الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب صلاة الخسوف)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث، ثم الثالث على الرابع، وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني (و) الأولى (أن يسبحا أي في الركوعات زمانا فسيحا) وفي نسخة صلحا أي: زمنا صالحا (لمائة) من آيات البقرة في الركوع الأول (وضعف أربعينا) أي: ولثمانين (منها) أي: من الآيات المفهومة من الطوال في الثاني (وللسبعين) بتقديم السين على الموحدة في الثالث (والخمسينا) في الرابع تقريبا في الجميع؛ لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير.

(ولا يطولها) أي: الصلاة أي: لا يجوز تطويلها بأن يزيد ركوعا مثلا (لبطء الانجلا) ، كما لا يزاد على أركان سائر الصلوات وهذه من زيادته وقال جمع منهم ابن المنذر والخطابي بجواز زيادة ركوع ثالث فأكثر إلى الانجلاء لأخبار في مسلم منها ما فيه في كل ركعة ثلاث ركوعات ومنها ما فيه أربعة وفي أبي داود وغيره خمسة، وأجاب أئمتنا عنها بأن أخبار الركوعين أشهر وأصح فوجب تقديمها والأولى وإن كان مخالفا لكلامهم أن يجاب عنها بحملها على ما إذا أنشأ الصلاة بنية تلك الزيادة على أن السبكي قال: لا يصح جوابهم بما ذكر إلا إذا كانت الواقعة واحدة واختلف الرواة فيها أما إذا كانت وقائع فلا تعارض بينها وتبعه الأذرعي قال: وقد نقل النووي في شرح مسلم عن ابن المنذر وغيره أنه يجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة؛ لأنها جرت في أوقات واختلاف صفاتها محمول على جواز الجميع قال النووي: وهذا قوي اه وقول القمولي إنها كانت واقعة واحدة في كسوف الشمس يوم موت إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - يرده قول ابن حبان في كتابه الثقات «أن الشمس كسفت على عهده - صلى الله عليه وسلم - في السنة السادسة من الهجرة فصلى صلاة الكسوف وقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد» الحديث ثم كسفت أيضا في السنة العاشرة يوم مات إبراهيم - رضي الله عنه - فصلى - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخسوف.

(ولا يكررها) بأن يصليها ثانيا وثالثا لبطء الانجلاء، كما لا يزيد ركوعا فلو أخر عن هذا قوله: لبطء الانجلاء كان أولى وقيل: يكررها لظاهر خبر النعمان السابق وغيره وينبغي الجزم به إن صلاها كسنة الظهر وتحمل عليها الأخبار المذكورة فمحل خلافهم إذا صلاها بهيئتها المعروفة والراجح المنع، نعم لغير PageV02P061

الإمام أن يعيدها معه، بل يسن ففي المجموع عن نص الأم لو صلى للكسوف منفردا، ثم أدركها مع الإمام صلاها، كما في المكتوبة قال الأذرعي: وقضيته أنه لا فرق بين إدراكه قبل الانجلاء وإدراكه بعده ولعله أراد الأول، وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد الانجلاء قال: وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها؟ فيه نظر وأقول: قضية التشبيه في الأم أنه يعيدها على الأصح وإنما نص على المنفرد؛ لأنه محل وفاق وجريا على الغالب.

(ولا يطولا في سجدة) كما صححه الرافعي كالتشهد (و) لا في (قعدة) بين السجدتين كالاعتدال من الركوع الثاني (قلت ورد في طول هاتين) أي: السجدة والقعدة (أحاديث عمد) في الصحيحين وقال الخطابي: إنه في السجدة مذهب الشافعي وقال النووي: إنه الصحيح المختار، بل الصواب للأحاديث الصحيحة وقد نص الشافعي عليه في مواضع قال: وعليه فالمختار ما قاله البغوي: إن السجدة الأولى كالركوع الأول والثانية كالثاني قال: وأما القعدة فقطع الرافعي بأنه لا يطولها ونقل الغزالي الاتفاق عليه والمختار خلافه فقد صح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد فلم يكد يرفع، ثم وقع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» ولفظ النسائي «سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس» .

— পৃষ্ঠা ২৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।