الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 1257
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فرعان)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ففي البحر إذا بقي لون لا يخرجه الماء يحكم بالطهارة نص عليه في الأم. ومن أصحابنا من أوجب الاستعانة بغير الماء من صابون وأشنان والصحيح الأول قال: وما صححه الروياني هو الصواب الموافق لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من أصحابه وللدليل إذ لم يذكر في خبر أسماء غير الماء. وذكر الزركشي نحوه ثم قال وما في التحقيق لعله جرى فيه على رأي المتولي ويمكن حمله على بقاء الريح واللون معا أو الطعم أي: فيجب حينئذ ما ذكر؛ لأنه لا يطهر مع بقاء ذلك كما يفهمه كلام النظم لقوة دلالة الريح واللون معا على بقاء العين ولسهولة إزالة الطعم غالبا فألحق به نادرها ولأن بقاءه يدل على بقاء العين ويفهم كلامه أيضا كغيره أن العسر من لون المغلظة أو ريحها لا يضر قال الزركشي: وينبغي خلافه ولهذا لا يلتحق جلد الكلب ونحوه بجلد ميتة ما سواهما في جواز تجليل الدابة. وما قاله قد يؤيد بعدم العفو عن شيء من دم الكلب ويجاب بأن الدم يسهل إزالة جرمه بخلاف ما هنا. وتقديم النظم العسر على الريح واللون أولى من توسيط أصله له بينهما.

(وغسلتين اندب) لطهر النجاسة (إذا الطهر) منها (يتم) استظهارا كطهر الحدث ولأمر المستيقظ بالتثليث مع توهم النجاسة فمع تيقنها أولى ونبه بالشرط المذكور المزيد على الحاوي على أن الغسلات المحصلة للطهر كواحدة وشمل كلامه المغلظة فيندب مرتان بعد طهرها وبه صرح صاحب الشامل الصغير وقال الجيلوي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي: لا يندب ذلك؛ لأن المكبر لا يكبر كالمصغر لا يصغر، والأول أوجه

وإن تنجس الجامد بمخففة اكتفي بالرش كما قال (ورش) بالأمر أو بالبناء للمفعول (من بول غلام ما طعم) بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان PageV01P058

بخلاف الغلامة لا بد في بولها من الغسل على الأصل ويحصل بالسيلان مع الغمر.

والأصل في ذلك خبر الصحيحين عن «أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله» وخبر الترمذي وقال إنه حسن «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمل الغلام أكثر فخفف في بوله وبان بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به ومثلها الخنثى كما أفهمه كلام النظم للشك فيما تعلقت به الرخصة. وقوله: ما طعم أي: ما تناول غير اللبن للتغذي كما ذكره في المجموع فلا يمنع الرش تحنيكه بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح وظاهر أن ذلك قبل تمام الحولين إذ الرضاع بعدهما كالطعام كما نقل عن نص الشافعي وكلام الناظم وغيره يقتضي أنه لا يندب فيه التثليث ويوجه بأنه رخصة والأوجه خلافه كما اقتضاه توجيههم السابق في التثليث في غيره وتصريحهم بذلك في النجاسة المتوهمة وأنه يكتفى فيه بالرش مع بقاء أوصافه وجرى عليه الزركشي في اللون والريح قال: لأنا لو لم نكتف به لأوجبنا غسله انتهى.

والأوجه خلاف ذلك ويحمل كلامهم على الغالب من سهولة زوالها وعلم من اقتصاره على غسل الجامد المتنجس أنه لا تشترط النية بخلاف طهارة الحدث كما سيجيء؛ لأنها طهارة حكمية كالزكاة والكفارة وهذا نقل عين مستحقة النقل كرد الوديعة والمغصوب ولأنها عبادة كسائر العبادات وهذا من باب الترك كترك الزنا والغصب والصوم لكونه كفا مقصودا لقمع الشهوة، ومخالفة الهوى التحق بالفعل وأنه لا يشترط العصر ولا الجفاف ولا PageV01P059

— Page 23 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।