، والأولى رواية سهل بن أبي حثمة واختارها الشافعي؛ لأنها أوفق للقرآن لإشعار {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا} [النساء: 102] بصلاة الأولى ولأنها أليق بالصلاة لقلة الأفعال ولأنها أحوط للحرب، فإنها أخف على الطائفتين وإنما صحت الصلاة على رواية ابن عمر مع كثرة الأفعال فيها بلا ضرورة لصحة الخبر فيها مع عدم المعارضة؛ لأن إحدى الروايتين كانت في يوم، والأخرى في يوم آخر ودعوى النسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع، وليس هنا واحد منهما قاله في المجموع، والإعلام بتسمية هذه الصلاة بصلاة ذات الرقاع وبتسمية ما قبلها بصلاة بطن نخل من زيادة النظم وهما موضعان من نجد وسميت الغزوة بغزوة ذات الرقاع؛ لأن الصحابة لفوا بأرجلهم الخرق لما تقرحت وقيل باسم شجرة هناك وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع وقيل: لترقيع صلاتهم فيها
(ولو) كانت صلاة ذات الرقاع (في جمعه) حيث وقع الخوف ببلدة، فإنها تجوز (إذا بأربعين من كل) من الفرقتين (خطب) بأن خطب بالكل ثم فرقهم فرقتين لا تنقص كل منهما عن أربعين أو بطائفة وجعل منهما أربعين مع كل فرقة، فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى، أو نقص العدد فيهما، أو في الأولى لم تنعقد الجمعة لاشتراط العدد، والخطبة فيها أو في الثانية، فقيل: كذلك لما ذكر، وهو مقتضى كلام PageV02P037
النظم وأصله، والأصح في الروضة لا يضر قال في الشرح الصغير للحاجة أي: مع سبق انعقاد الجمعة ليفارق النقص في الأولى، أما إقامة الجمعة بصلاة بطن نخل، فلا تصح إذ لا تقام جمعة بعد أخرى وتقدم أنها تصح بصلاة عسفان
(و) لو كانت صلاة ذات الرقاع (في) الفرض (الرباعي) ، فإنها تجوز أيضا (ولكن بسبب حاجة أربع) أي: حاجة تفريقنا إلى أربع فرق (لكون النصف منا لمن حاربنا لا يكفي) كأن يحتاج إلى ثلاثة أرباعنا، فيصلي بكل فرقة ركعة وهذا التعليل من زيادته (وإن كفى النصف) منا من حاربنا (ففرقتان أولى) من أربع فرق لئلا يزيد الانتظار على المنقول وهو انتظاران وزاد قوله: أولى ليعلم أن تقييد التفريق أربعا بالحاجة إنما هو على وجه الندب لا الوجوب، وهو ما صححه في المجموع (بكل فرقة ثنتان) أي يصلى ندبا بكل من الفرقتين ركعتان طلبا للعدل، فلو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا أو عكسه صحت مع الكراهة، ويسجد الإمام، والثانية للسهو للمخالفة بالانتظار في غير محله نقله في الروضة عن الشافعي، والأصحاب، ثم قال: قال صاحب الشامل: وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربعا يسجدون للسهو انتهى وظاهر أن مراده بقوله: يسجدون غير الفرقة الأولى (وتمموها) أي: وتمم غير الفرقة الأخيرة من الفرقتين، أو الفرق الصلاة بعد مفارقة الإمام، فينتظر الثانية في قيامه للركعة الثانية، والثالثة في تشهده الأول، أو قيامه للثالثة، وهو أفضل، والرابعة في قيامه للرابعة وفي تشهده PageV02P038
ليسلم بها (و) الركعة، أو الركعات التي يتمم بها غير الفرقة الأخيرة الصلاة (لهم كالمفرده) عن الإمام في الصلاة لانقطاع القدوة حسا وحكما، فلا يلحقهم سهوه، ولا يتحمل سهوهم، والتصريح بهذا من زيادته (ولحقت أخيرة) أي الفرقة الأخيرة (تشهده) الأخير وهي في تخلفها مقتدية به حكما، فيتحمل سهوها، ويلحقها سهوه
(و) يسن (في الأصح أن يكون قاري) بالوقف بلغة ربيعة (وذا تشهد ) أي: قارئا ومتشهدا (في الانتظار) لفرقة، أو أكثر لأنه لو لم يقرأ أو لم يتشهد، فإما أن يسكت، أو يأتي بغير القراءة، والتشهد وكل خلاف السنة وتسن بعد الفاتحة سورة طويلة يطيل فيها القراءة إلى مجيء الفرقة الأخرى، فيقرأ منها بقدر الفاتحة وسورة قصيرة ليحصل لهم قراءتهما ومقابل الأصح المزيد على الحاوي أنه لا يقرأ، ولا يتشهد في الانتظار لأنه قرأ مع الأولى وخص غير الأخيرة بالسبق، فينبغي أن يقرأ أيضا مع غير الأولى، ويخص الأخيرة بالتشهد وعلى هذا قالوا: يشتغل بما شاء من الذكر كالتسبيح وغيره ويسن للإمام أن يخفف الأولى ويسن للفرقة، أو الأكثر أن يخففوا ما ينفردون به