الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ১২৫৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب)
  1. [المقدمة]
  2. (باب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (فرعان)
  5. (فصل في)
  6. (فرع)
  7. (باب الوضوء)
  8. (فصل)
  9. (فصل في)
  10. (فصل في)
  11. (باب التيمم)
  12. (فرع)
  13. (فصل في)
  14. (فرع)
  15. (باب الحيض)
  16. [باب الصلاة]
  17. (فصل في)
  18. (فصل في)
  19. (فصل في)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرعان)
  23. (فصل في)
  24. (فصل في)
  25. (فصل في)
  26. (فصل في)
  27. (فرع)
  28. (فرع)
  29. (باب)
  30. (باب صلاة العيد)
  31. (فرع)
  32. (باب صلاة الخسوف)
  33. (فرع)
  34. (باب صلاة الاستسقاء)
  35. (فصل في)
  36. (باب الجنائز)
  37. (فرع)
  38. [فائدة في سبب تسمية من قتل قبل في حرب الكفار شهيدا]
  39. (باب الزكاة) .
  40. (فرع)
  41. (فرع)
  42. (فصل في)
  43. (باب الاعتكاف)
  44. (باب الحج، والعمرة)
  45. (فرع)
  46. (فرع)
  47. (فصل في)
  48. (باب البيع)
  49. (فرع)
  50. (باب الربا)
  51. (فصل في الخيار)
  52. (فرع)
  53. (فرع)
  54. (فصل في موجب الألفاظ المطلقة)
  55. (فرع)
  56. (فصل في)
  57. (فصل في)
  58. (باب السلم)
  59. (فرع)
  60. (باب الرهن)
  61. (باب التفليس)
  62. (باب الحجر)
  63. (باب الصلح)
  64. (فرع)
  65. (باب الحوالة)
  66. (باب الشركة)
  67. (باب الوكالة)
  68. (باب الإقرار)
  69. (فرع)
  70. [فصل في بيان الإقرار بالنسب]
  71. (فصل في)
  72. (باب العارية)
  73. (فرع)
  74. (باب الغصب)
  75. (باب الشفعة)
  76. (باب القراض)
  77. (فرع)
  78. (باب المساقاة)
  79. (باب الإجارة)
  80. (باب الجعالة)
  81. (باب إحياء الموات)
  82. (فرع)
  83. (باب الهبة)
  84. (فرع)
  85. (باب اللقطة واللقيط)
  86. (باب الفرائض)
  87. (فصل في الوصاية)
  88. (فرعان)
  89. (فرع)
  90. (باب الوديعة)
  91. (باب قسم الفيء والغنيمة)
  92. (باب قسم الصدقات)
  93. (فرع)
  94. (باب النكاح)
  95. (فصل في العقد)
  96. (فرعان)
  97. [فصل في حكم الخيار في النكاح]
  98. (فرع)
  99. (فرع)
  100. (باب الصداق)
  101. (فرع)
  102. (فرع)
  103. (باب القسم)
  104. (فرع)
  105. (فرع)
  106. (فرع)
  107. (فرعان)
  108. (باب الخلع)
  109. (فرع)
  110. (فرع)
  111. (باب الطلاق )
  112. (فرع)
  113. (فرع)
  114. (فرع)
  115. (فرع)
  116. (فرعان)
  117. (فصل في)
  118. (فرع)
  119. (باب الإيلاء)
  120. (باب الظهار)
  121. (باب القذف واللعان)
  122. (فرع)
  123. (باب العدد)
  124. (فرع)
  125. [فصل في بيان الاستبراء]
  126. (فصل في)
  127. (باب الرضاع)
  128. (باب النفقات)
  129. (باب الحضانة)
  130. (فرع)
  131. (فرع)
  132. (فرع)
  133. (فرع)
  134. (فرع)
  135. (فرع)
  136. (فرع)
  137. (باب البغاة)
  138. (باب الردة)
  139. (باب الزنا)
  140. (فرع)
  141. (باب السرقة)
  142. (فرع)
  143. (فرع)
  144. (باب قطع الطريق)
  145. (باب الشرب)
  146. [باب الصيال]
  147. (باب الصيال)
  148. (باب السير)
  149. (فصل في)
  150. (فصل في)
  151. (فصل في)
  152. [باب الذكاة]
  153. (باب الأضحية)
  154. (فرع)
  155. (باب) بيان حل (الأطعمة) وتحريمها.
  156. (باب المسابقة)
  157. (باب الأيمان)
  158. (باب النذر)
  159. (باب القسمة)
  160. (باب العتق)
  161. (باب التدبير)
  162. (باب الكتابة)
  163. (باب عتق أم الولد)

