فيبطل إن طال الزمن كما في غير الخوف
(و) عذر (المقتدي) بالإمام (مع اختلاف في الجهه) كالمصلين في الكعبة وحولها ومع تقدمه على إمامه قال الأصحاب كما في المجموع وغيره: وصلاة الجماعة في هذه الحالة أفضل من الانفراد كحالة الأمن لعموم الأخبار في فضيلة الجماعة
(و) عذر (ممسك السلاح، أو ما أشبهه) كالثوب (ملطخا) بدم (عند احتياجه) إلى حمله لخوف الهلاك
(وما يعذر) المصلي (في صياحه) إذ لا ضرورة إليه، بل سكوته أهيب وخرج بالفرار الحلال تابع المنهزم لأنه محصل لا فار إذ لا خوف، والفرار الحرام كأن لا يزيد العدو على ضعفنا أو يجد له، وهو في صلاته معدلا عن النار، أو نحوها إذ الرخص لا تناط بالمعاصي واعترض بأن هذا مكرر مع قوله: في التيمم، أو كقتال وفرار حلا وأجيب بأنه ذكره ثمة لبيان سقوط القضاء بذلك وهنا لبيان الترخص بترك بعض الواجبات
(وتمما مسافر) لو ترك قوله من زيادته مسافر كان أولى؛ لأن المقيم كذلك، والمعنى وتمم من خاف فوت الوقوف (في حجه صلاته) ، ولا يصليها صلاة شدة الخوف (وإن وقوف عرفات فاته) باشتغاله بإتمامها. ورجحه الرافعي؛ لأنها أفضل من الحج ولأن وقتها بخلاف وقته ولأنه محصل لا خائف وقيل: يصليها صلاة شدة الخوف وصححه ابن عبد السلام لما في فوت الحج من الضرر (قلت وتأخير الصلاة) ليأتي بالوقوف هو (الحق) وصوبه النووي (فالحج في قضائه يشق) أي: فإن الحج يشق في قضائه بخلاف الصلاة وقد عهدنا تأخيرها بما هو أسهل من مشقة قضاء الحج وهذا التأخير على سبيل الوجوب صرح به في الكفاية وقول النظم من زيادته في حجة PageV02P041
يخرج من عزم على الحج، فليس له التأخير، ولا يأتي فيه الخلاف المذكور كما اقتضاه كلامهم
ثم أخذ في بيان استعمال النجس، والحرير، والنقدين، فقال (وحل الاستعمال) مبتدأ (من مضرور) خبره وفي نسخة للمضرور هي أولى وعبارة الحاوي للضرورة (للجلد) صلة الاستعمال (من كلب ومن خنزير) حال من الجلد أي: وحل استعمال الجلد حالة كونه من كلب وخنزير ثابت للمضرور له كدفع حر وبرد يخشى منهما ضرر وفجأة قتال مع فقد غيره كأكل الميتة للاضطرار بخلاف غير المضرور، ولو في غير بدنه وثوبه إلا فيما ذكره بقوله: (وأن يغشى بهما الكلاب) عطفا على مضرور أي: وحل استعمال جلدي الكلب، والخنزير ثابت للمضرور لتغشية الكلب بهما، ولو بلا ضرورة.
وكذا الخنزير بأن يغشى كل منهما جلده، أو بجلد الآخر لاستوائهما في التغليظ قال في المجموع كذا أطلقوه ولعل مرادهم كلب يقتنى وخنزير لا يؤمر بقتله، فإن فيه خلافا وتفصيلا ذكروه في السير وكأن الناظم وأصله تركا تغشية الخنزير لإشكالها بامتناع اقتنائه، والمغشى مقتنى وأجيب بمنع كونه مقتنيا بذلك، ولو سلم، فيأثم بالاقتناء لا بالتغشية، أو يحمل ذلك على المضطر يتزود به ليأكله كما يتزود بالميتة، أو على خنازير أهل الذمة، فإنهم يقرون عليها كما يقرون على اقتناء الخمر ولعل هذا هو الذي أشار إليه في المجموع بكلامه السابق، والجواب الأول بشقيه يقتضي حل التغشية، وإن لم يحل الاقتناء وفاقا لإطلاق الجمهور السابق، أما تغشية غير الكلب، والخنزير بجلدهما، فحرام
(و) أن يغشى (بجلود الميتة الدواب) أي: وحل استعمال جلود الميتة غير الكلب، والخنزير وفرع أحدهما ثابت لتغشية الدواب بها، والدواب شاملة للكلب، والخنزير، فيحل تغشيتهما بجلود غيرهما مع أنه مفهوم بالأولى من قوله: وأن يغشى بهما الكلاب وخرج بالدواب الآدمي، فلا تحل تغشيته بجلود الميتة إلا لضرورة ويستثنى من كلامه جلد الآدمي، فلا يحل تغشية غيره به إلا لذلك أيضا