الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ١٢٥٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

إذا ضاق الوقت ويتوعد بالقتل إن أخرجها عنه.

فإن أصر وأخرجها استحق القتل فيستتاب؛ لأنه ليس أسوأ من المرتد فإن تاب وإلا قتل فتعبير النووي بأنه يقتل بتركها إذا ضاق الوقت محمول على مقدمات القتل وما قيل من أنه لا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي كترك الصوم والزكاة والحج ولخبر «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» ؛ ولأنه لا يقتل بترك القضاء مردود بأن القياس متروك بالنصوص والخبر عام مخصوص بما ذكرنا وقتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا نمنع أنه لا يقتل لترك القضاء مطلقا، كما يعلم مما يأتي وقضية كلام الشافعي والروضة وأصلها والمجموع أن استتابته واجبة كالمرتد لكن صحح في التحقيق ندبها وعليه فرق في المهمات بأن الردة تخلد في النار فوجب إنقاذه منها بخلاف ترك الصلاة وتكفي استتابته في الحال لأن تأخيرها يفوت صلوات وقيل: يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب وقيل: في الوجوب وذكر في المجموع وغيره أنه لو قتله في مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وأنه لو PageV02P075

جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد لا قود على قاتله؛ لقيام الكفر وأنه لا يقتل بترك المنذورة.

وأنه لو أراد الإمام قتله فقال: صليت في بيتي تركه؛ لأنه أمين على صلاته وأنه لو ترك الصلاة وقال: تركتها ناسيا أو للبرد، أو لعدم الماء أو لنجاسة كانت علي ونحوها من الأعذار صحيحة كانت الأعذار، أو باطلة يقال له: صل فإن امتنع لم يقتل على المذهب؛ لأنا لم نتحقق تعمده تأخيرها عن الوقت وأنه لو قال: تركتها بلا عذر ولا أريد فعلها قتل، وكذا إن لم يقل: ولا أريد فعلها على المذهب؛ لتحقق جنايته وهذا مفهوم من النظم وأصله وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه، أو سكره كأنه كما قال الأذرعي: فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك وبكل حال فيه دلالة على أن الاستتابة واجبة PageV02P076

وقضية قوله: أو لعدم الماء أن الحكم كذلك وإن وجد التراب بمحل يسقط فرضه بالتيمم ويؤيده قوله: صحيحة كانت الأعذار أو باطلة وفيه نظر والظاهر أن المراد بعدم الماء عدم ما يتطهر به من ماء وتراب لكنه نص على الماء جريا على الغالب.

(بصارم) أي: استحق القتل بسيف قاطع يضرب به عنقه للأمر بإحسان القتلة ولهذا عبر بصارم بدل تعبير الحاوي بالسيف وبعد قتله يغسل (ثم يصلى) عليه (وجعل في القبر) مع المسلمين و (لم يطمس) قبره؛ لأنه مسلم قتل حدا لا كفرا (كمن حدا قتل) بقتل، أو زنا، أو غيره.

— صفحة ٢٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।