وجوزناه جاز أن يتمها جمعة كما لو أحدث الإمام انتهى ولو عبر بدل الصواب بالأولى كان أولى؛ لأن مفارقة المأموم قد علم حكمها أيضا من كون الجمعة تدرك بركعة لكنه دون ذاك في الصراحة ثم في قوله: فإن مفارقته بلا بطلان لا تتصور وقفة

(وهو) أي: الإمام (إذا أتمها) أي: الصلاة ولم يتمها القوم لكونهم مسبوقين، أو صلاتهم أطول (فقدموا شخصا بهم صلاتهم يتمم) أي يتمم بهم صلاتهم (فذاك غير جائز في الجمعه) لما مر أنه لا تنشأ جمعة بعد أخرى كأنهم أرادوا بالإنشاء ما يعم الحقيقي والمجازي إذ ليس فيما إذا كان الخليفة منهم أنشأ جمعة وإنما فيه ما يشبه ذلك صورة على أن بعض المعلقين على الحاوي كالناشري قال: بالجواز في هذه لذلك (و) لا في (غيرها) ؛ لأن الجماعة حصلت وهم إذا أتموا فرادى نالوا فضلها كذا صححه في الروضة وأصلها هنا، وقضية كلامهما في الجماعة تصحيح الجواز في غير الجمعة وصححه في التحقيق، والمجموع وقال فيه اعتمده، ولا تغتر بما في الانتصار لابن أبي عصرون من تصحيح المنع قال: ولو أغمي على الخطيب قال: في التهذيب في بناء غيره على خطبته القولان في الاستخلاف في الصلاة، فإن لم نجوزه استؤنفت الخطبة وإلا اشترط أن يكون الذي يبني سمع أولها، والأصح أنه لا يجوز البناء هنا وسوى في المجموع بينه وبين الحدث في تصحيح المنع خلاف ما صححه في محل آخر كالروضة وأصلها من الجواز في الحدث وعلى المنع فيهما قد يفرق بأن البناء هنا يستلزم اقتصار الباني على بعض الخطبة وهناك يأتي الخليفة بجميع الصلاة وبأن الخطيب قريب الشبه بالمؤذن، فألحق به بخلاف المصلي ثم رأيت العمراني فرق بهذا لكن الأقيس فيهما الجواز إلحاقا للخطبة بالصلاة PageV02P016

والفرق غير مؤثر ويلحق بالإغماء ما في معناه كالجنون

(وما شرطنا) من الشروط الخمسة السابقة (فمعه) شرط سادس وهو (تقديم خطبتين أي من قبل ما صلى) الجمعة للاتباع وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي» وهذا بخلاف العيد، فإن الخطبتين فيه مؤخرتان للاتباع؛ ولأن خطبة الجمعة شرط، والشرط مقدم على مشروطه؛ ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة، فأخرت ليدركها المتأخر

(ولا يجوز) للخطيب بمعنى لا يحل له، ولا يصح منه (أن يترجما) شيئا من أركان الخطبتين، بل يأتي بها بالعربية، وإن لم يعرفها السامعون لما جرى عليه السلف والخلف، فإن تعذرت خطب بلغته وعلى الجميع تعلمها فرض كفاية، فإن قصروا عصوا، ولا جمعة لهم، بل يصلون الظهر وأجاب القاضي عن سؤال ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة ويوافقه ما في الروضة كأصلها فيما لو سمعوا الخطبة ولم يفهموا معناها أنها تصح (بلفظة) أي: مع لفظة (الحمد) ، وإن اختلفت صيغته كما زاده بقوله: (ولو مصرفا) أي مشتقا كأحمد، أو نحمد الله، أو حمدا لله أو لله الحمد روى مسلم عن جابر قال: «خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما الجمعة، فحمد الله وأثنى عليه» (و) مع (لفظة الله تعالى) كما مثلت للاتباع وككلمة التكبير (مردفا) الخطيب بالحمد (لفظ صلاته على النبي) - صلى الله عليه وسلم - وإن اختلف صيغته كما زاده بقوله: (وما بمعناه من المروي) في الأخبار كأصلي، أو نصلي على الرسول، أو محمد، أو الماحي، أو العاقب أو المبشر، أو النذير، أو الحاشر؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر نبيه - صلى الله عليه وسلم - كالأذان والصلاة، ولا يكفي - صلى الله عليه وسلم - نعم لو تقدم اسمه على الضمير، ففيه نظر والأوجه أنه لا يكفي أيضا لأنه لم يصرح باسمه في الصلاة عليه وقد أفتيت به وخرج بلفظ الحمد نحو الشكر والثناء وبلفظ الله نحو الرحمن، والرحيم وبلفظ الصلاة نحو لفظ الرحمة وبصلاته على النبي صلاته على غيره.

— পৃষ্ঠা ২১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।