(وحمله) أي: المصلي (السلاح) الطاهر إذا لم يمنع ركنا ولم يتأذ به أحد (فيها) أي: صلاة الخوف (مستحب إن ظهرت سلامة) لنا مع احتمال الخطر احتياطا وخروجا من الخلاف في وجوبه وأكد ذلك، بل أفاد، فائدة بقوله: من زيادته (وما وجب) قالوا؛ لأن وضعه لا يفسد الصلاة، فلا يجب حمله كسائر ما لا يفسد تركه وقياسا على صلاة الأمن وحملوا الآية على الاستحباب وخرج بما ذكر السلاح النجس، والمانع من الركن كالحديد المانع من الركوع، والبيضة المانعة من مباشرة الجبهة، فيحرم حملها، والسلاح المؤذي كالرمح وسط القوم، فيكره حمله كما في الروضة وأصلها قال الأذرعي وعبارة غيرهما لا يجوز، ولا شك أنه كذلك إذا كثر به الأذى، والكراهة فيما يخف انتهى وخرج بظهور السلامة ما إذا ظهر الهلاك، فيجب حمله وإلا، فهو استسلام للكفار وهذه هي الفائدة التي أفادها قوله: وما وجب إذ لولاه لما فهم الوجوب بل أعم منه، وهو عدم الاستحباب، وليس مرادا وقضية عبارته وجوب حمله أيضا إذا لم تظهر سلامة وهلاك، وليس كذلك قال الإمام ووضع السلاح بين يديه كحمله إن سهل تناوله PageV02P039
كالمحمول انتهى بل يتعين إن منع حمله الصحة قال في الأم، والسلاح كسيف ورمح وقوس وترس ومنطقة وجعبة ونحوها، فما نقله الشيخان عن ابن كج من أن الترس، والدرع ليسا من السلاح مخالف لذلك ولما ذكره قبل من أن البيضة منه، والدرع كالبيضة بلا شك
(وسن في المغرب أن يصلى ثنتان) أي: ركعتان (لا بمن تلت، بل أولى) أي: لا بالفرقة التي تلت الأولى، بل بالأولى ويصلى بالثانية ركعة؛ لأن السابقة أحق بالتفضيل؛ ولأن في عكسه المفضول، بل المكروه كما في الأم تكليف الثانية تشهدا زائدا، واللائق بالحال التخفيف
(ونظرة) بضم النون أي: وسن انتظار الإمام (لفرقة ستقتدي) به وهي الثانية (في ثالث القيام) من المغرب (لا) في (التشهد) الأول، فانتظاره لها في قيام الثالثة أفضل منه في التشهد الأول؛ لأن القيام محل التطويل بخلاف التشهد الأول ولأنه ينتظر في الثنائية قائما، فكذا هنا، ولو أخر الكلام على حمل السلاح عن مسألة المغرب كان أولى
، ثم أخذ في بيان الحالة التي ينتهي فيها الخوف إلى حيث لا يتمكن أحد من ترك القتال بأن التحم القتال والعدو كثير أو اشتد الخوف ولم يؤمن هجومه إذا انقسمنا، فقال (وحيث لا يمكن، أو حلا يفر) بكسر الحاء (من العدا) بكسر العين أفصح من ضمها أي الأعداء قال الجوهري:، وهو جمع لا نظير له قال ابن السكيت: ولم يأت فعل في النعوت إلا عدى أي: وحيث لا يمكن أحدا الكف عن المقاتلة أو حيث يفر أحد فرارا حلالا من الأعداء
(والنار، والماء) ، والسيل، والسبع ونحوها أي: من واحد منها (عذر موم) أي: في إيمائه بالركوع والسجود عند الحاجة إليه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويجري ذلك في كل صلاة يخاف فوتها كصلاة العيد، والخسوف بخلاف صلاة الاستسقاء وقضية هذا كما قاله الأذرعي أن ذلك لا يجري في الفائتة إلا إذا خيف فوتها بالموت، وهو ظاهر (و) عذر (راكب) للدابة (وذو أفعال كثيرة) كضربات متوالية
(وتارك استقبال) للقبلة عند الحاجة إلى ذلك بسبب العدو، فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا وتاركا للقبلة للضرورة وقال تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع: لا أراه إلا مرفوعا رواه البخاري، ويستوي في جواز ترك الاستقبال الراكب، والماشي، فلا يجب على الماشي الاستقبال في التحرم والركوع، والسجود، ولا وضع جبهته على الأرض بخلافه في نفل السفر كما مر لما في تكليفه ذلك هنا من تعرضه للهلال قال في المجموع:، ولو أمكن الاستقبال بترك القيام لركوبه ركب؛ لأن الاستقبال آكد بدليل النفل، وأما ترك الاستقبال لجماح الدابة PageV02P040