(فصل في)
بيان حكم (تارك الصلاة) المفروضة وهو ضربان أحدهما أن يتركها جاحدا لوجوبها فهذا مرتد؛ لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة وسيأتي بيانه في بابه وثانيهما أن يتركها لعذر، أو كسل وهو ما ذكره بقوله (من أخرج الصلاة مما فرضا) أي: من الصلوات المفروضة (عن وقتها نوما ونسيانا) أي لنوم، أو نسيان، أو جهل لوجوبها من غير تفريط في التعلم (قضى) وجوبا تلك الصلاة قضاء (موسعا) أي: في أي وقت شاء، أما وجوب قضائها فلخبر البخاري «من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وأما كونه موسعا فلأنه - صلى الله عليه وسلم - «فاته الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي» رواه الشيخان وبه يعلم أن الأمر بقضائها عند تذكرها في الخبر الأول للندب.
(وإن بعمد أخرا) أي: الصلاة (عن وقت جمع) للصلاتين (حضرا، أو سفرا) إن كانت مما تجمع وعن وقتها إن كانت مما لا تجمع (أو ترك الوضوء، ثم صلى) محدثا استتيب فإن لم يتب قتل حدا لا كفرا أما في ترك الصلاة؛ فلأنه تعالى أمر بقتل المشركين، ثم قال: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5] فعلم أنه لا يرتفع القتل عنهم إلا بهذه الثلاثة وقال «- صلى الله عليه وسلم - أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» رواه الشيخان وقال «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن PageV02P073
جاء بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» رواه أبو داود وصححه ابن حبان وغيره فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة.
وأما خبر مسلم «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» فمحمول على تركها جحدا، أو على التغليظ أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل جمعا بين الأدلة وإنما اعتبر إخراج الصلاة عن وقت الجمع؛ لأنه وقتها في العذر فكان شبهة في القتل وأما في ترك الوضوء؛ فلأنه ترك للصلاة، وقضية التعليل أنه لا يقتل حتى يخرجها عن وقتها أو وقت الجمع والأوجه قتله وإن لم يخرجها عنه؛ لأنه متهاون بالدين فغلظ عليه ويقاس بالوضوء سائر الشروط وصرح في البيان ببعضها فقال: لو صلى عريانا مع قدرته على السترة، أو الفريضة قاعدا بلا عذر قتل ومحله فيما لا خلاف فيه، أو فيه خلاف واه ففي فتاوى القفال لو ترك فاقدا لطهورين الصلاة متعمدا، أو مس شافعي الذكر، أو لمس المرأة، أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل؛ لأن جواز صلاته مختلف فيه
(لا) إن ترك (الجمعة) وصلى الظهر بلا عذر فلا يقتل كالصوم، بل أولى؛ لأن لها بدلا وأعذارها كثيرة.
وهذا ما نقله الرافعي عن الغزالي وأقره وجزم الشاشي وابن الصباغ بقتله ؛ لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها وقال النووي في تحقيقه: إنه الأقوى قال السبكي: ولا يرد عليه موافقته على اعتبار وقت الضرورة مع أن تأخير الظهر إلى ذلك حرام على غير المعذور؛ لحصول معظم المقصود من فعل الظهر في وقت العصر وفعلها لا يحصل به المقصود من الجمعة وقد عرف بما تقرر أن قضاء ما تركه عمدا من الصلاة المفروضة واجب على الفور وهو كذلك بإجماع من يعتد به؛ ولأنه مقتول بتركها؛ ولأنه مفرط به وجواب قوله: وإن بعمد قوله (استتيب، ثم) استحق (القتلا) ، كما تقرر وذكر الاستتابة من زيادته والمراد، كما قال الرافعي وغيره إنه يطالب بأدائها PageV02P074