يؤدي إلى إنشاء جمعة بعد انعقاد أخرى، أو إلى جعلها ظهرا قبل فوت الجمعة، ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا منشئ نعم لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها، فلا يخفى جوازه وأفهم كلامه أنه لا يشترط اقتداؤه به في الأولى؛ لأنه بعد القدوة بمثابة الإمام، ولا حضور الخطبة؛ لأنه بالاقتداء صار في حكم حاضرها وخرج بأهل المزيد على أكثر نسخ الحاوي المرأة، والمشكل، ولا حاجة إليه؛ لأنه علم من باب الجماعة (حتما) أي: وجوبا (في) الركعة (الأولى) أي جاز التقدم، ويجب في الأولى كما عبر به الحاوي وإنما وجب فيها لتدرك بها الجمعة بخلافه في الثانية لإدراكهم مع الإمام PageV02P013
ركعة، فلهم أن ينفردوا بها كالمسبوق، ولا يشكل هذا بالانفضاض في الثانية؛ لأن البطلان به لنقص العدد لا لفقد الجماعة (وأتموا) أي المأمومون (الجمعه) بكل حال لإدراكهم ركعة مع الأول، أو الخليفة (و) أتم (الخالف) أي: الخليفة (الظهر) لا الجمعة (إن اقتدى معه) يعني به: (ثانية) أي: في الثانية؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة ويخالف المأموم، فإن الخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا وجاز له التقدم، وإن كان فيه فعل الظهر قبل فوت الجمعة لعذره بالتقدم بإشارة الإمام قاله الرافعي وقد يؤخذ من علته أنه إذا تقدم بنفسه، أو قدمه القوم لا يجوز ظهره لكن إطلاقهم يخالفه ويوجه أن التقدم مطلوب في الجملة، فيعذر به ما إذا اقتدى به في الأولى، فيتم الجمعة، وإن لم يكن أدركها كلها معه لأنه أدركه في وقت كانت جمعة القوم موقوفة على الإمام، فكان أقوى من الإدراك في الثانية (لا من به) أي: بالخليفة (يأتم فيها) أي: في الثانية، فإنه لا يتم ظهرا، بل جمعة لإدراكه ركعة PageV02P014
خلف من يراعي نظم الإمام بخلاف الخليفة وهذا علم من قوله: وأتموا الجمعة
(وإن أحدث من يؤم) أي الإمام (خاطبا) أي في الخطبة (أو بينهما) أي: بين الخطبة والصلاة (فاستخلفا) أي: الإمام (من حضر) ، وهو المراد كما في المجموع وغيره بقول الأصحاب هنا وفيما يأتي من سمع (الخطبة فالمنع) من الاستخلاف (انتفى) أي: جاز الاستخلاف في المسألتين كحدثه في الصلاة بل أولى ومسألة التبادر الآتية تغني عن الثانية منهما وعما ذكره بقوله: (كخطبة الشخص) أي كأن خطب شخص (وأم آخر) ، فإنه يجوز سواء أحدث من خطب أم لا، أما من لم يحضر الخطبة، فلا يصح أن يكون خليفة؛ لأنه ليس من أهل الجمعة بدليل مسألة التبادر الآتية (كالعيد) يجوز أن يخطب فيه واحد، ويؤم آخر
(أو سماعها تبادروا أي: ضعف عشرين لعقد الجمعه) أي: أو بادر أربعون سمعوا أركان الخطبة إلى عقد الجمعة قبل الخطيب، فإنه يجوز؛ لأنهم من أهلها بخلاف غير السامعين، فإنهم يصيرون من أهلها إذا دخلوا في الصلاة كما مر، فالسماع هنا كالاقتداء في الصلاة (قلت: وحاضر) لم يسمع الخطيب في مسألة التبادر (كمن قد سمعه) ، فيصح عقد الجمعة من أربعين حضروا ولم يسمعوا وهذا تبع فيه شيخه البارزي، والذي في الروضة كأصلها اشتراط سماعها أي: الخطبة وفاقا لما في الحاوي ونقله في المجموع عن الأصحاب
(وهو) أي: الإمام (إذا فارقهم في ركعه ثانية يتممون الجمعه) ، وإن لم يستخلفوا لإدراكهم ركعة مع الإمام وهذا كقول الحاوي، وإن، فارق في الثانية أتموا الجمعة مستغنى عنه؛ لأنه قدم أن الجمعة تدرك بركعة وأنه لا يجب الاستخلاف في الثانية، فحينئذ يتمون الجمعة ومن ثم قال الجاربردي قال والدي: صواب عبارة الحاوي، وإن فارق في الثانية أتم الجمعة بجعل ضميري فارق وأتم للمأموم، وأما مفارقة الإمام، فقد علم حكمها من قوله، وإن بطلت للإمام، فتقدم من اقتدى به جاز، فإن مفارقته بلا بطلان لا تتصور قال الرافعي لو صلى مع الإمام ركعة، ثم فارقه PageV02P015