(وإن يؤخرها ) أي الأولى ليجمعها مع الثانية بعذر السفر (اشترطنا) ثلاثة شروط على ما سيأتي. أحدها: (النيه) للجمع (وقت صلاة هي أوليه) نسبة للأولى أي وقت الأولى (ما دام يبقى) من وقتها (قدر ركعة) ، إذ لو أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق عن ركعة عصى وصارت قضاء، وهذا مقتضى ما في الروضة كأصلها عن الأصحاب، وفي المجموع وغيره عنهم، وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها PageV01P472
قدر يسعها أو أكثر، فإن ضاق بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء، وجزم البارزي وغيره بالأول وصححه ابن الرفعة وغيره، وهو المناسب لما تقدم من جواز قصر صلاة من سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة ولا يضر فيه تحريم تأخيرها بحيث يخرج جزء منها عن وقتها
(و) ثانيها: نية الجمع (في أولة) لترتبط بالثانية كما في جمع التقديم (قلت وذا في) القول (الأضعف) ، إذ الأصح عدم اشتراطها كالترتيب والموالاة، والفرق أنه هنا تقدمت نية الجمع في وقت الأولى فاكتفي بها بخلاف نية التقديم، وأيضا الوقت هنا للثانية والأولى تبع لها بخلافه ثمة، ولهذا لم يجب الترتيب، وأما عدم وجوب الموالاة فلأن الأولى شبيهة بالفائتة لخروج وقتها، وفي الصحيحين: «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب بمزدلفة ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها» (و) ثالثها: (أن يدوم عذره وهو السفر إلى تمام الاثنتين) ، فلو أقام قبل فراغهما صارت الأولى قضاء؛ لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر، وقد زال قبل تمامها وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف
وما بحثه مخالف لما قالوه من حكم وتعليل قال السبكي وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى فلو PageV01P473
عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة، وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي كما أفهمه تعليلهم، وأجرى صاحب التعليقة الكلام على إطلاقه فقال: وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير، بل شرط دوامه إلى تمامهما؛ لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر، وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع، وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر، إلا إذا وجد السفر فيهما، وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه، وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل
(والأبر) أي الأفضل (أن يؤثر) المسافر (القصر على الإتمام في سفر الثلاثة الأيام) للاتباع رواه الشيخان وللخروج من خلاف من يوجب القصر حينئذ كأبي حنيفة ويخالف الصوم في السفر وإن منعه أهل الظاهر؛ لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا قاله الإمام ولبقاء شغل الذمة إذا أفطر، ويستثنى من ذلك الملاح الذي يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده، ومن لا وطن له وعادته السير أبدا فالأفضل لهما الإتمام كما في الروضة وغيرها، أما سفر دون الثلاثة فالإتمام فيه أفضل؛ لأنه الأصل، بل يكره القصر كما نقله الماوردي عن الشافعي، إلا في صلاة الخوف فالقصر أفضل، وكذا في حق من وجد في نفسه كراهة القصر، بل يكره له الإتمام إلى أن تزول الكراهة، وكذا القول في سائر الرخص قال في الروضة: وترك الجمع أفضل بلا خلاف خروجا من خلاف من يمنعه كأبي حنيفة ولأن فيه إخلاء وقت العبادة عنها ويستثنى منه من وجد في نفسه كراهة الجمع كما علم، والحاج بعرفة ومزدلفة؛ لأنه أرفق له في الدعاء في الأول وفي السير في الثاني، ومن إذا جمع صلى جماعة أو خلا عن حدثه الدائم أو كشف عورته