شهامة تنافيها ولأنه غير مكلف وهذا ما صححه الرافعي في المحرر والنووي في كتبه وصحح الرافعي في شرحيه تحريمه بعد السبع كي لا يعتاده، وفي المجموع لو ضبط بالتمييز على هذا كان حسنا وصحح ابن الصلاح تحريمه مطلقا لتغليظ ورد فيه عن عمر ولظاهر خبر «هذان حرام على ذكور أمتي» قال في المجموع: ومحل الخلاف في غير يوم العيد، أما فيه، فيحل تزيينهم به وبالذهب والفضة قطعا لأنه يوم زينة وليس على الصبي تعبد وتعبيرهم بالطفل أو الصبي يخرج المجنون وتعليلهم يدخله وفاقا لما صرح به الغزالي
(والرقم) أي: التطريز كما عبر به الحاوي أي: وحل استعمال الحرير ثابت لتطريز ثوب الرجل والخنثى به (والترقيع) أي ولترقيعه به إذا لم يجاوز كل منهما أربع أصابع كما في الروضة وأصلها لخبر ابن عباس السابق مع خبر مسلم عن عمر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع أصبع، أو أصبعين، أو ثلاث، أو أربع» قال السبكي، والتطريز جعل الطراز مركبا على الثوب، أما المطرز بالإبرة، فهل هو كالطراز لأنه زائد على الثوب، أو كالمنسوج حتى يكون مع الثوب كالمركب من حرير وغيره لم أر فيه نقلا، والأقرب أنه كالمنسوج وقال الأذرعي الظاهر أنه كالطراز
(والتطرف) أي: وحل الحرير ثابت لتطريف ثوب من ذكر أي: جعل طرفه مسجفا بحرير كالطوق وطرفي الكم، والذيل، والفرجين لخبر مسلم عن أسماء بنت أبي بكر «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج» واللبنة بكسر اللام وسكون الباء رقعة في جيب القميص أي طوقه وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح «كان له جبة مكفوفة الجيب، والكمين، والفرجين بالديباج» ، والمكفوف الذي جعل له كفة بضم الكاف أي: سجاف وقيد الشيخان حل التطرف بقدر العادة قال السبكي، ولا معنى له مع ضبط التطريز بأربع أصابع، والصحيح ضبطهما بأربع أصابع لخبر عمر السابق ووافقه الأذرعي وفرق الشارح في تحريره بأن التطريف PageV02P046
محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف التطريز ، فإنه مجرد زينة، فيتقيد بالأربع قال ابن عبد السلام وكالتطريف طرفا العمامة إذا كان كل منهما قدر شبر وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم من كتان أو قطن وعلم مما تقرر حل الثوب المخيط بالحرير، وهو كذلك ويفارق ما نسج بالذهب، أو زر بأزراره بأن خيلاءه أكثر، ولا يجيء هنا تفصيل المضبب، فإن الحرير أهون من الأواني ولهذا حل للنساء دونها قال في المجموع:، ويحل منه خيط السبحة وخرج بالحرير غيره، فيحل مطلقا حتى الثوب الأحمر، والأخضر وغيرهما من المصوغات بلا كراهة نعم يحرم على الرجل لبس المزعفر دون المعصفر على المنصوص قال البيهقي، والصواب تحريم المعصفر عليه أيضا للأحاديث الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح ذكر ذلك في الروضة، والخنثى فيه كالرجل
(و) حل استعمال (ورق) بكسر الراء أي فضة ثابتة في حق من ذكر (لخاتم) للاتباع كما في الصحيحين وللإجماع ولبسه سنة، والأفضل جعله في اليمين وجعل فصه من باطن كفه، ولا يكره نقشه باسم الله قال في الروضة كأصلها:، ولو اتخذ خواتم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز على المذهب وفيه كما قال الأذرعي وغيره: رمز إلى منع لبسه أكثر من خاتم جملة، وهو ما ذكره المحب الطبري تفقها وعلله بأن استعماله الفضة حرام إلا ما وردت الرخصة به ولم ترد إلا في خاتم واحد قال الأذرعي وهذا ينافيه قول الدارمي: ويكره للرجل لبس فوق خاتمين وقول الخوارزمي يجوز للرجل لبس زوج خاتم في يد وفرد في كل يد وزوج في يد وفرد في أخرى وإن لبس زوجين في كل يد قال الصيدلاني لا يجوز إلا للنساء قال: وعلى قياسه لو تختم في غير الخنصر، ففي حاله وجهان قلت أصحهما التحريم للنهي الصحيح عنه ولما فيه من التشبيه بالنساء. اه.