ففي البحر إذا بقي لون لا يخرجه الماء يحكم بالطهارة نص عليه في الأم. ومن أصحابنا من أوجب الاستعانة بغير الماء من صابون وأشنان والصحيح الأول قال: وما صححه الروياني هو الصواب الموافق لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من أصحابه وللدليل إذ لم يذكر في خبر أسماء غير الماء. وذكر الزركشي نحوه ثم قال وما في التحقيق لعله جرى فيه على رأي المتولي ويمكن حمله على بقاء الريح واللون معا أو الطعم أي: فيجب حينئذ ما ذكر؛ لأنه لا يطهر مع بقاء ذلك كما يفهمه كلام النظم لقوة دلالة الريح واللون معا على بقاء العين ولسهولة إزالة الطعم غالبا فألحق به نادرها ولأن بقاءه يدل على بقاء العين ويفهم كلامه أيضا كغيره أن العسر من لون المغلظة أو ريحها لا يضر قال الزركشي: وينبغي خلافه ولهذا لا يلتحق جلد الكلب ونحوه بجلد ميتة ما سواهما في جواز تجليل الدابة. وما قاله قد يؤيد بعدم العفو عن شيء من دم الكلب ويجاب بأن الدم يسهل إزالة جرمه بخلاف ما هنا. وتقديم النظم العسر على الريح واللون أولى من توسيط أصله له بينهما.
(وغسلتين اندب) لطهر النجاسة (إذا الطهر) منها (يتم) استظهارا كطهر الحدث ولأمر المستيقظ بالتثليث مع توهم النجاسة فمع تيقنها أولى ونبه بالشرط المذكور المزيد على الحاوي على أن الغسلات المحصلة للطهر كواحدة وشمل كلامه المغلظة فيندب مرتان بعد طهرها وبه صرح صاحب الشامل الصغير وقال الجيلوي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي: لا يندب ذلك؛ لأن المكبر لا يكبر كالمصغر لا يصغر، والأول أوجه
وإن تنجس الجامد بمخففة اكتفي بالرش كما قال (ورش) بالأمر أو بالبناء للمفعول (من بول غلام ما طعم) بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان PageV01P058
بخلاف الغلامة لا بد في بولها من الغسل على الأصل ويحصل بالسيلان مع الغمر.
والأصل في ذلك خبر الصحيحين عن «أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله» وخبر الترمذي وقال إنه حسن «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمل الغلام أكثر فخفف في بوله وبان بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به ومثلها الخنثى كما أفهمه كلام النظم للشك فيما تعلقت به الرخصة. وقوله: ما طعم أي: ما تناول غير اللبن للتغذي كما ذكره في المجموع فلا يمنع الرش تحنيكه بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح وظاهر أن ذلك قبل تمام الحولين إذ الرضاع بعدهما كالطعام كما نقل عن نص الشافعي وكلام الناظم وغيره يقتضي أنه لا يندب فيه التثليث ويوجه بأنه رخصة والأوجه خلافه كما اقتضاه توجيههم السابق في التثليث في غيره وتصريحهم بذلك في النجاسة المتوهمة وأنه يكتفى فيه بالرش مع بقاء أوصافه وجرى عليه الزركشي في اللون والريح قال: لأنا لو لم نكتف به لأوجبنا غسله انتهى.
والأوجه خلاف ذلك ويحمل كلامهم على الغالب من سهولة زوالها وعلم من اقتصاره على غسل الجامد المتنجس أنه لا تشترط النية بخلاف طهارة الحدث كما سيجيء؛ لأنها طهارة حكمية كالزكاة والكفارة وهذا نقل عين مستحقة النقل كرد الوديعة والمغصوب ولأنها عبادة كسائر العبادات وهذا من باب الترك كترك الزنا والغصب والصوم لكونه كفا مقصودا لقمع الشهوة، ومخالفة الهوى التحق بالفعل وأنه لا يشترط العصر ولا الجفاف ولا PageV01P059