الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

ثم محل الصبر إلى فوت الجمعة إذا لم يؤخرها الإمام إلى أن يبقى من وقتها أربع ركعات وإلا، فلا يؤخر بعد ذلك الظهر ذكره النووي في نكت التنبيه

(وكتمهم جماعة إذا استسر عذر) ، وفي نسخة استتر أي: ويندب للمعذورين إن صلوا الظهر أن يخفوا PageV02P023

الجماعة إن خفي عذرهم لئلا يتهموا بالرغبة عن الجمعة أو صلاة الإمام، فإن ظهر عذرهم لم يندب الإخفاء لانتفاء التهمة، والجماعة للمعذورين إذا صلوا الظهر في وقتها سنة لعموم أدلة الجماعة وقيل: لا تسن؛ لأنها في هذا الوقت شعار الجمعة، وهو ظاهر نص الأم، فإن كانوا بغير بلد الجمعة سنت لهم بالإجماع قاله في المجموع (وبعد الفجر حرمن سفر) بالوقف بلغة ربيعة أي: وحرم بعد طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة سفرا (أبيح ما لم تتأت الجمعه ولم ينله ضرر لو ودعه) أي: لو ترك السفر سواء كان قبل الزوال أم بعده، أما بعده؛ فلأنها وجبت عليه، فيحرم اشتغاله بما يفوتها، كالتجارة، واللهو، ولا يقدح كون الوجوب موسعا إذ الناس تبع للإمام فيها، فتعين انتظاره، وأما قبله؛ فلأنها مضافة إلى اليوم، وإن كان وقتها بالزوال ولهذا يعتد بغسلها، ويلزم السعي بعيد الدار قبله وخرج بالمباح الطاعة واجبة أو مندوبة، فلا يحرم كما صححه في المحرر وطريقة العراقيين أنه لا فرق بين الطاعة، والمباح وصححها النووي، وفي الرافعي أنه المفهوم من كلام الأصحاب وبقوله: ما لم تتأت الجمعة إلى آخره ما إذا تأتت في طريقه، أو مقصده، أو لم تتأت لكن ناله ضرر بتخلفه عن الرفقة، فلا يحرم سفره لحصول الغرض في الأول ولخبر «لا ضرر، ولا ضرار» في الثاني وأفهم كلامه كالمنهاج وغيره أنه إذا لم ينله ضرر لكن خاف الوحشة يحرم سفره، والذي في الكفاية أنه لا يحرم وصوبه في المهمات للوحشة وكما في نظيره من التيمم وقد يفرق بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.

، وأما الآداب، فهي إما أن تتعلق بالحضور إلى الجمعة، أو بالخطبة، أو بالصلاة وقد ذكرها على هذا الترتيب، فقال (ولمريدها) أي الجمعة، وإن لم تلزمه (استحبوا الغسلا) لها، بل يكره تركه لأخبار الصحيحين «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» «وغسل الجمعة واجب على كل محتلم» «وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما» زاد النسائي PageV02P024

«هو يوم الجمعة» وصرفها عن الوجوب خبر «من توضأ يوم الجمعة، فبها ونعمت ومن اغتسل، فالغسل أفضل» رواه الترمذي وحسنه وخبر مسلم «من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» وخبر الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما عمر يخطب يوم الجمعة إذ دخل عثمان فقال عمر: ما بال رجال يتأخرون عن النداء فقال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت، ثم أقبلت، فقال عمر، والوضوء أيضا ألم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» وذكر نحوه الطبراني مرفوعا عن ابن عباس وقد يقال كيف أنكر عمر على عثمان مع أن كلامه لا ينفي أنه اغتسل قبل سماعه النداء ويجاب بأن عمر بنى ذلك على قرائن منها أن الظاهر أنه لو اغتسل لاغتسل بعد الوضوء لأنه الأكمل ووقته من الفجر كما علم من عطف استحبابه على تحريم السفر المقيد ببعد الفجر، فإن الأخبار علقته باليوم ويفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن وبأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التكبير إلى الصلاة (لكنه) أي: غسل الجمعة (عند الرواح) إليها (أولى) من تقديمه وكلما قرب منه كان أولى لأنه أفضى إلى الغرض من التنظيف وخرج بمريدها غيره لانتفاء المقصود لمفهوم خبر «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» ولخبر البيهقي بإسناد صحيح «من أتى الجمعة من الرجال، والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها، فليس عليه غسل» ويفارق العيد حيث لا يختص بمريده بأن غسله للزينة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس قال الرافعي وقد يضايق في هذا الفرق.

— পৃষ্ঠা ২১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।