(إذا هدا) أي: سكن (ريح وصوت لو فرضناه وقف من بلد الجمعة PageV02P021
في أدنى طرف) أي لو فرضنا الصيت وقف في أقرب طرف من بلد الجمعة إلى من يبلغه الصوت لخبر «الجمعة على من سمع النداء» رواه أبو داود بإسناد ضعيف لكن ذكر له البيهقي شاهدا بإسناد جيد واعتبر سكون الريح، والصوت لئلا يمنعا بلوغ النداء، أو يعين عليه الريح واعتبر أقرب طرف إليه؛ لأن البلد قد تكبر بحيث لا يبلغ أطرافه النداء بوسطه، فاحتيط للعبادة.
قال الأكثرون: ولا يعتبر كون المنادي على عال لأنه لا ضبط لحده، والمعتبر بلوغ النداء بحالة استواء الموضع كما اعتبر سكون الريح، ولا ينظر إلى ما قد يسمع لشدتها، فلو سمع لكونه بعلو، ولو كان باستواء لم يسمع لم تجب، أو لم يسمع لكونه بمنخفض، ولو كان باستواء سمع وجبت وإلا لوجبت على البعيد العالي دون القريب المنخفض، وهو بعيد وخبر الجمعة على من سمع النداء محمول على الغالب وخالف في الشرح الصغير، فاعتبر السماع مطلقا لظاهر الخبر، وهو ظاهر كلام النظم وأصله وقال في المجموع بعد قوله: إنه لا يعتبر وقوف المنادي بموضع عال كذا أطلقه الأصحاب وقال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا: لا يعتبر ذلك إلا أن يكون البلد كطبرستان، فإنها بين أشجار وغياض تمنع بلوغ الصوت، فيعتبر فيها الارتفاع على ما يعلو الغياض، والأشجار انتهى وقد يقال: المعتبر السماع لو لم يكن مانع وفيما ذكر مانع، فلا حاجة إلى استثنائه، والمعتبر سماع من أصغى إلى النداء ولم يكن أصم، ولا جاوز سمعه حد العادة.
ويكفي سماع بعض أهل القرية، ولو سمع النداء من بلدين تخير، والأولى أكثرهما جماعة ذكره في الروضة
(ولا يصح PageV02P022
ظهره) أي: من تلزمه الجمعة (إذا فعل) أي: الظهر لتوجه فرضها عليه بناء على الأصح أنها الفرض الأصلي وإلا لجاز ترك البدل إلى الأصل كما مر (إلا إذا الإمام في) بمعنى عن الركوع (الثاني اعتدل) يعني شرع في الاعتدال، فيصح ظهره حينئذ لفوت الجمعة؛ لأنها لا تدرك بدون ركعة، والذي في الروضة وأصلها عن ابن الصباغ أن ظاهر النص البطلان أيضا إلى أن يسلم الإمام وأقراه ونقله في المجموع عن الجديد وصححه لأنه لا يتحقق فوتها قبل السلام لاحتمال عارض يفسدها، فتستأنف فإن لم يعلم سلامه تحراه بأن يحتاط حتى يرى أنه قد سلم نص عليه في الأم، ولو تركها أهل البلد، ففوتها في حقهم بأن يضيق الوقت عن ركعتين وخطبتين (وغيره) أي: غير من تلزمه الجمعة (بينهما) أي: الجمعة والظهر (قد خيرا) قبل تحرمه بأحدهما، فإن أتى بالظهر، فهو فرضه أو بالجمعة، فقد أتى بالأكمل
(والندب للمعذور) أي: يندب له إن أراد الظهر (أن يصطبرا بظهره إلى فوات الجمعه) ؛ لأنه قد يزول عذره قبل ذلك، فيأتي بها كاملا وفواتها بالسلام على ما في التنبيه وغيره واقتضاه ظاهر النص نظير ما مر عنه، ويرفع الإمام رأسه من ركوع الثانية على قياس ما مر للناظم وأصله وصححه في الروضة وأصلها وعليه يفرق بأن الجمعة هناك لازمة، فلا ترتفع إلا بيقين بخلافها هنا هذا (حيث زوال عذره توقعه) كالمريض يتوقع البرء، والعبد يتوقع العتق لأنه قد يزول عذره، ويتمكن من فرض الكاملين، فإن لم يتوقعه كالمرأة والزمن ندب تعجيله الظهر ليأسه من إدراك الجمعة، فيحافظ على فضل الأولية قال النووي هذا مختار الخراسانيين، وهو الأصح وقال العراقيون: يندب له التأخير أيضا؛ لأن الجمعة فرض الكاملين، فتقدم قال: والاختيار التوسط، وهو أنه إن جزم بعد حضورها وإن تمكن ندب التقديم وإلا، فالتأخير وما نقله عن العراقيين نص عليه في الأم.