إذا ضاق الوقت ويتوعد بالقتل إن أخرجها عنه.
فإن أصر وأخرجها استحق القتل فيستتاب؛ لأنه ليس أسوأ من المرتد فإن تاب وإلا قتل فتعبير النووي بأنه يقتل بتركها إذا ضاق الوقت محمول على مقدمات القتل وما قيل من أنه لا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي كترك الصوم والزكاة والحج ولخبر «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» ؛ ولأنه لا يقتل بترك القضاء مردود بأن القياس متروك بالنصوص والخبر عام مخصوص بما ذكرنا وقتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا نمنع أنه لا يقتل لترك القضاء مطلقا، كما يعلم مما يأتي وقضية كلام الشافعي والروضة وأصلها والمجموع أن استتابته واجبة كالمرتد لكن صحح في التحقيق ندبها وعليه فرق في المهمات بأن الردة تخلد في النار فوجب إنقاذه منها بخلاف ترك الصلاة وتكفي استتابته في الحال لأن تأخيرها يفوت صلوات وقيل: يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب وقيل: في الوجوب وذكر في المجموع وغيره أنه لو قتله في مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وأنه لو PageV02P075
جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد لا قود على قاتله؛ لقيام الكفر وأنه لا يقتل بترك المنذورة.
وأنه لو أراد الإمام قتله فقال: صليت في بيتي تركه؛ لأنه أمين على صلاته وأنه لو ترك الصلاة وقال: تركتها ناسيا أو للبرد، أو لعدم الماء أو لنجاسة كانت علي ونحوها من الأعذار صحيحة كانت الأعذار، أو باطلة يقال له: صل فإن امتنع لم يقتل على المذهب؛ لأنا لم نتحقق تعمده تأخيرها عن الوقت وأنه لو قال: تركتها بلا عذر ولا أريد فعلها قتل، وكذا إن لم يقل: ولا أريد فعلها على المذهب؛ لتحقق جنايته وهذا مفهوم من النظم وأصله وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه، أو سكره كأنه كما قال الأذرعي: فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك وبكل حال فيه دلالة على أن الاستتابة واجبة PageV02P076
وقضية قوله: أو لعدم الماء أن الحكم كذلك وإن وجد التراب بمحل يسقط فرضه بالتيمم ويؤيده قوله: صحيحة كانت الأعذار أو باطلة وفيه نظر والظاهر أن المراد بعدم الماء عدم ما يتطهر به من ماء وتراب لكنه نص على الماء جريا على الغالب.
(بصارم) أي: استحق القتل بسيف قاطع يضرب به عنقه للأمر بإحسان القتلة ولهذا عبر بصارم بدل تعبير الحاوي بالسيف وبعد قتله يغسل (ثم يصلى) عليه (وجعل في القبر) مع المسلمين و (لم يطمس) قبره؛ لأنه مسلم قتل حدا لا كفرا (كمن حدا قتل) بقتل، أو زنا، أو غيره.