرب قدمت التي في محل العصوبة على قياس ما مر كبنت العمة مع بنت الخالة فإن استوتا في جميع ذلك أقرع بينهما والتصريح بقوله: " إن كان كل أهلا " من زيادته فإن لم يكن لها أنثى قرابة فالمولاة، كما في المجموع؛ لأن «الولاء لحمة كلحمة النسب» (فأجنبيه) فتقدم على الزوج؛ لأن الأنثى أليق بالأنثى قال الأذرعي: ولم يذكروا محارم الرضاع ويشبه أن يقدمن على الأجنبيات انتهى. ومثله يأتي في عصبات الرضاع كبنت العم وفي محارم المصاهرة وعليه ينبغي أن يقدم عليهن محارم الرضاع (فالزوج) فيقدم على رجال القرابة كما تقدم الزوجة على نسائها في الرجل؛ ولأن منظوره أكثر وجاز له تغسيلها وإن انقطع النكاح؛ لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت بدليل التوارث PageV02P087