وأقول، بل فيه نص له ظاهره المنع نقله الشيخان، وهو، ولا يجمع بمصر، وإن عظم وكثرت مساجده إلا بمسجد واحد وأفتى بظاهره شيخنا حافظ عصره ابن حجر ونقله السبكي، ثم قال: إلا أنه بعيد، ثم انتصر له بعده وصنف فيه وقال: PageV02P006
إنه الصحيح مذهبا ودليلا ونقله عن أكثر العلماء وأنكر نسبة الأول للأكثر قال: وقد انقرض عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة، والتابعين، ولا تعدد مع كثرة الخلق ولم أحفظ عن صحابي، ولا تابعي تجويز ذلك قال: وتحريم الإذن في ذلك معلوم من الدين بالضرورة وعلى منع التعدد رتب الناظم قوله: (ولالتباس سابق) بعد العلم بعينه يجب (عليهم ظهر) ، فإنه قد صحت جمعة على التعيين، فلا يزاد عليها وإنما وجب على الجميع لعدم خروج واحدة من الطائفتين عن العهدة إذ ليس فيهما من تتيقن صحة جمعته، والأصل بقاء الفرض (وتستأنف) الجمعة في الوقت (إن لم يعلم) السابق معينا بأن علمت المقارنة، أو السبق بلا تعيين، أو لم تعلم مقارنة، ولا سبق لتدافعها في الأولى وعدم إجزاء المأتي به في الثانية واحتمال المعية في الثالثة (قلت: إذا لم يدر بالسبق، ولا بالاقتران) وهي الصورة الثالثة (فالإمام استشكلا براءة) لذمة (بجمعة) مستأنفة (إذ) وفي نسخة إذا (احتمل سبق) لإحداهما على (الأخرى، فلا تصح) جمعة (أخرى) لسبق جمعة صحيحة (فليقل في هذه) الصورة: (إن السبيل) أي: الطريق (المبري) للذمة (إقامة الجمعة) لاحتمال المعية (ثم الظهر) لاحتمال السبق قال في المجموع: وما قاله الإمام مستحب والواجب ما قاله الأصحاب؛ لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة قال غيره:؛ ولأن السبق إذا لم يعلم، أو يظن لم يؤثر احتماله؛ لأن النظر إلى علم المكلف، أو ظنه لا إلى نفس الأمر (أما مع) تيقن (السبق، ولا تعينا) وهي الصورة الثانية (ففي الوسيط) للغزالي (اختار ما اختار) الحاوي (هنا) ، وهو الموافق لنظائرها كنكاحي الوليين حيث أبطلوهما في هذه كالأخريين.
(و) لكن (الأظهر) كما في المحرر والشرح الصغير وكتب النووي، و (الأقيس) كما في الكبير عن الأصحاب (أن يصلوا ظهرا وقد صحح هذا الجل) أي أكثر الأصحاب لصحة واحدة باطنا وإنما لم تبرأ ذمته للإشكال وأدرج في المصباح هذه في قول الحاوي: وإن التبس السابق صلوا ظهرا، فيوافق الأصح إذن ورده القونوي بأن الالتباس إنما يكون بعد العلم بالتعيين والرازي بأنه خلاف ما صرح به صاحب الحاوي في العجاب، فهو تفسير للكلام وبما لا يريده المتكلم وبقي صورة خامسة وهي أن يعلم سبق إحداهما، ولا يلتبس، فهي الصحيحة كما علم من صدر الكلام
رابعها أن تجري (جماعة) لأنه لم ينقل فعلها فرادى وقد علم مما مر في باب الجماعة في قوله: وجمعة بركعة الاكتفاء بالجماعة في ركعة PageV02P007
فكأنه قال هنا: شرط الجمعة أن تجري كلها، أو ركعة منها في جماعة وشرط الجماعة فيها كشرطها في غيرها من نية الاقتداء والعلم بانتقالات الإمام وعدم التقدم عليه وغير ذلك مما مر في باب الجماعة نعم يجب على الإمام فيها نية الجماعة بخلافه في غيرها كما مر ثمة
خامسها أن تجري (بأربعين) رجلا، ولو بالإمام في كل من الخطبة، والجمعة لخبر كعب بن مالك قال: أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة في نقيع الخضمات وكنا أربعين رواه أبو داود وغيره وصححه البيهقي وغيره وروى البيهقي عن ابن مسعود «أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا» قال في المجموع: قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدد، والأصل الظهر، فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت جوازها بأربعين وثبت «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم تثبت صلاته لها بأقل من ذلك، فلا تجوز بأقل منه قال: وأما خبر انفضاضهم، فلم يبق إلا اثنا عشر، فليس فيه أن ابتداءها باثني عشر، بل يحتمل عودهم أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة، وفي مسلم «انفضوا في الخطبة» ، وفي رواية للبخاري «انفضوا في الصلاة» وهي محمولة على الخطبة جمعا بين الأخبار واعلم أنه لا يلزم من اشتراط العدد اشتراط الجماعة، ولا العكس لانفكاك كل منهما عن الآخر أما العدد، فلأنه قد يحضر أربعون من غير جماعة، وأما الجماعة؛ فلأنها الارتباط الحاصل بين صلاتي الإمام والمأموم، وهو لا يستدعي عدد الأربعين قاله الرافعي (مؤمنا) هذا من زيادته، ولا يحتاج إليه؛ لأن الإيمان شرط في كل صلاة، والقصد ذكر المختص بالجمعة (كلف حرا ذكرا مستوطنا) ببلد الجمعة أي: (لا يظعن الإنسان منهم) شتاء، ولا صيفا (إلا لحاجة) كتجارة وزيارة، فلا تنعقد بالكفار، والصبيان والمجانين، والعبيد والمبعضين، والنساء والخناثى لنقصهم، ولا بغير المستوطنين كمن أقام على عزم عوده إلى بلده بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة والتجار لعدم التوطن، ولا بالمستوطنين خارج بلد الجمعة وإن سمعوا النداء لعدم الإقامة ببلدها ومن ثم اشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم لأنه تبع قاله البغوي ونقله في الكفاية عن القاضي، ولا ينافيه صحتها له إذا كان إماما فيها مع تقدم إحرامه؛ لأن تقدم إحرام الإمام ضروري، فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره وعلم من كلام الناظم أنه لا تعتبر الصحة، فتنعقد بالمرضى لكمالهم وإنما لم تلزمهم تخفيفا